كتبت : شروق كمال

قام وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ببحث توسيع نطاق نشاط وزارته بالسوق المصري مع مسئولى مؤسسة التمويل الدولية ، وصرح قابيل أن المؤسسة تدرس زيادة برامج تمويل المشروعات الصناعية بمصر .

وأكد الوزير أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية حاليا ساهم في استعادة ثقة كافة مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري كأحد الاقتصاديات المحورية والواعدة بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، مشيرا الى ان مؤسسة التمويل الدولية IFC تدرس زيادة برامج التمويل المخصصة لمصر للاستثمار بالقطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير ان مؤسسة التمويل الدولية تدرس حالياً ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في العديد من المجالات الصناعية الكيماوية والاسمدة والطاقة والخدمات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبتروكيماويات والتصنيع الزراعي ، مشيرا الي ان المؤسسة تستهدف توسيع نطاق عملها بالسوق المصري لاسيما في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر خلال المرحلة الحالية .

واضاف ان الاصلاحات الاقتصادية الحالية ساهمت حتي الان في تحسين البنية التحتية للاقتصاد المصرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وتوفير 26 مليون متر مربع من الاراضي الصناعية وتدشين شبكة ضمان اجتماعي متكاملة لدعم محدودي الدخل فضلا عن تسهيل منظومة التراخيص الصناعية .

وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع وفد مؤسسة التمويل الدولية برئاسة السيد/سيرجيو بيمينتا مدير إدارة الصناعة والتصنيع الزراعي والخدمات بالمؤسسة وبحضور باسل الباز رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة  أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة هيدروكاربون المصري لوكاس كاسي مدير إدارة مشروعات التصنيع الزراعي والخدمات لمنطقة الشرق الاوسط بمؤسسة التمويل الدولية والمهندس حسام خطاب مساعد الوزير لشئون الصناعة والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية .