وقد حرصت الوزارة والاتحاد ومختلف الغرف السياحية خلال الأسابيع الماضية على مناقشة استحداث هذا الصندوق حيث كشف تكرار الأزمات السياحية على مدار السنوات عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية لإجمالي العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي، مما يحول دون المحافظة علي حقوق الكثير منهم وتقديم الدعم المادي لمستحقيه والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات السياحية في ظل تعثر بعض المستثمرين وأصحاب المنشآت والشركات عن الالتزام بسداد مستحقات العاملين، وخاصة أن معظم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي لا يكون لهم أى موارد مالية ثابته خلال الأزمات السياحية مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى توقف دخولهم وترك الكثير منهم العمل بالمجال السياحي مما يؤدي إلى فقد سوق العمل السياحي المصري العمالة المدربة وصعوبة توفير البديل الكفء عند استئناف الحركة السياحية.

وأعرب السيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية عن قيام القطاع الخاص بالمساهمة من خلال الموارد المقترحة للصندوق من ايرادات السياحة بتوفير الدعم المادي للعاملين بالشركات والمنشآت السياحية والفندقية، في اطار موافقة مجلس ادارة اتحاد الغرف مؤخرا على مقترح انشاء صندوق لدعم العاملين بالقطاع، وأكد تقديره لتبني وزارة السياحة والآثار لفكرة استحداث الصندوق الخاص بالعاملين بالقطاع السياحي الخاص لأول مرة وذلك للاحتفاظ بالعمالة المدربة وللحفاظ على حقوقهم أثناء الأزمات السياحية.

جدير بالذكر ان مجلس الوزراء قد وافق أمس الخميس على مشروع قانون بإنشاء صندوق للسياحة والآثار يختص بدعم أنشطة الترويج والتنشيط السياحي ورفع كفاءة الخدمات والمشروعات السياحية والأثرية.