شروق كمال

أكد وفد الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس مصطفى أبو حديد على الحرص المشترك بين هيئة التنمية الصناعية والاتحاد على تيسير إجراءات المستثمر الصناعي لاسيما مع التطور الملحوظ والنقلة النوعية التي تشهدها الهيئة حاليا على كافة المستويات لتحسين مناخ الاعمال الصناعي وخطواتها المتسارعة لتطوير إجراءاتها خلال الشهور القليلة الماضية ووضع حلول مؤسسية وجذرية لمعوقات الصناعة مؤكدين على أهمية التواصل والتعاون مع الهيئة لتعريف المجتمع الصناعي بالتيسيرات الجديدة وخاصة ان الجمعية تضم ما يقرب من 25 الف منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية لوفد الاتحاد بمقر الهيئة لبحث اخر المستجدات فيما يتعلق بخطط الهيئة لتحقيق التنمية الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي وبحث حلول عدد من التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات من أعضاء الإتحاد.

وقد حضر الإجتماع المهندس مصطفى أبو حديد رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ورئيس جمعية المستثمرين بالاسماعيلية، والأستاذ نادر عبد الهادى أمين عام الاتحاد ، والأستاذ محمد سليمان مدير الاتحاد

وصرح عبد الكريم، ان الإجتماع ناقش التيسيرات التي اقرتها الهيئة مؤخرا لدعم المستثمر الصناعي مؤكدا على ان الهيئة على تواصل دائم مع المستثمرين وأصحاب المشروعات حيث قامت الهيئة بزيارات ميدانية بالمناطق الصناعية في 12 محافظة خلال الأشهر الثلاث الماضية لبحث مطالب وتحديات المستثمرين على الطبيعة، مؤكدا على ان الهيئة تُولي قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة أولوية كبيرة

وحول ماتم اقراره من تيسيرات على صعيد الأراضي الصناعية وعلى رأسها إعادة تفعيل الخريطة الالكترونية بما توفره من سرعة وشفافية للمستثمر الصناعي لحجز الأراضي الصناعية اونلاين وفق ألية رقمية تضمن الحيادية التامة في الاختيار وطبقا لاولويات ومعايير ثابتة لتخصيص الاراض ومنها أولوية التوسع للمصانع القائمة وكذا المصانع التي تخصص انتاجها للتصدير وسد الفجوة السوقية وأيضا أولوية الجوار للقطعة الملاصقة للمصنع القائم ، موضحا انه تم طرح 1051 قطعة ارض صناعية على مساحة اجمالية تتخطى 2 مليون م2 تقدم عليها 1599 طلب… فضلا عن قيام الهيئة باعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية فيما يخص طرح الاراضي وفقا للخريطة الصناعية.

وأضاف عبد الكريم ان الهيئة عملت وفقاً لقرار دولة رئيس الوزراء على الا تزيد مدة اصدار رخصة التشغيل عن 20 يوم كحد أقصى واتخذت العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين وتطوير الية اصدار التراخيص ما أدى الى زيادة كبيرة في معدلات المعاينات وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية

.

حيث قامت الهيئة بعمل ربط الكتروني مع الجهات المعنية بالتراخيص من حماية مدنية وجهاز شئون البيئة فضلا عن المجمعة العشرية للإسراع في اصدار الموافقات بعيدا عن المراسلات الورقية حفظا لوقت المستثمر وانهاء اجراءاته في اسرع وقت، كما تقرر في هذا الصدد عقد لجنة مرتين اسبوعيا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً 

هذا وقد تم الاتفاق على التعاون مع الاتحاد النوعي لجميات المستثمرين وعقد اجتماعات موسعة مع أصحاب المشروعات لاسيما الصغيرة والمتوسطة بعدد من المحافظات للوقوف على اهم التحديات التي تواجههم.