كتبت_ شروق كمال

شارك وزير التجارة و الصناعة المهندس طارق قابيل في اجتماع الوزراء لتجارة العرب على هامش أعمال المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية.

حيث صرح وزير الصناعة والتجارة المصري بضرورة التنسيق الكامل بين مجموعات الدول النامية والمجموعة العربية لبلورة موقف تفاوضى موحد تجاه الملفات التفاوضية التى تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نمواً..

وأكد الوزير أن الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حاليا بالعاصمة الأرجنتينية بيونس ايرس يتزامن مع تحديات وصعوبات كبيرة للنظام التجاري متعدد الأطراف فرضتها النزعة الحمائية المتصاعدة في الاقتصاد العالمي والتي أثرت سلباً على نمو حركة التجارة الدولية ،

مشيراً الي ضرورة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجموعة العربية لإتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بكافة القضايا المطروحة فى إطار منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعات المختلفة الممثلة للدول النامية في المنظمة ومن بينها المجموعة الأفريقية ومجموعة الدول النامية والبحر الكاريبي والمحيط الهادي ومجموعة الدول الأقل نمواً بهدف الضغط سوياً لاعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التى تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نمواً.

وجاء ذلك فى سياق الكلمة التى القاها الوزير خلال مشاركته فى إجتماع وزراء التجارة العرب والذى عقد على هامش فعاليات المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس ايرس.

ولفت قابيل الي اهمية ومحورية دور منظمة التجارة العالمية في خدمة النظام التجاري متعدد الأطراف ، مشيرا الي ضرورة العمل بشكل بناء من أجل نجاح المنظمة في القيام بهذا الدور الذي يعود بالنفع على نمو التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

وأوضح طارق قابيل أن أهمية تحقيق مبادئ العدالة والشفافية في النظام التجاري متعدد الأطراف ، وضرورة إيجاد ضمانات كافية وآليات للتوزيع العادل لمنافع التجارة الحرة بين الدول النامية والدول المتقدمة ، لافتا الي أهمية إصلاح الخلل في اتفاقية الزراعة والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على تنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتوفير السياسات الكافية التي تساعد الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائي بالاضافة الي ضرورة إيجاد حل نهائي لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي باعتباره أحد الوسائل التي تسهم في تمكين الدول العربية النامية والأقل نمواً من مواجهة تحديات الأمن الغذائي.