البيان

مفاجأة جديدة نكشف عنها تتعلق بمخالفة أحمد المسلمانى لقانون مجلس النواب بقراره اختيار د. درية شرف الدين لرئاسة أكاديمية ماسبيرو .

حيث حظر قانون مجلس النواب الصادر في ٢٠١٤، بشكل واضح التعيين المبتدأ في الوظائف أثناء مدة عضوية النائب في البرلمان إلا في ٤ حالات .

ونصت المادة ( 46 ) من القانون على أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.

وتعد مخالفة أي مما تقدم اخلالا بواجبات العضوية.

ونصت المادة ( 45 ) من القانون ذاته على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وفى النهاية أؤكد على أى رد أو تعقيب على ما نشر يصلنى من أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أو د. درية شرف وأتعهد بنشره فورا لأن هدفنا الوحيد كشف الحقائق أمام الرأى العام .

محمد طراببه