المواطن البسيط سوف يشعر بتحسن الاقتصاد خلال عامين فقط من الان لان ما نراه من انجازات علي ارض الواقع سيكون له مردود سريع علي المواطن

انا ناجح والحمد لله رغم أني مررت بمراحل كثيرة في حياتي من النجاحات و الاخفاقات الا انني الحمد لله اصبحت من بين عدد محدود من رجال الاعمال الذين يديرون بيزنس العقارات

في طريق مصر الاسكندرية الصحراوي اصبح سعر الفدان به بـ ٣٠ مليون جنيه و كانت الدولة تعرض الفدان علي المستثمرين بـ ٣٨٠ جنيه للفدان
السؤال الاهم كيف لمزارع ان ينقل طن الطماطم من الوادي الجديد الي القاهرة مثلا بـ ١٥٠٠ جنيه بينما يبيعه بـ ٨٠٠ جنيه هذا لا يمكن ان يكون عدلا

هناك عقود ايجار قديمة منذ الثمانينات دفع لها المستثمرون ٢٥٪ من قيمتها .. ثم يذهب ليزرع و ينتج و تضيع متحصلات الدولة و التي تصل بالفعل الي المليارات

عادل ابو غنيمه

محمود الحريري هو احد رجال الاعمال الواعدين و الذي حقق نجاحات مبهرة رغم انه ينتمي الي جيل الشباب .. فهو معروف داخل الاوساط العقارية بانه سريع البديهة .. سريع عقد الصفقات شديد الدقة عندما يتكلم عن تفاصيل احدي صفقاته مع ذلك فانه شديد الكتمان لدرجة انه لا يخبرك بأية تفاصيل مفهومة عن اطراف صفقاته .
محمود الحريري له رؤية تجاه الاقتصاد و السوق العقاري و مستقبل الاقتصاد .. اذ ينقل لنا في هذا الحوار صورة مكبرة حول رؤيته لإقتصاد السوق القادم و أسباب تراجع الاقتصاد بالإضافة إلي عدد غير محدود من النصائح لكيفية ادارة الاسثمارات العقارية حالياً و ما بعد نضوج الاقتصاد و كيفية تحقيق أعلي عائد من تلك الاستثمارات
اقرأ هذا الحوار :

من انت ؟
أنا محمود عبد العزيز الحرايري رئيس مجلس ادارة شركة الوحدة للتصدير و التجارة ورئيس قطاع المشروعات الكبري في الشركة العالمية الكبري لصاحبها عبد الله عامر عياد العتيبي و هي شركة سعودية رائدة
أيضا أنا رئيس قطاع الاستثمار بشركة عيون المستقبل للاستثمار الزراعي و هي شركة مساهمة رائدة
في مجال الاستثمار الزراعي و العقاري وتعمير الصحاري
هل تعتبر نفسك رجل اعمال ناجح ؟
ناجح والحمد لله رغم أني مررت بمراحل كثيرة في حياتي من النجاحات و الاخفاقات الا انني الحمد لله اصبحت من بين عدد محدود من رجال الاعمال الذين يديرون بيزنس العقارات
متي بدات رحلتك مع البيزنس ؟
بدأت أول سجل تجاري عام ٩٢ و هو التاريخ الحقيقي لرحلة البيزنس
لديك وجهة نظر تجاه القوانين الحاكمة لتملك اراضي الدولة .. فما هي ؟
كانت هيئة التعمير تتعامل معنا فيما مضي طبقا لاحكام القانون ١٤٣ لسنة ٨١ و القرار الجمهوري رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ و بعده القانون ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ و لكن القانون ١٤٣ كان يسهل علي الناس وكان يعطي مهلة ٣ سنوات لاستصلاح الاراضي و زراعتها و هذا هو القانون الذي حصلت به الجمعيات علي اراضي تمكنت من استصلاحها و بيعها لحساب اعضائها علماً بأن أراضي الجمعيات هي التي تنتج لمصر حتي الان .. بالفعل فترة الدكتور يوسف والي كانت العصر الذهبي للزراعة في مصر وحتي الان هي الافضل في تاريخ الزراعة المصرية

