وزير المالية: “ليس لدى تعليق ” على ما يخص خصم 1% من رواتب الموظفين

عبدالعزيز محسن

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” اليوم الاثنين :”لا تعليق لدى على هذا الموضوع، لما يكون في حاجة حيطلع بيان رسمي من مجلس الوزراء”، لافتًا إلى أن الحكومة لم ترسل مشروع قانون في هذا الشأن لمجلس النواب.

وأشار وزير المالية إلى أن خسائر الدولة المصرية وصلت إلى 100 مليار جنيه في شهر واحد جراء فيروس كورونا وما تبعه من قرارات احترازية اتخذتها الدولة لتجنب انتشار الفيروس وذلك من خلال توقف قطاعي السياحة والطيران.

وتابع الوزير: “لما يكون فيه حاجة الحكومة هتطلعها بيطلع بيان رسمي وبنشرح، لما يبقى فيه حاجة هنطلع ونقول للرأي العام ونشرحلهم، ومفيش حاجة اتبعتت لمجلس النواب، نستنى لما يبقى فيه”.

وأكد الوزير إلى أن بديل عدم البحث عن موارد جديدة سيكون بخفض المصروفات وعدم زيادة المرتبات.

وحمل الكتاب الدوري طلب الرأي من الوزراء للعرض على جلسة مجلس الوزراء رقم 89 ، وهي الجلسة التي انعقدت بالفعل الأسبوع الماضي ولم يصدر خلالها أية قرارات تتعلق بمشروع القانون.

مشروع القانون المقترح والذي لم يتم مناقشته بعد يحمل تاريخ سابق دون التنفيذ لما جاء في نصه، حيث ينص في المادة الأولى على أن يخصم شهريا اعتبارا من أول مايو 2020 نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية / الوظيفية – الشاملة ) للعاملين بالدولة لمدة اثني عشر شهرا للمساهمة في تمويل بعض الآثار الناتجة عن التداعيات الاقتصادية لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد .

ونص في المادة الثانية على أنه يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية ، أو بالهيئات العامة الخدمية ، أو بالهيئات والأجهزة والجهات التي لها موازنات مستقلة ، أو بغيرها من الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة ، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية ، أو بشركات القطاع العام ، أو شركات قطاع الأعمال العام ، أو بالشركات التي تمتلك فيها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها ، وكذلك العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاباصة ، أو ذوو المناصب العامة والربط الثابت ، وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى .ونص مشروع القانون المتداول، والذي يبدو أنه مازال مقترح ولم يتم إقراره على أن ينشر في الجريدة الرسمية اعتبارا من تاريخ أول مايو ، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وفي المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المتداول ، قال وزير المالية إن وزارة المالية ارتأت إعداد مشروع قانون للمساهمة في تمويل بعض الآثار الناتجة عن فيروس “كورونا” المستجد ، نص على خصم 1% من الراتب والأجور للعاملين بالدولة لمدة اثني عشر شهر اعتبارا من أول مايو.

وأوضح أنه نظرا لأن هناك فئات من العاملين بالدولة تأثرت دخولهم نتيجة التداعيات المشار إليها وأغلبهم من القطاع الخاص الأكثر تضررا ، فلذلك حددت المادة الثانية العاملين المخاطبون بهذا القانون .

وحتي -لحظة تحرير الحبر -لم يصدر تأكيد  من وزارة المالية أو الحكومة حول مدى مناقشة هذا المقترح وما إذا كان سيتم السير في مناقشته وتنفيذه من عدمه