بوسي جاد الكريم

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة أثناء مشاركته فى الجلسة الإفتتاحية للمنتدى الأول لـ ” فتح صناعات الهيدروجين في إفريقيا ” الذي تنظمه فى إطار أيام الطاقة الألمانية الأفريقية 2021.

توجه الدكتور شاكر بالشكر منظمة Afrika-Verein على تنظيم هذا الحدث الهام معرباً عن إمتنانه بالمشاركة فى هذا المنتدى الذى يعد بمثابة فرصة للمناقشة وتبادل الآراء مع الشركاء الاستراتيجيين من ألمانيا وإفريقيا للوصول إلى آلية تعمل على تعميق التعاون ومناقشة التحديات والفرص المشتركة في صناعة الطاقة.

أكد شاكر أن إفريقيا تمتلك أكبر موارد للطاقة النظيفة في العالم وتتميز بمكانة استراتيجية هامة فى تنمية وتطوير الطاقة النظيفة وتمثل إمكانات الطاقة الشمسية في إفريقيا حوالى40٪ من إجمالي الطاقة الشمسية في العالم ، و 32٪ من الإجمالي العالمي لطاقة الرياح و 12٪ من إجمالي الطاقة الكهرومائية في العالم.

وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى قد بدأ منذ فترة في التحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون ، ويعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتأمين الإمداد بالكهرباء وتقليل الانبعاثات.

وفي هذا السياق ، أشار شاكر إلى ما تمتلكه مصر من موارد الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية مما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص حوالي 7650 كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.

وللاستفادة من هذه الموارد ، تبنت مصر استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الطاقة تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار المستمرين لإمدادات الطاقة ، مضيفاً أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.واضاف شاكر أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات ،
ومن أجل الوصول إلى الرؤية الطموحة بالتوسع فى إستخدام الطاقات المتجددة إتخذ القطاع عدد كبير من الإجراءات وقدم كثير من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء حيث تلعب الإستثمارات الخاصة دوراً هاماً فى تحقيق الأهداف المرجوه .
وكانت من الخطوات الهامة هى تعديل التشريعات للتخلص من معوقات الإستثمار ، وتم البدء ببرناج إصلاحى للتعريفة وتم تطبيق برنامج لتعريفة التغذية .
وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات،وقد حاز هذا المشروع على ثلاثة جوائز عالمية من بينها جائزة البنك الدولي .
وأضاف أن القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات الأخرى لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ Net METERING ـ والـ AUCTIONS.
وفى هذا الصدد أشار شاكر إلى الدور الهام الذى قامت به الحكومة المصرية لخلق بيئة جاذبة للإستثمار للقطاع الخاص
ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأحدث الأسعار التي حصلنا عليها لمشروعات الـ BOO هي 2 سنت / كيلووات ساعة للطاقة الشمسية وأقل من 3 سنت/ كيلووات ساعة للرياح.
وأشار شاكر إلى أنه في الآونة الأخيرة ، يعمل القطاع على تبنى تقنيات مختلفة تساعد في طريقة انتقال الطاقة مثل التوجه إلى إستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة . حيث أوصى المجلس الأعلى للطاقة بتشكيل فريق عمل رفيع المستوى من مختلف الوزارات المعنية بالهيدروجين . وتم تشكيل مجموعة العمل لدراسة أهمية إستخدام تكنولوجيا الهيدروجين لكل قطاع وتحديد فرص توليد الهيدروجين الأخضر واستغلاله في مصر. وستضع مجموعة العمل خارطة طريق للخطوات المستقبلية لاستخدام الهيدروجين الأخضر، والتي ستتضمن إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين في مصر ، ووضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية ودراسة فرص توطين صناعة الهيدروجين في مصر.
هذا بالإضافة إلى أنه تم توقيع اتفاقيات نوايا مع كل من شركة سيمنس الألمانية وشركة ديمى البلجيكية وهناك العديد من العروض لشركات أخرى .
وفى نهاية كلمته توجه الوزير بالشكر لجميع الحاضرين على جهودهم معرباً عن ثقته من أن هذه الإجتماعات ستساعد بشكل كبير على تعزيز التعاون ، وتسليط الضوء على أحدث التحديات والإمكانيات في قطاع الطاقة بهدف تعزيز التعاون المستقبلى لتحقيق انتقال الطاقة النظيفة بما سيعود بالنفع علي قارتنا السمراء، ودعم جهود التنمية المستدامة والتكامل على المستوى القاري لما فيه صالح جميع الشعوب .