بماذا تفسر إستخدام القانون ١٤٣ لصالح البدو والاعراب أعتقد أن وضع العرب كان وضع أمني منذ السبعينات و كانت الدولة غائبة في تلك الفترة و سمحت للبلطجية و العرب بالعامل و فرض الاتاوات علي الشركات الزراعية و راغبي الاستثمار الزراعي وعلي مر التاريخ سمحوا لهم بابتزاز رجال الاعمال اذ ان المستثمر كان يشتري الارض مرتين .. مرة من الدولة و مرة من البدوي بحجة انها اراضي اجداده و لا زلت اعتقد انها نظرية امنية بلاً من استخدام الاعراب و البدو في اعمال مخالفة للقانون مثل زراعة وتجارة المخدرات او تجارة السلاح بما يهدد الدولة المصرية .

في تصورك ما سبب ارتفاع اسعار الاراضي المستصلحة بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي و غيره بهذا الشكل ؟
طريق مصر الاسكندرية الصحراوي اصبح الفدان فيه بـ ٣٠ مليون جنيه و كانت الدولة تعرض الفدان علي المستثمرين بـ ٣٨٠ جنيه للفدان .. الان سعره في السليمانية او الافق او الريف الاوربي يصل الي من ٢٠ الي ٣٠ مليون جنيه و هذا الارتفاع المطرد في تلك الاراضي لانها تحولت الي منتجعات و فيلات و قصور في غيبة من الدولة و عندما بدات الدولة تفوق بعد ثورة يناير ثم بعد تولي السيسي الحكم اصبحت الدولة هي صاحبة القرار في تسعير الاراضي و تقنين وضع اليد و هو ما ادي الي الزيادة المطردة في اسعار الاراضي

انت طالبت من قبل الدولة بسرعة تحصيل عشرات المليارات التي تدين الدولة بها عقود الايجارات للاراضي التي تعاقد عليها رجال الاعمال خلال فترة الثمانينات كيف تري آلية تنفيذ ذلك ؟
المعروف ان هناك عقود ايجار قديمة منذ الثمانينات كان المستثمر يدفع ٢٥٪ من قيمة تلك العقود ثم يذهب ليزرع و ينتج و تضيع متحصلات الدولة و التي تصل بالفعل الي المليارات ضاعت علي الدولة و اصبحت ديوناً معدومة و لكن الان بدأت مرحلة المحاسبة الفعلية طبقاً للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ الذي فرض لتملك اراضي الدولة دفع الـ ٢٥٪ و الباقي يتم سداده علي سنة و الفدان يصل سعره الي ٥٦ الف جنيه و رسوم معاينة كل هذا بدون بنية تحتية .. في توشكي او الصحراوي الغربي اراضي ليس بها طرق و لا مياه و لا سبل اعاشة كيف يشتريها المستثمر ب ٥٦ الف جنيه او حتي ٤٠ الف جنيه و يتم سدادها خلال عام .. هذا مستحيل.

و لكن هل سيتم بالفعل تنفيذ القانون علي وضعه الحالي ؟
الظاهر حتي الان ان هناك اصرار علي تنفيذه علي وضعه الحالي و لكن لم يتكلم احد و لم يحاول او يفسر .. ولكن كيف سيتمكن المستثمر من سداد قيمة سعر الفدان بهذه الطريقة و علي هذا الوضع و لا نعرف كيف تم استصدار هذا القانون و لا نعرف هل تم تمريره أم ماذا حدث و لكن من وجهة نظري انه كان من الواجب ان يتم دراسة الوضع الحقيقي و كيفية التطبيق علي ارض الواقع خاصة وان القانون قام بتجميد كل قرارات المستثمرين لحين معرفة كيف سيتم تطبيقه و ما هي اللوائح التنفيذية لهذا القانون

اذا كان هاذا حال القانون ١٤٤ مع الاراضي الزراعية فكيف سيكون حاله مع اراضي الاسكان ؟
القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ يختلف في التعامل مع اراضي كردونات المدن و القري ولكن الواقع ان هناك ربط بين وزارتي الزراعة و الاسكان خلاتل عملية فصل ولاية كل منهما و ان كانت وزارة الاسكان قد قررت توسيع كردونات المدن الجديدة و الواقعة في الظهير الصحراوي علي حساب الاحزمة الخضراء علي اساس تقنين وضع واضعي اليد و لكن علي اساس انها اراضي مباني و هنا يختلف التعامل مع القيمة النقدية لتكاليف تملك الفدان المباني عن الزراعي حين يدفع طالب التقنين ١٠ آلاف جنيه قيمة طلب يقدمه الي جهاز المدينة ثم يدفع رسوم معاينة ٣٠ الف جنيه للفدان هذا بخلاف قيمة شراء الارض من الحكومة حسب تقدير لجان التقدير التكلفة بذلك .. هنا أريد ان اتساءل و انا عندي ١٠٠٠ فدان بطريق الواحات كيف ادفع رسوم معاينة ٥٨ مليون جنيه و ما مصير هذه الاموال هل ستكون جزء من مقدم الثمن في حالة موافقة الدولة علي البيع .. الطبيعي ان تكون جزء من ثمن البيع و لكن هذا ما لا نعرفه رغم ان هذه الارض دفعت قيمتها مسبقا للبدو و انفقت عليها بنية اساسية محدودة
لكن هل تغير الوضع رقابياً عن ذي قبل؟
بالتأكيد تغير الوضع رقابياً و هذا يؤكد ان قبضة الدولة تغيرت و اصبحت كل الاجهزة تعمل في سبيل الحفاظ علي المال العام و هذا وضع طبيعي الرقابة الادارية و الاموال العامة و المخابرات كل هذه الاجهزة تتابع و ترصد التعديات علي اراضي الدولة و اصبح هناك حافز حقيقي لاسترداد اراضي الدولة و لكن اعتقد ان هذه الاجهزة ترفع تقارير عن وضع المستثمرين و صعوبات تطبيق القانون علي ارض الواقع ..كل ما نحتاج الي تسهيلات اكثر في السداد و هو مايساعد اكثر علي الانتاج و سرعة التنفيذ
هل انت متفائل ؟
جداً جداً .. نعم متفائل بمستقبل مصر الاقتصادى ، وقدرتها على تحقيق الاستقرار الاجتماعى، وزيادة الدخول بما يكفل حياة كريمة للمواطن، ولدى إيمان راسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتقدم و هو ما يقدمه و يسعي اليه الرئيس السيسي طوال الوقت هو ما رايناه خلال افتتاح عدد من المشروعات الكبري و اهمها الاسكان الاجتماعي الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين

انا متأكد بان المواطن البسيط سوف يشعر بتحسن الاقتصاد خلال عامين فقط من الان لان ما نراه من انجازات علي ارض الواقع سيكون له مردود سريع علي المواطن و لكن ما اتمناه ان ننظر للمواطن البسيط ومساعدته في مواجهة اعباء الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذ في مصر حالياً
و ارجو من الرئيس ان يطبق نظام المنتفعين بالاراضي الزارعية فهناك مئات الالاف من الافدنة تركها المستثمرون و الظركات الاجنبية لعدم قدرة الشركات علي الاستثمار الطويل ترجو ان يتم توزيع هذه الاراضي علي الفلاحين و المزارعين حتي يتمكنوا من مواجهة الحياة و يستمروا في دعم الانتاج و حتي لا يتم تبوير الاراضي الزراعية و تهالك البنية الاساسية و انتشار ظاهرة التصحر التي تضرب العالم كل

و لكن الفلاحون هجروا اراضيهم ؟
ليس هذا هو الواقع و لكن تفتت الاراضي الزراعية اصبح سببا مهماً في الهجرة الي المدن فهناك اسر كاملة تعيش علي ٨ قراريط فيضطروا الي تبويرها و تحويلها الي مباني و ينتهي مصير الارض الزراعية وهناك اخرون الفلاح يبيع الارض لاخيه و يهاجر الي المدن الكبري مثل الاسكندرية او القاهرة و يعمل بواب عمارة و يأخذ معه اولاده و يتحولون الي كيان غريب داخل المدينة فالاولاد يعملون في جمع القمامة و الزوجة تبيع مناديل في الاشارات و الاب يتاجر في المخدرات او يجلس في مدخل العمارة يجمع حصيلة التسول و هم للاسف لايصلحون لحياة المدينة اساساً و يتحولون الي جسم غريب في بيئة ترفضهم و لكنه هو الواقع و أما إذا ساعدته الدولة فانه سيستمر في الزراعة وزوجته ستبيع السمن والجبن و اللبن و تربي الطيور وتكون أسرة منتجة وليست عالة علي المدن تتسبب في زحام شديد بالاضافة الي انهم غير مؤهلين لحياة المدينة بالإساس لانهم ينامون باي وضع و يأكلون بأي شكل .. وضع صعب

المجتمع يرفضهم لانهم يلوثون حياة الاثرياء في المدينة وهؤلاء الاثرياء الذين تدللهم الحكومة ؟
كان هذا من قبل و لكن الان هناك كنترول شديد علي الطبقة الغنية .. هناك حدود لثرائهم .. لا ثراء اكثر مما هم عليه الان و الدولة تجبرهم علي التبرع للفقراء و المساهمة بما يسمي بالمسئولية المجتمعية اذ ليس من المقبول ان يزداد الغني غنيً و يزداد الفقير فقراً فالدولة توجه الان الطبقة الغنية الي المساهمة في بناء المستشفيات و المدارس و النهوض بالقري الفقيرة و غير ذلك من الاعمال ذات الطابع الانساني لكن الاهم انها اغلقت عليهم ابواب الوساطة و المحسوبية و الرشاوي و هذا اهم ما يمكن ان تتجه إليه الدولة الي جانب العمل الانساني .

حدثنا عن رؤيتك لمشروع المليون ونصف فدان ؟
شركة الريف المصري اعلنت عن استصلاح مليون ونصف فدان في درب الاربعين و الوادي الجديد و المغرة و حددوا اسعار للاراضي و جمعوا اموال من المستثمرين لكن لم نعلم شيء بعد ذلك عن المشروع كان هناك استعجال في عملية الطرح و كان يجب ان تكون هناك دراسات افضل و تحديد طرق و رصفها و عمل مجتمعات عمرانية مرتبطة بهذه الاراضي اذ لا يمكن ان اعطي مزارع لا يملك ٥٠ جنيه في جيبه لا يمكن ان اعطيه ٥٠ فدان و لا يعرف اين سينفق عليها او حتي كيف سيصل الي الارض و الامثلة كثيرة فمثلا شركة مساهمة البحيرة كانت تمتلك ٦ الاف فدان في العلمين ووزعتها علي العاملين بها و حتي تتمكن الشركة من تسليم الارض للملاك الذين اشتروها من الشركة اضطر رئيس مجلس الادارة ان يعطي للعرب ٦ الاف جنيه للفدان

و هل انتجت الارض و هل زرعوا اراضيهم ؟
نعم .. لكن السؤال الاهم كيف لمنتج او مزارع ان ينقل طن الطماطم من الوادي الجديد الي القاهرة مثلا بـ ١٥٠٠ جنيه بينما يبيعه بـ ٨٠٠ جنيه هذا لا يمكن ان يكون عدلا ،، و لماذا ينتجه اصلاً اذا كانت تكلفة نقله ضعف سعره و هنا يجب ان ننشئ مصانع قريبة او مجتمعات عمرانية جديدة في الصحراي الغربي او العلمين او الوادي الجديد بالقرب من تلك المناطق البعيدة حتي يتم الاستفادة القصوي من المنتج و حتي ينجح مشروع المليون و نصف فدان
وانا اقترح ان يسند الرئيس مشروع المليون و نصف فدان للقوات المسلحة كواحدة من الاعباء الجديدة الملقاة علي عاتقهم و نحن نري انتاجهم و قدراتهم علي التنفيذ الفوري للمشروعات

انت كنت ضمن فريق بحثي للاستفادة من منخفض القطارة .. حدثنا عن النتائج التي وصلتم لها و لما توقف المشروع ؟
بالفعل كنت ضمن فريق بحثي علمي وقمنا بزيارة منخفض القطارة علي الطبيعة و اكتشفنا ان الجمعيات العلمية التي عملت دراسات من قبل علي منخفض القطارة لم تذهب الي هناك اصلاً و عندما نزلنا الي المنخفض وجدنا ان هناك ترسيبات من الاملاح يصل سمكها الي ٩ امتار و هذا يمثل ثروة قومية و ايضا اكتشفنا ان منخفض القطارة لا ينخفض عن سطح البحر ١٣٦،٤ فقط و لكنه ينخفض الي اكثر من ١٧٥ متراً و لا يمكن الاستفادة منه الا بطريقة الملء بماء البحر المالح بحيث تتوقف عملية الملء عند ارتفاع ٨٠ متراً من الماء فقط لأننا لو رفعنا منسوب المياه سوف تغرق واحة سيوة لأنها منخفضة عن سطح البحر بحوالي ٨٠ متراً هي الاخري و هي تمثل مبرد عام للصحراء الغربية و ستكون سبباً في سقوط الامطار علي الوادي الجديد و الساحل الشمالي كله بحيث تساهم في تنميته زراعياً و من المهم هو الاستفادة من تلك الشواطئ الجديدة التي ستنشأ علي ساحل المنخفض بما يعادل ٥٠٠ قرية سياحية بالاضافة الي الثروة العقارية الجاذبة للاستثمار العالمي في شكل سياحة استشفائية و هو ما تبحث عنه مصر الان

وكيف سيكون المنخفض مبرد للصحراء الغربية من وجهة نظرك ؟
وجود مساحة كبيرة من المسطحات المائية المالحة في وسط الصحراء الغربية سيؤدي الي نشوء منخفض جوي مع ارتفاع درجات الحرارة مما يسبب سقوط الامطار علي الساحل الشمالي و علي الوادي الجديد و غرب وادي النطرون مما يسمح بزراعة القمح و الشعير و المحاصيل و قد اكتشفنا عند زيارتنا للمنخفض ان هناك غابات شجرية متحجرة فمن اين جاءت هذه الاشجار المتحجرة و توصلنا الي حقيقة علمية تؤكد ان هذا المنخفض كان مملوء بالمياه من قبل و هو ماحدث في شمال سوريا و الاردن عندما انخفضت المياه بالبحر الميت وجدنا اتساع مساحات التصحر نتيجة انخفاض معدلات سقوط الامطار نتيجة انخفاض منسوب المياه سنويا بالبحر الميت
ما الجدوي الاقتصادية من مشروع منخفض القطارة ؟
الحقيقة ان الجدوي الاقتصادية تنطلق من الاسفادة من ساحل و شواطئ تصل الي ٥٠٠ كيلو متر يمكن انشاء قري سياحية عليها بالاضافة الي استخراج ما يقارب ٣٥٠ مليار طنمكعب من الملح النقي و اذا افترضنا ان سعر كيلو الملح جنيه واحد فأنت ستحصل علي ٣٥٠ تريليون من الجنيهات و هي جدوي اقتصادية هائلة تحتاج الي تنفيذ بالاضافة الي سقوط الامطار طوال العام علي الصحراء الغربية و علي الساحل الشمالي .
اذاً ما رايك في شخص الرئيس ؟
الرئيس السيسي كرئيس مصر كلها هو رئيس نشيط و بدون مجامله ولكن ابهرتنا المشروعات التي يقوم بها خاصة الطرق التي هي بالفعل شريان الحياة و انا اري ان انجازاته لايمكن ان يكملها غيره لانه وضع خطة استراتيجية لتنفيذ تلك المشروعات و نحن نعرف جيداً ان مدة تنفيذ هذه المشروعات يجتاج الي ١٠ سنوات تقريباً و الاهم ان هذه المشروعات تتم بايدي مصرية و بدون دعم من احد ، و هنا استحضر قصة ذو القرنين و المذكورة في القرآن الكريم عندما قال له الناس ان يأجوج و مأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجاً علي ان تجعل بيننا و بينهم سداً و قال آتوني زبر الحديد أجعل بينكم و بينهم ردما .. و الرئيس في مصر لم يطلب دعم من أحد و لكن اعطوه القوة و القوة التي يطالبنا بها الرئيس هي ان يلتزم كل انسان بعمله و ينفذه يعطيه قوه .. كل فاسد يمتنع عن فساده هذه قوة .. كل مسئول يؤدي عمله بجدية هذه قوة .. و كل عامل في مصنعه و فلاح في حقله و طالب في مدرسته او جامعته هذه قوة .. يجب ان نعطيه قوة خاصة و اننا نعرف ان هناك من يريدنا ان ننشغل بخلافاتنا الداخلية عن مؤامراتهم ضد الوطن
حدثنا عن رؤيتك للارهاب ؟
كلنا نرفض الارهاب و مصر تتعافي منه بمجهودات الجيش و الشرطة لمحاصرته و ارجع لاؤكد ان هناك اعداء في الخارج يتربصون بالوطن لافشال خطط التنمية و لا يريدون ان نتقدم خطوة واحدة للامام حتي تتستمر مصر في الاحتياج لهم

