قال محمود عيسى نائب مجلس محلى مدينة منوف ردا

على ما نسب اليه بوقفه عن العمل والتحقيق معه

لتسريب مزاد جزى أن الموضوع ان مفوض الدوله حول

لجنة وضع السعر الاساسي لسوق جزي للنيابة الاداريه

للشك في تسريب السعر الاساسي للمتزايدين وانا

بصفتي رئيس لجنة البت قمت بالتوقيع علي محضر

المزاد بالغاء المزاد لتسريب السعر الاساسي وتم

العرض على معالي المحافظ فقام بتحويل الموضوع

للشئون القانونية وتم استدعاء اللجنة للتحقيق كما تم

استدعائي في اليوم التالي للسؤال عن المسئول عن

تصوير الاوراق الخاصة بالمزاد للجنة وضع السعر

الاساسي وكان المسؤول هو مدير العقود بصفته محتفظ

بملف المزاد انا عايز اعرف انا مدان في ايه؟ رد عليا يا

سيادة المحافظ أن التحقيقات هتسبت ان هناك تصفية

حسابات من مدير الشئون القانونية بالمحافظة أشرف باظه الذى تم

شلحه من مجلس محلى منوف سابقا وعلى خلاف

شخصى معى وهو اللى ذج باسمى فى الموضوع وانا

اطالب بالتحقيق فى هذا  

وكان محافظ المنوفية قد أصدر قرار رقم { 1254 } لسنة 2017

بشأن إحالة اللجنة المختصة بوضع السعر التقديري وقيمة التأمين

الإبتدائي لتأجير سوق جزي العمومي للنيابة الإدارية وإيقافهم عن

العمل ، جاء ذلك بناء علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية

بديوان عام المحافظة والتي تفيد إرتكاب اللجنة المختصة لوضع

سعر المزاد مخالفات يستوجب علي إثرها إحالتهم للنيابة الإدارية

لتتولي التحقيق في هذا الشأن ، حيث أفادت التحقيقات بتسريب

السعر لأحد المتزايدين قبل إنعقاد جلسة المزاد وعدم إعتماد

السعر التقديري من السلطة المختصة مما ترتب عليه إلغاء

المزايدة العلنية وإعادة طرحها وتحميل ميزانية الوحدة المحلية بمنوف أعباء مالية جديدة .