خبراء: تاريخ المقاطعة الشعبية في مصر ليس به سوابق ناجحة كثيرة، وهو ما يلقي بظلال من الشك علي جدوي هذه الحملات.
• الدكتور صفوت العالم : مطلوب ضبط الحلقات التي تمر بها السلعة من المنتج للمستهلك

• د. عادل عامر : المقاطعة يجب أن تصاحبها جهود منظمات المجتمع المدني والدولة

• ايمان سالم : الشعب المصري استهلاكى ويصعب التحكم فيه بدعوات المقاطعة

• وائل النحاس : الركود أفسد الدورة السلعية وارتفاع الأسعار ثمن يدفعه المنتج والمستهلك

• الدكتور أحمد العيسوي : مطلوب تعديل تشريعي لقوانين منع الاختكار وحماية المنافسة

كتبت / بوسي جاد الكريم

متي تحقق حملات المقاطعة الشعبية للسلع ومواجعة جشع بعض التجار نتائج حقيقية ؟ هذا التساؤل فرضته الأحداث الأخيرة حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملات شعبية لمقاطعة الخضراوات والفاكهة بعدما ارتفعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

ودشن عشرات من مستخدمي هذه المواقع حملات مقاطعة، تحت هاشتاج “خليها تحمض” معبرين عن استيائهم الشديد نتيجة ارتفاع الأسعار ولإجبار التجار على تخفيضها وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتاريخ المقاطعة الشعبية في مصر ليس به سوابق ناجحة كثيرة، وهو ما يلقي بظلال من الشك علي جدوي هذه الحملات ، خاصة مع شعب متردي الحال ثقافيا واستهلاكيا، ويرفع شعار البطون أولا (بدليل أرقام الاستهلاك المخيفة للحوم العيد في بلد يوصف بأنه بلد نامي وشعب يوصف أنه فقير) !

• مقاومة جشع التجار

صرح الدكتور صفوت العالم الخبير الإعلامي واستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن حملات مقاطعة السلع الاستهلاكية تعد وسيلة الية جيدة لضبط الاسعار و مقاومة جشع التجار ولكنها وسيلة اضافية يجب ان يسبقها دور حقيقي للحكومة في مقاومة جشع واستغلال التجار علي سبيل المثال الارتفاع المتزايد بشكل مبالغ فيه في اسعار الفاكهة فهي سلعه بها مرونة سعرية وتفاوت اسعارها بشكل مبالغ فيه به اسفاف وتحايل علي المستهلكين.

د/ صفوت العالم

مشيرا الي ان سبب فشل تلك الحملات يرجع الي انها حملات توعية ولا يوجد بها ارادة قوية وتعبر عن حالة من الضيق يواجها المواطن المصري سواء كان دخلة مرتفع او متوسط او منخفض فالجميع يعاني.

وشدد” العالم” يجب ان يكون هناك اليات للحكومة وحملات لكشف جشع التجار المبالغ فيه ونوع من توظيف حالة المرونة السعرية التي تتسم بها تسعيرة الفاكهة باختلاف النوع والحي نتيجة تنوع الفاكهة وهذا امر يثقل كاهل المستهلك.

واضاف الخبير الاعلامي لدينا دول استطاعت حل تلك المشكلة فلا يمكن ابدا تقبل ان تخرج السلعة من المزارع بجنيهات قليلة ليجدها المستهلك لدي التجار بارقام مبالغ فيها.

موكدا علي ان الحكومة يجب ان تضبط الحلقات التي تزيد تسعير السلع وان تكون حملات المواطن جانب بجانب دور وزارة التموين.
واكد الدكتور صفوت العالم متأسفا ان جهاز حماية المستهلك ليس له دورا ولم يثبت جدارته حتي الان في ضبط الاسعار وان مواجهة جشع التجار تحتاج الي اليات متكاملة، متسائلا ماذا يفعل المواطن عندما تطلب زوجته اوابنه نوع من انواع الفاكهة سيضطر الي اقتطاع بند من بنوده لشراء احتياجاتهم،رغم انه بمنتهي الصراحة المواطن رفع الفاكهة من اهتماماته.

واستكمل “صفوت العالم” يجب علي الت

جار ان ينتبهوا الي ان حالة الجشع قد تدفع المستهلكين الي المقاطعة بالفعل مما سيؤثر عليهم سلبا.

