كتبت_شروق كمال

صرحت أماني مؤمن مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية للاستراتيجيات و التعاون الدولي، ان القطاع الرسمي الصناعي يوفر حوالي 11% من القوة اللازمة لسوق العمل في مصر و نحو 24 مليون فرصة عمل، مشيرة ان الهيئة تعمل علي ان تكون شريكا ناجح في جذب المزيد من المستثمرين ، و تحقيق رؤية الحكومة في التنمية المستدامة ، لافتة ان مصر نجحت بالفع في اقامة المناطق الصناعية و التكنولوجية بما يتوافق مع احتياجات المستثمرين ، و قدمت الحكومة المصرية في اقامة المناطق الاستثمارية التي تضم كافة الخدمات التي يحتاجها النستثمر في مكان واحد .

قالت أماني أن مصر بها 119 منطقة صناعية منتشرة في مختلف انحاء الجمهورية بتكلفة استثمارية تبلغ 700 مليار جنيه ، و جميعها تحت اشراف و ادارة هيئة التنمية الصناعية .

أشارت أماني أن الهيئة وضعت خطة لبناء نظام بنكي بالتعاون مع الوكالة الدولية الالمانية للتعاون الدولي لتوفير البرامج المالية اللازمة للمستثمرين ،
واضافتها أنه سيتم طرح مجمعات صناعية للشباب في بدر و السادات و الصعيد بمساحات تتراوح بين 50 – 300 متر للمساهمة في توفير مشروعات للشباب تساهم في خفض معدلات البطالة .

وأشادت مؤمن أنه يتم التعاون مع خبراء البنك الدولي لعمل استراتيجية واضحة المعالم لتنفيذ المناطقالصناعية و وضع الخطط الاقتصادية بشكل كامل بما يخدم التنمية الصناعية حيث تعد الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي في مصر ، و جذب العديد من الصناعات الصغيرة و المتوسطة , لافتة خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي للمناطق الصناعية المستدامة 2018 و الذي يعقد لاول مرة في مصر و افتتحه المهندس طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة ، انه تم اطلاق العديد من المبادرات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص و مطوري القطاع الخاص و الشركاء الاجانب ، و لعل اهم هذه المشروعات مدينة الجلود الجديدة ” الروبيكي” والتي روعي فيها كل الابعاد البيئية و الاقتصادية و الاجتماعية ، و كذلك مشروع مدينة الاثاث الجديدة في دمياط و هي نموزج حي للتعاون بين القطاعين العام و الخاص ، و أيضا نموزج اطلاق الجيل الجديد من المناطق الصناعية و هو من انجح النمازج للشراكة بين القطاعين العام و الخاص ، لافتة أن دور الحكومة توفير البنية التحتية اللازمة و الاراضي للمطورين الصناعيين لتجهيز المناطق الصناعية امام المستثمرين.