الغربية _هاني حسين

أصدر قسم الشئون القانونيه والفتوي بمجلس ومدينة قطور فتوي لعام ٢٠١٧ بالإخلاء الإداري لجمعية تنمية المجتمع بقرية سجين التابعه لمركز ومدينة قطور محافظة الغربيه ، وذلك من المساحه التي قامت جمعية تنمية المجتمع بالإستيلاء عليها أبان ثورة ٢٥ يناير وأثناء الأنفلات الأمني في ذلك الوقت ، والتي تقدر هذه المساحه بحوالي ١٥ قيراط أملاك دوله قد تصل قيمتها الي 10 مليون جنيه . حيث قام أعضاء مجلس أدارة الجمعيه في ذلك الوقت بضرب القانون عرض وقاموا بهدم مبني البريد وطرد موظفي الشئون الإجتماعيه من المكان وبمعاونة بعض الفاسدين في الوحده المحليه لقرية أبشواي والتي كانت قرية سجين تابعه لها في ذلك الحين، وقاموا بأستخراج رخصة بناء مخلفه للقانون بحجة ببناء نادي للطفل و بموجب محضر إجتماع مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع وبمساعدة موظف في ادارة الشئون الاجتماعيه بمدينة قطور، وبالفعل قاموا ببناء مبني مكون من ثلاث طوابق ويدنوه ثلاث محلات ثم بناء ١٢ محل ومبني أخر في علي جزء أخر من المساحه وقاموا بتحرير عقود مخالفه للقانون وضللوا فيها بعض الشباب بإدعائهم ان الجمعيه هي المالكه للمكان ، وأستحلوا ريع المحلات والمبني المؤجر لصاحب مصنع من المحله. وبخصوص المساحه الفضاء المتبقيه خلف هذه المباني ،وبعد عرض الموضوع علي مدار سنوات عديده علي الساده المحافظين وكان أخرهم السيد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربيه حيث أمر سيادته علي الفور بإنشاء مبني للشئون الإجتماعيه وأخر للمدرسه ، وبالفعل جاري الأن أنشاء وحدة شئون إجتماعيه للقريه ومدرسة أيضا لحل مشكلة الكثافهً الطلابية العاليه في مدارس القريه. ولكن جائت الرياح بما لاتشتهي السفن فمصالح العامه لا تتفق مع مصالح خاصة الخاصه فلقد بادر أحد أفراد جمعية تنمية المجتمع بسجين بإرسال شكوي لمؤسسة الرئاسه ذاكرا فيها ان القريه بها أكثر من ١٤ مدرسه وان المحافظ تعدي علي ملك الشئون الإجتماعيه ، في محاولة منه تعطيل المصلحه العامه لكي يستمر أعضاء مجلس إدارة الجمعيه فرض سيطرتهم علي هذه المساحه وهذه المنشأت علي غير سند من القانون . وبسؤال السيد المحاسب إبراهيم. فتيح عن الإيجراءات التي تم إتخاذها من قبل سيادتكم حيال هذا التعدي من قبل أفراد ينتمي بعضهم الي جماعه محظورة ، صرح رئيس الوحدة المحليه بسجين أنه بناء علي تنفيذ تعليمات السيد اللواء محافظ الغربيه والسيد اللواء رئيس مجلس ومدينة قطور بخصوص تعدي الجمعيه علي أملاك الدوله فلقد قمت بعمل كافة المعاينات وكتابة التقارير وتجهيز المستندات التي أكدت ان المساحه التي تم التعدي عليها من قبل تنمية المجتمع تقع ضمن أملاك الدوله، وان الجمعيه ليس لها أي صفه قانونيه في ملكية المساحه سواء التي قامت بالبناء عليها مقر الجمعيه أو حتي المساحه التي قامت ببناء ١٢ محل عليها وأيضا المبني المكون من دورين بالطوب الأحمر وسقفه بالخشب ليكون مقرا لصاحب مصنع ملابس، وذلك في مخالفه أخري واضحه وصريحه للقانون حيث أن مبني المصنع مهدد بالانهيار، وسوف نقوم بأصدار قرار إزاله له . وأضاف المحاسب إبراهيم فتيح ان الجمعيه باعت الوهم للمواطنين وأجر من لا يملك لمن لا يملك حيث ان المحافظه أبطلت جميع العقود المحرره بين مستأجري المحلات والجمعية وبين صاحب المصنع والجمعية فلا يوجد هناك قانون يمنح جمعيه مساحة ١٥ قيراط في الوقت الذي تحتاج فيه هذه القريه الي مساحه لأنشاء مدرسه عليها .هذا وقد أكد المحاسب إبراهيم فتيح أن لجنة الفتوي أصدرت قرا ر بالأخلاء الاداري والطرد لجمعية تنمية المجتمع بسجين من المبني المقام علي أملاك الدوله وكذلك، شمل القرار الإخلاء الإداري أيضا لصاحب مصنع الملابس من المبني القديم وكذلك الاخلاء الإدار ي لوا ضعي اليد علي ١٢ محل من خلال قيام تنمية المجتمع بإيهام البعض منهم ان الجمعيه هي المالكه للمكان مما دعا بعض المواطنين لأستجار محلات . وجاري إرسال قرار الاخلاء عن طريق الشرطه وقوات الجيش، ومن جانبهم رفض رئيس جمعية تنمية المجمع بسجين تسلم قرار الاخلاء باليد ، وصرح رئيس الوحدة المحليه بسجين انه تم أرسال الانذار بالطرد وقرار الاخلاء من المكان لجميع من شملتهم الفتوي عن طريق البريد حتي لدي الجميع ان الملكيه قذ ألت بما عليها من مباني لمحافظة الغربيه بعد قرار التخصيص الصادر من اللواءاحمد ضيف صقر محافظ الغربيه .