• زيادة الاستهلاك وقلة المعروض

الدكتور عادل عامر – الخبير الحقوقي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية – أكد أن تحقيق الهدف من أي حملة مقاطعة يجب أن يصاحبه تضافر كافة جهود منظمات المجتمع المدني والدولة والمواطنين وهذا هو الأهم، لأنه إذا تغير السلوك الاستهلاكي ستنخفض الأسعار تدريجيا.

د/ عادل عامر

نجحت حملات المقاطعة في العديد من دول العالم في خفض الزيادة غير المبررة للأسعار وكانت نتائجها قوية جدا،
و لكن في مصر لا يكتب لها النجاح عادة، وغالبا ما تنتهي بالفشل وتستمر الأسعار في مسارها التصاعدي دون عوائق لعدم وعى المستهلكين المصريين بأهمية وتأثير حملات المقاطعة من جهة، “وقصر نفس هذه الحملات”.
من جهة أخرى هناك ضرورة لتغيير النمط الاستهلاكي السائد لدى المصريين منذ سنوات طويلة، وأن يكون هناك إرادة لديهم وفى مواجهة الغلاء والاحتكار الذي يفرضه التجار بشكل جماعي؛ الأمر الذي يدفعهم لتخفيض الأسعار بالحد المعقول.

وتنذر التحركات بلعبة شد حبل هذا العام بين الشركات المصنعة للمنتجات الاستهلاكية التي تكسب أموالها في منتجات جديدة، وحملات تسويق أملا في الدفع بموجة من الأسعار المرتفعة، وتجار التجزئة والمستهلكين الذين اعتادوا على التخفيضات.

ان الشعب المصري غير مبالٍ فيما يتعلق بالتحركات الجمعية لضبط السوق و%40 منه لا يتأثر بهذه الحملات من الأساس لأنه لا يملك أموالا – تحت خط الفقر – وبالتالي غير مخاطب بها.

أين دور جمعيات حماية المستهلك والأجهزة الرقابية ومباحث التموين من الغلاء الرهيب في الأسعار، مؤكدا أن دور الأجهزة الرقابية مفقود. مع ضرورة تنظيم مثل هذه المبادرات الشبابية، وأن تقوم إحدى الجهات أو المنظمات بدعمها حتى تقوم بدورها بشكل فعال.

إن الفترة الحالية تشهد زيادة في الاستهلاك وقلة في المعروض من اللحوم وهو أحد أهم أسباب فشل دعوات المقاطعة التي تظهر بين الحين والآخر. أن أهم أسباب تفاقم أزمة اللحوم في مصر تكمن في لجوء الحكومة إلى المسكنات التي لا تستطيع معالجة المشكلة من جذورها، وهو عدم وجود قاعدة إنتاجية لصناعة اللحوم في مصر وزيادة الاعتماد على المستوردة والمهرمنة التي يتم جلبها من أستراليا والولايات المتحدة.

أن دعوات مقاطعة الحوم البلدية ستفشل في النهاية، خاصة أن الجزار من الممكن أن ينتظر حتى يتم تصريف. أن أهم أسباب فشلها يكمن في عدم وجود جهات قوية داعمة لها، فهي تعتبر “فرقعة بالون ليس إلا” كما أن الجهات التي تقف وراءها مجهولة، وتعتبر غير موجودة من الأساس، مرجعا ارتفاع الأسعار إلى عدم وجود إنتاج يكفي من اللحوم البلدية واعتماد بعض الأسر على اللحوم كمصدر للبروتين الحيواني وعدم ميلها لتناول الدجاج والأسماك.

أن المستهلك المصري ليس لديه ما يكفي من الوعي الاستهلاكي لإنجاح المقاطعة، فمن لديه الأموال يشترى بها ومن لا يملك لا يشترى، مشيرا إلى أن الغلاء الحالي ليس بسبب جشع التجار، بل بسبب الخسائر التي يتعرض لها المربون لتعويض الفاقد.

يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.

يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية تشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل وضبط آليات السوق وكفالة الانواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.

القانون الجديد لحماية المستهلك ألزم جميع الجهات المعنية في الدولة بمعاونة الجهاز لأداء رسالته وذلك بالتكامل بين جميع الأجهزة، فلا يمكن أن يعمل أي جهاز رقابي بمعزل عن التنسيق مع الأجهزة الأخرى، الدولة أنشأت هذا الجهاز من أجل صالح وحماية المواطن فالجهاز يقوم بدور المحامي والوكيل عنه للحصول على حقوقه أمام الحكومة والجهات المعنية في الدولة، لم تركز خطة التوعية على المستهلك فقط بل تشمل باقي أطراف المنظومة التجارية من تاجر وصانع وكل من يكون طرفا في منظومة حماية المستهلك.

