كتب وليد عبد اللطيف
في لقاءنا بالمستشار احمد نعيم رئيس النيابة الاداريه وجدناه شخص خلوق مهذب متواضع وطني مهموم بقضايا الوطن استطعنا اقتناص رئيه الشخصي بالنسبه للفساد الذي استشري في عظام الوطن وطرح فكره يتمنى تنفيذها من اجل مكافحة الفساد الوظيفي من اجل حماية وطننا الحبيب مصر ممن يفكر بالتلاعب بمقدراته وباموال الشعب المصرى…. اقترح على السادة النواب تبنى اقتراح نص مادة بقانون الخدمة المدنية الجارى ومناقشته بالبرلمان يكون نصها…. مادة(60)مكرر:كل موظف عام يثبت ادانته باى من الجرائم التالية يعاقب تاديبيا بالفصل من الخدمه 1_الاستيلاء على المال العام 2_الاضرار العمدى بالمال العام 3_اختلاس المال العام او العدوان عليه 4_الرشوة او الوساطة بها 5_التربح من وظيفته 6_حصوله على كسب غير مشروع 7_الانضمام الى جماعة ارهابية 8_الاشتراك فى اى اعمال تخريبية تضر بامن وسلامة الوطن. 9_من يثبت ادانته فى جريمه مخله بالشرف. 10_الخطأ المهنى الجسيم الذى يودى بحياة المواطنين. ويجوز فضلا عن العقوبة المقررة التقرير بالتدابير الآتية: 1- رد أو تحميل قيمة الضرر المترتب على الفعل المرتكب، وكل ما من شأنه تدارك أسباب المخالفة. 2- المنع المؤقت أو الدائم من مزاولة المهنة. 3- الابعاد عن الوظائف التخصصية أو الفنية أو المالية فى حالة الاضرار غير العمدى بالمال العام. 4- وضع أعمال الموظف تحت المتابعة. وفي جميع الأحوال يجوز التقرير بمصادرة المضبوطات. وتنشر البيان مقترح المستشار احمد نعيم للحوار المجتمعي والضغط علي نواب البرلمان لمكافحة الفساد فهل من مجيب
التعليقات