خالد جزر

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ليست لديها مشكلة في فاتورة الاستيراد كما يُشاع، موضحًا أن 83% من حجم الاستيراد يتعلق بمكونات إنتاج، و10% يخص السلع الأساسية، ما يعكس أهمية تلك الواردات في دعم الاقتصاد والإنتاج المحلي.

وأشار “الخطيب”، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، إلى أن إجمالي الاستيراد يمثل 20% فقط من الناتج القومي، مؤكدًا أن تحميل مكونات الإنتاج بأعباء إضافية يرفع تكلفة المنتج محليًا ويقلل من تنافسيته في الخارج، كما يفاقم من معدلات التضخم.

وأضاف: “تعاملنا في السنوات الماضية مع ملف التجارة كان يهدف فقط لتقليل الاستيراد، وتم فرض الكثير من العوائق، بعضها يتعارض مع التزامات مصر الدولية”، موضحًا أنه تعهد أمام منظمة التجارة العالمية بإزالة كافة هذه العوائق، ويجري حاليًا العمل على قائمة تضم 10 عوائق غير جمركية جارٍ رفعها.

إصلاحات تنظيمية وتحسين بيئة التصدير

وكشف الوزير عن إنهاء احتكار إصدار شهادات “الحلال” الخاصة باستيراد اللحوم، بعدما كانت محصورة في شركة واحدة، معتبرًا ذلك نموذجًا لمعالجة القيود التي لا ترتبط فقط بالولايات المتحدة، بل أيضًا بالاتحاد الأوروبي.

وحول ملف استيراد السيارات، أوضح أنه لم تكن هناك مشكلة في استيراد السيارات الكاملة، بل فقط بعض المواصفات الفنية، والتي جرى حلها نهائيًا الأسبوع الماضي.

فرص واعدة في قطاع الملابس

وأكد “الخطيب” أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لمضاعفة صادرات الملابس الجاهزة أربع مرات من خلال اتفاقية “الكويز”، مشيرًا إلى وجود طلبات من مستثمرين أجانب لإقامة مصانع ملابس جاهزة في صعيد مصر، ما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار.

إصلاح هيكلي وتشريعي لمواكبة التحولات العالمية

وشدد الوزير على أن المتغيرات الدولية الحالية تتيح فرصة مواتية لإجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية شاملة، مضيفًا: “هدفنا أن تصبح مصر الوجهة الأكثر جذبًا للاستثمار، وأن نتحول إلى مركز صناعي وتصديري يخدم ثلاث قارات”.