تقلصت مساحة الأرض المزروعة قطن من 2مليون فدان في الخمسينات إلى 100 ألف نهاية 2013 وعاودت الارتفاع مجددًا إلى 320 ألف خلال العام الماضي

2500 جنيه سعر قنطار القطن  لوجه قبلى و 2700 جنيه لوجه بحرى.. والفلاحون: معقول

كتب – حسام عكاشة

القطن المصري قطن ذو جودة عالية و شهرة تاريخية على مستوى العالم تدني إنتاجه فى نهاية القرن العشرين، يمتاز القطن المصري بأنه طويل التيله كما أنه يتميز بالنعومة التى تؤهله للإستخدام فى صناعة المنسوجات العالية الجودة بخلاف الفصائل الأخرى من القطن المنتشرة في جميع بقاع العالم التى تزرع القطن.

يتم تصدير غالبية محصول القطن المصري عالى الجودة إلى جميع أنحاء العالم نظرا لأن التصدير يدر دخلا أكثر من تصنيعه فيما يتبقى نسبة قليلة للتصنيع المحلى.

و فيما يتعلق بشأن مستقبل القطن المصري كان وزير الزراعة قد أصدر  قرارا وزاريا تحت رقم 177 لسنه 2018 حدد فيه مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي 2018 مع حظر زراعة أية أصناف أخرى خلاف التى حددها القرار الوزاري لكل منطقة.

و أستثنى من القرار مزارع وزارة الزراعة و الحقول التى يتم إجراء التجارب عليها من خلال معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

هذا و قد حظر القرار زراعة القطن من نوع الأبلاند الأمريكي و غيرها من الأصناف التى لم تذكر بالقرار مؤكدا أنه سيتم إزالة الأصناف المخالفة إذا تم زراعتها و ذلك على نفقة المخالف.

و قد حدد القرار الصنف الذى سيتم زراعته في كل منطقة.

حيث حدد الصنف جيزة 92 فى محافظة دمياط بأكملها عدا المساحات التى تم التعاقد عليها لأصناف جيزة 45 و87 و93 مع الإلتزام بتحقيق مسافات العزل بين هذه الأصناف و بعضها.

أما صنف جيزة 86 فحدد القرار زراعته بمراكز كفر الشيخ و دسوق و قلين بمحافظة كفر الشيخ و محافظة الغربية بأكملها عدا مركز المحلة و محافظات المنوفية و القليوبية و الإسكندرية و البحيرة بأكملها و منطقة النوبارية.

أما مراكز بيلا و الحامول و بلطيم و الرياض و سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ و مركز المحلة بالغربية بالإضافة إلى محافظات الدقهلية و الشرقية و بورسعيد و الإسماعيلية بأكملها فقد القرار زراعة صنف جيزة 94 بهم.

كما شمل القرار تحديد صنف جيزة 96 فى مركزي فوة و مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

أما محافظتي أسيوط و سوهاج فقد تحدد صنف جيزة 90 للزراعة فيهما بالإضافة إلى المساحات التى تحدد زراعتها فى محافظة قنا من نفس الصنف.

و بالنسبة لصنف جيزة 95 سيزرع فى محافظات الفيوم و بنى سويف و المنيا بأكملها بالإضافة إلى بعض المساحات بمحافظة الوادى الجديد.

هذا و قد حظر القرار زراعة أى صنف من أصناف القطن فى نطاق كيلو متر من حدود مرتب القطن لزراعات مزارع وزارة الزراعة فى حال كان هذا الصنف مغايرا أو لا توجد بذرة كافية للزراعة من الصنف المنزرع بمزارع الوزارة لحمايتها.

كما أصدر قرارا وزاريا يحمل رقم 178 لسنه 2018 حدد فيه المناطق المخصصة لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن الإكثار للموسم الزراعي 2018 و خصص القرار مركزى دسوق و قلين فى محافظة كفر الشيخ و مركزى قطور و بسيون بالغربية لزراعة أقطان الإكثار من الصنف جيزة 86.

و الجمعيات المختارة بمركزى كفر سعد و كفر البطيخ بدمياط لصنف جيزة 92.

و مركز بلقاس باراضى الاستصلاح ، الإصلاح ، الإئتمان بمحافظة الدقهلية و مراكز بيلا و الحامول في محافظة كفر الشيخ لزراعة صنف جيزة 94.

أما أقطان الإكثار من صنف جيزة 96 فحدد لها مركزى مطوبس و فوة بكفر الشيخ.

و صنف جيزة 90 بمراكز الفتح،  أنبوب ، أسيوط، منفلوط، أبو تيج، صدفا،  القوصيه بمحافظة أسيوط.

أما محافظة بنى سويف بأكملها و مركزى إطسا و الفيوم بمحافظة الفيوم و مركزى بنى مزار و مطاى فى محافظة المنيا حدد لهم زراعة أقطان الإكثار من صنف جيزة 95.

و كان البنا أكد أن هذان القراران إصدار للمساهمة فى الحفاظ على نقاوة بذرة القطن المصري و حظر الأقطان الغريبة و ذلك ضمن خطة الوزارة تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى القطن المصري إلى مكانته المعروفة عالميا.

