مصطفى النحراوى _ سيد عبدالدايم

شهد  أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ظهر اليوم الخميس،فعاليات اللقاء الحواري الثاني حول التعديلات الدستورية بمركز شباب محلة مرحوم  برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،واللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية.

تحت شعار “انزل شارك…مصراولا وآخيرا”الذي تنظمه الادارة العامة للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع قطاعي الشباب والرياضة طنطا أول وثان.
شارك باللقاء الحواري الدكتور إبراهيم شعبان أستاذ القانون ،و نبيل سلام منطقة وعظ الغربية، و سامح خضر مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني،و محمد فتحي مدير إدارة شباب طنطا أول،والدكتور محمد منصور مدير إدارة شباب طنطا ثان.
وتطرق “الوكيل” إلى أن المشاركة في التعديلات الدستورية يعد أداة للتعبير عن مستقبل الدولة، وأن التعديلات تشتمل على أبرز النقاط التي لم يتطرق إليها الإعلام وهي تقسيم الدوائر ومراعاة التوازن بينها في إطار المحافظات والدوائر الانتخابية، كما أن مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية المقترحة يتم فيه مراعاة إعطاء مجلس الشورى اختصاصات تشريعية محددة.
واستشهد بأن الدستور الفرنسي تم تعديله 24 مرة وفي سنة واحدة عدل 3 مرات داخل فرنسا وحدها ولا بد من الحوار والاستماع قبل أن يذهب الناخبون إلى مقار الاقتراع الانتخابية.
واستطرد”الوكيل” عن دور الإعلام في استفتاء التعديلات الدستورية وأن الإعلام لابد له من دور معرفي في توضيح الدوافع الخاصة بالتعديلات الدستورية الخاصة بالمرأة ومجلس الشيوخ والقضاء والجيش ودور وزير الدفاع، والتعريف بكل ما أثير من حوارات مجتمعية في الندوات في هذه التعديلات الدستورية، وبقوله «فنحن نحتاج إلى نشر المعلومات والحقائق والدوافع حتى يمكن أن نكشف كل ما يرد على الدعاية والشائعات المضادة».
وأوضح “الوكيل” أن مستويات المشاركة السياسية تبدأ من قراءة الصحف وعضوية الأحزاب وأن المشاركة في الاستفتاءات السياسية لها دور كبير وأنه على الإعلام أن يدعم فرص المشاركة السياسية، بغض النظر عن التصويت بالموافقة أو الرفض، والعمل على إبراز أهمية إجراء هذه التعديلات ودوافعها من مراحل سياسية تدعم الكثير من الفئات الوطنية ولاستكمال كثير من خطوات البناء والتطور الحضاري والسياسي، مشيرا إلى أن الإعلام لابد أن يقوم كأداة تثقيف يعمل على تعظيم دور المشاركة السياسية.
وفي كلمته أضاف “الوكيل”إن التعديلات الدستورية تأتي في سياق تطورات سياسية حادثة في المنطقة مما يجعل الوضع في مصر يحتاج دوما إلى النظر إلى مستقبل الحياة السياسية فيها بما يكفل استقرار الدولة.
وأشار”الوكيل “إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تأتي في مجال حقوق الإنسان وليست فقط في إطار سياسي ولكن في إطار حقوقي، وأن المشاركة السياسية تعنى المساهمة في صناعة المستقبل والأخذ بأسباب التقدم والاستقرار السياسي.
وأكد” الوكيل” على ضرورة الاعتماد على المعلومات المؤكدة المنسوبة لمصادرها والتى تتمتع بالتوازن فى العرض والحيادية والمهنية فالرأى الصائب المبنى على المعلومات الكاملة والمؤكدة وألا يعتمد المواطن فى تلقى المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعى.
وأن التعديلات الدستورية ليست كما يروج ويشاع بأنها لأغراض تتعلق بنظام الحكم، حيث تشتمل تلك التعديلات الدستورية على مجالات زيادة تمثيل طوائف الشعب والتوازن فيما بينها، وتوضيح التمثيل العادل للسكان في نظم الانتخابات، وكذلك التطرق إلى تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين تمثيلا ملائما، كذلك التطرق لإمكانيه تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وتحديد اختصاصاتهم وانتخاب الرئيس لمدة 6 سنوات.
وأشار العرض إلى التعديلات الدستورية المقترحة في مجال السلطة القضائية، ومنها أن كل جهة قضائية تقوم على شؤونها ويؤخذ رأيها وأن يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية من بين الثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وأن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية.
وفي مجال القوات المسلحة فشملت التعديلات على إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وأنها ملك للشعب ويحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالة جرائم الاعتداء على المنشأت العسكرية أو معداتها وجنودها.
وأبرز العرض التوضيحي طبيعة إنشاء مجلس الشيوخ حيث يختص باتخاذ ما يراه ضروريا للحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين والخطة العامة للدولة، وأن تشكيله لا يقل عن 250 عضوا وينتخب أعضائه بالاقتراع السري المباشر وأن يكون لرئيس الجمهورية الحق في ترشيح ثلث الأعضاء، والاهتمام بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أيهما أنسب حسب كل منطقة أو محافظة.
وأضاف استاذ القانون بأن التعديلات الدستورية تأتي في سياق مرحلة وظرف سياسي حالي يحتاج إلى ضرورة الوصول إلى أفضل الأوضاع لمستقبل مصر السياسي، وأن التعديلات الدستورية ظاهرة طبيعية؛ لأنها تشير للاحتياجات المتجددة والملحة من فترة لأخرى، وأن عدم إجرائها يؤدي إلى تزعزع الأمور داخل الدولة.
وأوضح “أستاذ القانون ” أن تعديل الدستور يعني استحداث مواد، وأن الاستفتاء الذي يشمل 14 مادة قانونية واستحداث 8 مواد قانونية أخرى، لا يختص بقرار رئيس الجمهورية بل يختص بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات التي تدعو الناخبين وأن هذه الدعوة لا تعد من تخصص رئيس الجمهورية، مستشهدا بأن ذلك دليل على أن تلك التعديلات الدستورية لا تختص بمصلحة رئيس الجمهورية.
اختتم  نبيل سلام بأن دور الأسرة مهم جدا في توعية أبنائها بأن حماية الوطن حث عليه الأزهر الشريف مقتبسا من أحاديث رسولنا محمد صلي الله عليه وسلم