مصطفى النحراوى  _ سيد عبدالدايم

شارك الأستاذ الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية فى القافلة الطبية البيئية الشامله بقرية نواج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة  لتطوير قرى الريف المصري والتى نظمتها جامعة طنطا بقرية نواج بمركز طنطا تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا والاستاذ الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع والبيئة وبحضور  الأستاذ الدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعه لشؤون المجتمع وخدمة البيئه والدكتور سمير خفاجى رئيس الوحدة المحلية بنواج
حيث تحدث وكيل وزارة الزراعة بالغربيه عن أهمية توريد محصول القمح موضحا الدور المقدم من مديرية الزراعة  وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم خلال عملية التوريد ، مؤكدًا أن الدولة تولى إهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح المحلية وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل للمزارعين ويجب على جميع المزارعين ضرورة الإلتزام بتوريد القمح للصوامع والمطاحن والشون الخاصة بالبنك الزراعى المصرى
واشار إلى دور المدير فى توعية المزارعين  بأهمية مخاطر الحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه ويجب الحفاظ على البيئه لان الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية يزيد من الاحتباس الحراري ويؤثر سلبا على صحة المواطنين وسلامتهم مطالبًا بضرورة تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية التي تنتشر بقرى ومراكز المحافظة وتكثيف جهود التوعية لاستغلال تلك المخلفات من خلال تحويلها إلى علف للحيوانات أو سماد للأرض الزراعية بدلاً من حرقها وتلويث البيئة وتعريض حياة المواطنين للخطر مشيراً إلى جهود الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه في مواجهة تلك الظاهرة والتنسيق مع كافة الجهات لوضع حلول عاجلة، وعن أهمية الزراعه التعاقديه للمحاصيل الاستراتيجيه دوار الشمس وفول الصويا والسمسم الذره الصفراء والبيضاء، اوضح ان   الزراعة التعاقدية هى أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع ، وهى آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً فى مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الإستثمار للقطاع الزراعى، كما أنها آلية رئيسية فى تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية بالإضافة إلى ذلك أصبح الاهتمام بصغار الزراع ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعى، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية وهناك اثار اقتصادية للزراعة التعاقدية منها ضمان حصول المزارعين على عائد مجزى من بيع منتجاتهم الزراعية والمساهمة فى زيادة الإنتاجية الفدانية وهو ما ينعكس فى صورة زيادة الدخل الزراعى وتقليل الفاقد الزراعى إلى اقل قدر ممكن