 ما علاقة الرقابة الإدارية بالاستثمار؟
– الرقابة الإدارية تراقب وتراجع على أجهزة الدولة فى التعامل مع المعوقات ومسببات بطء إجراءات الاستثمار، فدور الرقابة الإدارية لا يقتصر على محاسبة موظف عام على فساد، وإنما أيضا يعد تعطيل الاستثمار أحد أنواع الفساد الوظيفى، فالموظف الذى يعطل أمورا تتعلق بالاستثمار عن عمد أو جهل يجب أن يحاسب لأن الثمن سيدفعه البلد بالكامل، وإذا لم نطلق يد القطاع الخاص لن يتم توظيف الشباب ولن تتراجع نسب البطالة، بل بالعكس ستزيد بزيادة عدد السكان، والحكومة لن تستطيع تشغيل الخريجين كل عام، وبالتالى إعاقة الاستثمار أصبحت أحد الأمور التى تتعلق بالأمن القومى للوطن.
 ما هو الدعم الذى سيقدمه رجال الأعمال للرئيس خلال الفترة المقبلة؟

‎- كل الدعم سنقدمه للرئيس، وأهم دعم هو الاستثمار والإنتاج، بهدف زيادة الصادرات وعلاج ميزان المدفوعات، مما سيجعل سعر الدولار طبيعياً، فضلا عن الدعم من خلال المشاركة المجتمعية، ومعظمنا يشارك فى المسئولية المجتمعية عن وعى

كيف تري علاقة الرئيس بالشباب ؟
اري انها علاقة مميزة و لكن الشباب بالفعل مطحون ،، و ما اريدهو ان تكون هناك فرص عمل للشباب لانهم هدف سهل للارهاب خاصة و انهم بلاعمل او دخل اما نسبة الـ٥ ٪ فانهم الاكثر احتياجاً للعمل لان المجتمع يرفضهم و بالتالي يضطرون لبيع المناديل و التسول في اشارات المرور حتي يتمكنوا من العيش في سلام نريد ان يحصلوا علي فرصتهم في عمل حكومي طبقاً للقانون في شركات القطاع العام أو في وظائف المدنيين بالشرطة او القوات المسلحة.

‎ما هى رسالتك للشباب المصرى؟

‎رسالتى للشباب، لديكم قيادة سياسية نحسد عليها، ولديها رغبة فى النهوض بمصر، وتنفيذ مشروعات قومية ستسفيدون منها أنتم وأولادكم.. وما دام جيش مصر بخير ستبقي المحروسة بخير.