كتبت / شروق كمال

أوضح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن النتائج الايجابية التي شهدها الاقتصاد المصري نتيجة للإصلاحات الجادة التي نفذتها الدولة والتي كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية، أكدت ان مصر بدأت بالفعل في مرحلة حصد ثمار الإصلاح، وهو ما يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة العمل في المستقبل لاستكمال هذه الإنجازات، لافتا الى ان الاقتصاد المصري حقق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6٪ في العام المالي 18/2019 وفي الربع الأول من العام الجاري 19/2020، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ إحدى عشر عاماً، ويعد من أعلى معدلات النمو المتحققة في العالم خلال هذا العام.

واضاف أن هذا النمو تحقق رغم التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، ومع توقعات إيجابية من المؤسسات الدولية بشأن مستقبل نمو الاقتصاد المصري في الأعوام القادمة كما تعزز هذا النمو بتحقيق معدلات نمو ايجابيةفي كافة القطاعات الاقتصادية، وحدوث تغير جذري في هيكل النمو الاقتصادي، ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات واللذان يشكلان معاً 81% من النمو المتحقق خلال العام بعد أن كان الاستهلاك يمثل المصدر الرئيسي للنمو كما اقترنت معدلات النمو التصاعدي المتحقق بارتفاع مستوى التشغيل وانخفاض نسبة البطالة إلى نحو 7.5% في الربع الرابع من عام 18/2019 وهو أقل معدل بطالة منذ عقود مقارنة بحوالي 9.9% في الربع المناظر من العام السابق، ومقارنة بـ 13.3% في عام 13/2014.

واضاف ان المؤشرات الإيجابية تضمنت السيطرة على معدلات التضخم، والتي انخفضت تدريجياً من أعلى معدلاتها في شهر يوليو 2017 (34%)، لتسجل اقل معدل للتضخم السنوي بنحو 4.3% لشهر سبتمبر 2019 مٌقابل 15.4% للشهر المناظر من العام السابق، حيث من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض مع الاستقرار في سعر الصرف وزيادة الانتاج المحلي.

واوضح ان الحكومة المصرية تعمل على تبنى إجراءات تشريعية ومؤسسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تشمل إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة، مشيرا الى ان هذه التعديلات تستهدف مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الاعمال التي يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن كافة أنماط المشاركة.

وتابع ان الدولة تسعى لاستدامة النمو الاقتصادي المتحقق من خلال التركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات؛ وهي قطاعات تفتح المجال أيضاً لمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن كونها تحقق قيمة مضافة عالية وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات وفي مقدمتها: الصناعة التحويلية، والذي يحظى بأهمية وأولوية لدى الحكومة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو، ولدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج حيث ساهم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 10% من النمو المتحقق في الربع الأول من العام الجاري، كما زادت مساهمة القطاع في نسبة المشتغلين في الربع الأول إلى نحو 12.8% مقارنة بـ 12.1% في الربع المناظر من العام الماضي