وير يدعو للتخلي عن نظام تقاسم الأرباح في اتفاقيات التنقيب عن الثروة المعدنية: دعا الكاتب الاقتصادي المخضرم باتريك وير مصر للتخلي عن نظام تقاسم الأرباح في اتفاقيات التنقيب عن المعادن، واعتماد نظام “الرسوم والإتاوات والإيجارات” بدلا منه. وقال وير إن تكاليف التعدين يتم دفعها بنهاية مدة الاتفاق وليس في بدايته، على عكس اتفاقيات التنقيب عن النفط والغاز. كما أشار إلى أن شركات التنقيب أيضا تسعى لإبرام عقود طويلة الأجل. وكتب وير “إذا كانت المزيد من شركات التعدين ستدخل مصر، فإن الحكومة لن تحصل فقط على المزيد من الأرباح والإتاوات، لكنها ستكون قادرة على فرض ضرائب على مجموعة واسعة من شركات الخدمات، وغيرها من الأنشطة التي ستنشأ حول شركات التعدين بلا شك”. ويعتقد وير أن الحكومة ستكون قادرة على زيادة إيراداتها إذا اقتصر دورها على “التنظيم والترويج والإشراف، مع فرض نظام مناسب للإتاوات والضرائب، يتمتع بالتنافسية مع غيره من الامتيازات في بلدان أخرى”. وفي وقت سابق من الأسبوع، قال وير إن الموارد المعدنية لمصر يمكن أن تفوق النفط والغاز كمصدر للثروة في البلاد

تناولت الصحافة الأجنبية باهتمام بالغ مطالبة منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي الالتزام بتعليق واسع للمساعدات العسكرية إلى مصر، وهو الخبر الذي نشرته بلومبرج، ودويتشه فيله وسبوتنيك. وكان وزير الخارجية المصرية سامح شكري قد أدان التقرير الصادر، على الرغم من عدم قراءته، حسب قوله. وصرّح شكري خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الكندي، بأن تقارير منظمة العفو الدولية دائما ما تكون شديدة المبالغة ومعتمدة على معلومات خاطئة. وأضاف الوزير أن الأسلحة الواردة من الاتحاد الأوروبي يتم استخدامها في محاربة الإرهاب والحفاظ على استقرار الدولة.