و أشار حينها أن خطه الوزارة تستهدف وصول المساحة المزروعة بالقطن فى الموسم الزراعى القادم 2019 إلى نصف مليون فدان حيث تم توفير كافة تقاوى الإكثار التى تكفى لزراعة هذه المساحة بزيادة كبيرة عن الموسمين السابقين و هو ما يعد أمرا مبشرا لعودة القطن المصرى إلى القمة من جديد.

بدوره قال نقيب الفلاحين صدام أبو حسين  “إحنا في الخمسينات كانت مصر بتزرع حوالى 2 مليون فدان قطن طويل التيله من فائق الطول و النعومة و كان القطن المصري له سمعه عالمية كبيرة جدا كانت مصر مشتهرة به و كنا من الدول الأولى في تصدير القطن للعالم “

و انخفضت مساحة زراعة القطن فى سنه 2000 حتى وصلت إلى 700 ألف فدان حتى وصلنا إبان ثورة 30 يونيه إلى مساحة 100 ألف فدان فقط لزراعة القطن.

بدأنا نتعافى حاليا حيث أن الدوله قامت فى العام الماضي بزراعة 220 ألف فدان و هذا العام وصلت المساحة المزروعة بالقطن 336 ألف فدان من القطن طويل التيله.

طبعا التطور ده له أسباب أولها إهتمام القيادة السياسية بالقطن بناءا على تعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة القطن المصري إلى العرش مرة أخرى و كانت توجيهات الرئيس لوزارة الزراعة بتوفير البذور اللازمة لزراعة القطن و العمل على تحسين جودة البذور من خلال معهد بحوث القطن.

اتخذت وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة لذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القطن.

في الماضي كان سعر القطن متدنى و لم يكن مسعر بشكل مناسب كى يشجع المزارعين على زراعة القطن و المغازل المحلية في فترة الركود اشترت ماكينات و قطن قصير التيله من الخارج للتصنيع.

وزارة الزراعة هذا العام وضعت سعر 2500 جنيه لوجه قبلى و 2700 جنيه لوجه بحرى كسعر للقنطار مما شجع المزارعين على زراعة القطن أيضا تقليل مساحات زراعة الأرز أعطى مساحة لزراعة القطن لأن البديل عن زراعة الأرز القطن أو الذرة و الأفضلية للقطن نظرا لجدوته الإقتصاديه.

حاليا وصلت المساحات المزروعة بالقطن إلى 336 ألف فدان منهم 120 ألف فدان قطن إكثار لزيادة التقاوى للعام القادم تمهيدا إلى زيادة المساحة إلى 500 ألف فدان للموسم الزراعي القادم 2019

بدء الطلب العالمى على القطن المصري يعود مرة أخرى و بدءت عجلة التصدير.

كما اتخذت وزارة الزراعة قرارا بزراعة قطن قصير التيله كتجربه على مساحة 100 فدان على أساس تعويض المصانع المحلية للرفع من شأن القطن مع وجود تخوف من خلط الأقطان مثلما حدث في الماضي و كان سبب فى إنهيار القطن المصري و طبعا دة هيتم من خلال الدعمات المعزولة بناءا على قرار مجلس الوزراء للقطن قصير التيله

متوقع إنتاج من كل فدان حوالى من 5 إلى 7 قنطار للعام الحالي و ذلك بسبب تحسين التقاوى التى تمت عليها الأبحاث فى معهد بحوث القطن مع إستمرار البحوث عليها لتحسين إنتاجيتها و أيضا لتدر بعائد جيد للمزارعين.

النوعيات التى تزرع فى مصر حاليا من نوعية طويل و متوسط التيله.

طبعا تدني مساحات القطن كان سببه تدني أسعار القطن فى مصر بالإضافة إلى إتجاه المغازل لإستيراد القطن قصير التيله بأسعار رخيصة أيضا غياب الدورة الزراعية لأن الفلاح كان بيزرع المحاصيل إللى هتكسب أكتر و لم يكن هناك إهتمام من الدولة بالقطن في الأعوام السابقة. أيضا السياسه التى أتبعت منذ منتصف السبعينات و هى سياسة الإستيراد من أجل التصدير و بدء المزارعين بزراعة محاصيل مثل الفراولة و غيرها من المحاصيل الأخرى على أساس إستيراد بعض المحاصيل بدلا من زراعتها فى مصر و السياسة دى كانت معروفة بإسم الإنفتاح الإقتصادى و أضرت كثيرا بزراعة القطن و قلصت من مساحات القطن و أيضا غياب دور الإرشاد الزراعى و غياب دور التعاونيات التى كان من دورها تسويق و توفير التقاوى للفلاح و تركت الفلاح عرضة للتجار تحت العرض و الطلب و أثرت عليه كثيرا.

لابد من التوعية الشديدة للفلاحين بأهمية زراعة القطن لأن القطن بناخذ منه الأنسجة و البذرة بنعمل منها زيت و كثبة.

أيضا زراعة القطن مفيدة للتربة للتهويه كما أن وجود أسعار عالية سيحفز المزارعين على زراعة القطن.