ورسالتنا للتاجر ان يراعى الله في تجارته وأن يكون ضميره حاضرا وأن يعلم أننا نمر بظروف إصلاح اقتصادي صعبة على الجميع ويتعرض المواطن البسيط لصعوبات في تدبير احتياجاته.

ولابد ان يراعى ان الطرف الأضعف في المنظومة هو المستهلك وعليه ألا يتم استغلال هذه الظروف وعدم حبس السلعة عن التداول او المغالاة في أسعارها وبيعها بالسعر العادل بهامش ربح بسيط، وان يقدم السلعة للمستهلك جيدة بمواصفاتها القياسية بعيدا عن الغش والتلاعب، واعتبار ذلك من واقع المسئولية تجاه المجتمع، للمستهلك ان يطالب بحقوقك في اطار القانون واحتفظ بفاتورة مشترواتك الدولة والجهاز معك لحمايتك وصون حقوقك ونحن موجودون لخدمتك وحمايتك ضد أي استغلال او احتكار او ممارسات خاطئة وان الجهاز هو محاميك ضد جشع بعض التجار والمحتكرين وان الدولة بأجهزتها تقف في ظهرك حماية لحقوقك والحصول عليها. ثمانية حقوق أساسية حددها القانون للمستهلك، وهي: الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تُقدّم إليه، والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات، والحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، خروج هذا القانون الجديد، ولو بشكل مبدئي، إنما يأتي تنفيذًا وتطبيقًا للدستور الحالي؛ إذ إن المادة «27» منه تُلزِم الدولة بحماية المستهلِك وضبط آليات السوق، وهى سياسة ينتظرها المواطنون قبل أن تكون قانونًا ملزِمًا، خصوصًا مع ما يعانيه أولئك المواطنون منذ عقود من غياب منظومة الحماية الحكومية والرقابية على الأسواق المختلفة، ما جعلهم يقعون فريسة سهلة سائغة في فم المنتجين والتجار، فمجرد خروج مثل هذا القانون يمثل انتصارًا للمواطنين/ المستهلِكين قبل أي شيء.

ولا سيما أن الفصل الثاني من الدستور في مادته «27» ينص على التزام الدولة، في نظامها الاقتصادي، بمعايير الشفافية والحوكمة، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. والحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها، بإجراءات سريعة ومُيسّرة وبدون تكلفة، والحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جرّاء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.

لا ننكر أن مواد القانون الجديد لحماية المستهلك في مجملها تتسم بالتقدمية والحسم ومجاراة الواقع والتساوق مع معطياته المتغيرة، لكننا في الوقت نفسه لا نرى في مواد هذا القانون ما يضمن للمستهلك الحصول على السلع المختلفة بأسعار عادلة، كما لا نرى فيه مادة أو مواد تنظم مسألة هامش الربح للتجار والمنتجين، وهى مسائل هامة نتمنى أن تجد تحت قبة البرلمان، خلال الجلسة العامة في الثالث من مارس المقبل، مَن يشدد على ضرورة تضمينها في هذا القانون؛ حتى تتكامل مواده بشكل يطمئن المواطن / المستهلِك، ويجعله يحس بأن الحكومة لا تتركه نهبًا للمنتجين والتجار !

ضعف الرقابة

الباحثة الاقتصادية ايمان سالم ذكرت أن حملات مقاطعة التي دشنها رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، وسط حالة الغلاء وارتفاع أسعار كافة السلع خاصة الغذائية، وشكاوى المواطنين المستمرة، ودعوا خلالها جموع المواطنين بمقاطعة سلع معينة بالأخص الفاكهة حتى تنخفض أسعارها، غير أن تلك الدعوات عادة لا يكتب لها النجاح ولا يتحقق الهدف الأهم منها وهو إجبار التجار على تخفيض الأسعار.

و ذلك لأن الشعب المصري شعب استهلاكى بطبعه، والسوق كبير للغاية بعدد سكانه الذى يتخطى ال 95 مليون نسمة، ويصعب التحكم فيه من خلال دعوات المقاطعة.

