كتب : سارة فؤاد
في ضـوء دستـور 2014 ” بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة ، وصندوق الأمم المتحدة للمرأة ، هذا وقد اكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فى كلمتها خلال افتتاح المؤتمر ان المجالس المحلية تعتبر البداية الرئيسية لدخول المرأة للحياة السياسية ،حيث تنص المادة 180 من الدستور الحالي على أن “يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب وربع آخر للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، مع ضمان تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة ، مشددة على ضرورة أن يتيح قانون المحليات الجديد للمرأة التنافس على كافة المقاعد في انتخابات المجالس المحلية المقبلة، ولا تكتفي بربع المقاعد التي خصصها لها الدستور.وهي أحد التوصيات التي خرج بها لقاء نحو أداء برلماني متميز الذى نظمه المجلس مؤخراً . . كما اشارت رئيسة المجلس الى اهمية دور عضو المحليات والفرص الجيدة المتاحة للمرأة وخاصة الرائدات الريفيات اللاتى يعملنّ بجهد للترشح لاحتكاكهنّ المباشر بالمجتمع المحلي وقدرتهنّ على حل مشكلات المجتمع والتنسيق مع الجهات المعنية ، مضيفةً أن الدستور نص فى مادته 176 على “تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية” ، وتضمن الدولة “تحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات وفى المادة 179 ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم،مشددةً على أن هذه المادة تعتبر تحولاً غاية في الأهمية في طريقة الحكم في مصر حيث تتحول السلطة التنفيذية من الإدارة المركزية إلى المستويات الإدارية المحلية المختلفة، وايضاُ تطبيق اللامركزية يعمل بشدة على تمكين المرأة، لأنها تسمح لها بالعمل التفيذي الميداني بشكل موسع بما يكسب النساء خبرة تؤهلهنّ لمستويات أعلى إلا أنها تمثل تحديا شديد الأهمية حيث حدد الدستور مدة قدرها خمس سنوات من تاريخ نفاذه لتطبيق اللامركزية ونقل السلطات والموازنات للإدارة المحلية وحتى الآن لم يتم وضع خطة لتنفيذ ذلك وهو الأمر الذي أوصى به أيضاً لقاء النائبات الذى عقده المجلس مؤخراً – محور الإدارة المحلية ” مضيفه انه يجب أن يراعي القانون الجديد تقسيم الوحدات المحلية في مصر بشكل يضمن تحقيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية وسرعة الإعداد لتفعيل المادة 242 من الدستور بالعمل بالنظام الإداري اللامركزي إعمالاً لما تقرره تلك المادة التي تنتهي مدتها الدستورية في يناير 2019. واضافت الدكتورة مايا مرسى ان التحديات تمتد إلى أهمية وضع خطة ممنهجة يشارك فيها جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية من أجل تدريب النساء بالمجالس المحلية على تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور. هذا وقد أكدت رئيسة المجلس ان دور المجلس خلال الفترة القادمة يركز على اجراء التوعية والتدريبات المتخصصة لراغبات الترشح من السيدات من جميع المحافظات بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي مشيرةّ الى التعاون مع وزارة الشباب وإلى نشاط لجنة المنظمات الحكومية ، الى جانب جلسات التشاور حول انتخابات المحليات من أجل تنسيق الجهود للوصول إلى نتائج مثمرة ، مضيفه ان المجلس يقوم من خلال مكتب الشكاوي بتقديم الدعم القانوني للمرشحات أثناء الانتخابات من خلال تشكيل غرفة عمليات للمراقبة والرصد طوال فترة الانتخابات. واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بالتأكيد على إن المجلس القومي للمرأة وجميع أجهزة الدولة والمجتمع المدني المساند للمرأة لن تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم للمرأة المصرية كي تصل إلى المكانة التي تمكنها من إحراز تقدم ملحوظ في مجال التنمية وكافه المناحى السياسية على كافة المستويات ، معربةً عن تطلعها إلى أن تتبوأ المرأة المصرية منصب المحافظ .
التعليقات