كما أن هذة الحملات إعلانية توعوية تفشل في إقناع المشاهدين المصريين في محاولة ترشيد استهلاك السلع والخدمات، ووحدها لاتكفي في التاثير على الاسعار وتراجعها.

و قد يكون سبب ارتفاع الأسعار جشع التجار واستغلالهم للوضع الاقتصادي الذي يسمح لهم بزيادة الاسعار بدون وجود رقيب عليهم وعلى تصرفاتهم.

إننا نعاني اليوم من مشكلة ضعف الرقابة على الأسواق، وبالتالى فالتأثير فى الأغلب لا يظهر على تخفيض الأسعار، وذلك لأن القوة الشرائية للمستهلكين انخفضت بصورة كبيرة وبالتالى أصاب السوق حالة من الركود.

يتمثل الدور الرقابي في جهاز حماية المستهلك والذي يُعد من أبرز الجهات التى يجب أن تقوم بدور فى الرقابة على الأسواق، مثل هيئة السلع التموينية، قطاع الرقابة والتوزيع، وقطاع التجارة الداخلية، ومواجهة الاستغلال والجشع، حيث يتركز دوره على وضع خطط وبرامج لحماية المستهلكين وتلقى الشكاوى والتحقيق فيها، وكذلك التنسيق مع الأجهزة المختلفة لتطبيق القانون والحرص على استقرار الأسعار وتحري الدقة فيما ينقل وينشر.

وتؤكد الأزمات فى الشارع وموجات الغلاء في الأسواق أن هناك دوراً رقابياً أكثر تحتاج إليه الأسواق فى الوقت الحالى لحماية المواطنين من جشع التجار فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

• ركود تضخمي

الخبير الاقتصادي وائل النحاس أوضح أن ارتفاع الأسعار ناتج من ارتفاع التكاليف علي المنتج والمزارع نتيجة تحريك الدولة لجزء كبير من الدعم مما أدي الي زيادة أسعار الكثير من السلع وادي أيضاً الى ركود تضخمي نتيجة ارتفاع أسعار المعروض من السلع وانخفاض الطلب والقوة الشرائية عليه ولأن هذه السلع غير قابلة لفترات زمنية طويلة فقد أدي الي تلف جزء كبير منها مما أدي الي خسائر فادحة لبعض التجار مما دعاهم الي تحميل هذه الخسائر علي ما تبقي من المعروض من السلع مما أدي الي تفاقم الأسعار اكثر وأكثر .. وهذا أنذار خطير جدا لأن هذه الخسائر ستجعل الكثير من المرازعين بتقليل حصتهم الزارعية فى الموسم القادم ما يجعل نقص المعروض يؤدي لأرتفاع الأسعار مرة اخري.

د/ وائل النحاس

• منع الممارسات الاحتكاريه

وقال الدكتور أحمد العيسوي الخبير الاقتصادي ان مواجهه استغلال وجشع التجار يتطلب من الدوله عده خطوات اولها القيام بتعديل تشريعي لقوانين منع الممارسات الاحتكاريه وحمايه المنافسه خاصه النص بعدم سماح الحكومه بتحديد هامش للربح بالاضافه الي وضع حد اقصي لا يتجاوز ٣٠% للربح ومحاكمه كل من يتجاوز هذه النسبه وهذا لايتنافي مع وجود سوق حر لاننا لا نطالب بوضع تسعيره جبريه .

د/ احمد العيسوي

وثانيا تشديد الرقابه من جانب الدوله ممثله في وزاره التموين والهيئات الرقابيه علي الاسواق بالتعاون ايضا مع اتحاد الغرف التجاريه وذلك لمواجهة جشع التجار وتفعيل جهاز منع الممارسات الاحتكاريه و دور جهاز حمايه المستهلك وزياده عدد موظفيه وتدريبهم كما يجب ايضا زياده الانتاج ولا ياتي هذا الا بتشجيع وزياده عدد المشروعات الصغيره والتي تؤدي الي زياده فرص العمل والاستثمار وبالتالي تقليل التكلفه وتقليل الاستيراد كما يجب علي الدوله زياده عدد المنافذ الحكوميه والسلاسل التجاريه مما يجبر القطاع الخاص علي تخفيض هامش الربح وذلك من خلال انتشار التعاونيات في انحاء الجمهوريه لتوزيع السلع الاساسيه علي المواطنين باسعار مخفضه وذلك بتفعيل دور المجلس الاعلي للتعاونيات والذي يراسه رئيس الوزراء.