إيناس سعد

أكد أحمد حسن نائب أول رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية على أهمية وضرورة دعم وتعزيز قطاع خدمات النقل الدولي واللوجيستيات بين مصر وفيتنام وبحث تعزيز أوجه سبل التعاون في هذا القطاع الحيوي والديناميكي، واستغلال موقع مصر الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا كمركز لوجيستي وتصنيعي للوصول إلى الأسواق العالمية، وخاصة في محور قناة السويس.

جاء ذلك خلال مشاركة أحمد حسن نائب أول رئيس غرفة الإسكندرية في الجلسة الإفتتاحية لمُنتدى الأعمال اللوجيستي الدولي 2020 (فيتنام.. والشرق الأوسط.. وأفريقيا) بالتعاون مع سفارة جمهورية فيتنام بالقاهرة ووزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، وهيئة تنمية التجارة الخارجية الفيتنامية، والمجلس الفيتنامي للشحن الدولي وجمعية الأعمال لخدمات النقل الدولي واللوجيستيات بفيتنام؛ والذي تم انعقاده عبرالإنترنت، بحضور لفيف من القيادات ممثلين عن هيئة تنمية التجارة الخارجية الفيتنامية، والمجلس الفيتنامي للشحن الدولي وجمعية الأعمال لخدمات النقل الدولي واللوجيستيات بفيتنام، وكذلك العديد من الشركات التي تعمل في مجال خدمات النقل الدولي واللوجيستيات من أفريقيا والشرق الأوسط وفيتنام.

وقال أحمد حسن إن الغرف التجارية، هي بمثابة أذرع رئيسية للتنسيق الناجح للأنشطة التجارية والصناعية بين القارات وتعزيز ثلاثة مستويات من التعاون في مجال المساعدة الإنمائية، والتعاون التجاري من خلال المعارض والبعثات والتعاون الإقليمي كمحورين للمنظمات المتعددة الاطراف؛ والغرف هي أفضل حلقة وصل لممارسة الأعمال التجارية، فهي تلعب دوراً حاسما في هذا الصدد ومع ذلك هناك حاجة الى نهج جديد لمواجهة التحديات الجديدة بأن تأخذ الغرف التجارية على عاتقها مسئولية إفادة الإقتصاد الوطني والعالمي ككل وبالتالي تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تعمل على تحقيق أهداف مشتركة تتمثل في تسهيل التجارة لملايين الشركات محليًا وعالميًا؛ فضلاً عن العمل بشكل وثيق مع الحكومات لإيجاد حلول لتحديات الأعمال من خلال إزالة الحواجز القائمة، وتحسين بيئات الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وقال إننا نواجه اليوم تحديًا جديدًا يغير العالم، ونظرًا لأن البلدان تتخذ تدابير أساسية لحماية سكانها من تفشيCOVID-19 ، فإن الطلب على البيع بالتجزئة عبر الإنترنت للإمدادات الطبية والمنتجات الطازجة يتزايد بشكل كبير، حيث يحاول قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد الحالية في تلبية الاحتياجات الجديدة في الوقت الراهن، وقد اتخذوا جميع التدابير الاحتياطية ومع ذلك تتزايد الفجوة بين العرض والطلب.

وأكد أن العالم ما بعد جائحة COVID-19 أصبح من الضروري أن يكون النمو في فضاء التجارة الدولية ليعكس المصالح الوطنية والإقليمية، فمن خلال العمل المشترك وتقاسم المعرفة واستخدام الخبرة المشتركة، يمكن لغرف التجارة تحقيق أهداف مشتركة وتحسين القدرة التنافسية ودفع الأعمال التجارية الى الأمام من خلال اتباع استراتيجيات تمهد الطريق للنمو المستدام.

ويجب أن تركز كل من غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص على تحديات الوضع الحالي والتطورات المتعلقة بجائحة COVID-19 وآثارها على قطاع الأعمال والإقتصاد؛ ومن ثم مراجعة الجهود على جميع المستويات لدعم الإستمرارية وقد وحدا القطاعان العام والخاص جهودهما لإدارة الأزمة، ولا سيما للمثابرة في حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان استمرارية العمل، هذا وبالإضافة إلى مكافحة انتشار فيروس COVID-19 يحتاج القطاع الخاص إلى حزم التحفيز التي بدأتها الحكومة لدعم الإقتصاد والمنظمات، بالإضافة الى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الإستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن النماذج الاقتصادية الحالية تحتاج إلى توفير حلول جديدة، لأن الإجراءات الحالية ليست كافية، فحسب بل أن هناك الحاجة إلى المزيد من التكامل الاقتصادي وخطط الطوارئ والحلول الواقعية لحل مشاكل الوباء.

ولا سيما أن بدون قطاع لوجستي فعال، لا يمكن للاقتصاد أن يتطور؛ حيث أنه اللوجيستيات الفعالة تقلل من تكاليف التصدير والاستيراد والتوزيع في السوق المحلية، كما إنها ترفع معدلات النمو والقدرة التنافسية.

واستكمل أن إنشاء المنصات الرقمية أصبح أمرًا حاسمًا للتكيف والتواكب مع هذا النوع الجديد من الأزمات على المدى الطويل، متضمناً سلاسل الإمداد الرقمية، بالإضافة إلى الشبكة العالمية للموانئ والمحطات والمناطق الحرة الاقتصادية، مما يسهم في نقل البضائع من مكان إلى آخر بنقرة واحدة فقط. فضلاً عن التقنيات الجديدة تخدم قطاع الخدمات اللوجستية عبر الإنترنت، مما يساهم في رفع الكفاءة في جميع مراحل سلاسل الإمداد وزيادة الوضوح والشفافية؛ وبدوره ينتج عنه تحسين حركة البضائع وإعادة توزيعها حسب الأولوية.

وأضاف أن مصر تُعد أحد الشركاء التجاريين والمحوريين لفيتنام، حيث انضمت مصر لمعاهدة الصداقة والتعاون لرابطة “آسيان”، حيث رحبت الرابطة بانضمام مصر إلى المعاهدة في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط الدول الأعضاء في المنظمة بمصر في إطار حرصها على تنمية وتطوير سُبل أوجه التعاون معها في مختلف المجالات؛ كما تُعد مصر البوابة الرئيسية وجسر لفيتنام للاستثمار والتجارة ودخول المنتجات الفيتنامية إلى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وبالمثل تقوم فيتنام بنفس الدور التمهيدي لمصر في منطقة جنوب وشرق آسيا (الأسيان)، فمصر تمتلك واحدة من أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ولذلك تسعى الدولة المصرية بخطوات ثابتة، وفق خطة مدروسة، لتنويع اقتصادها وتطوير قدراتها الإنتاجية فى مختلف المجالات، وذلك من خلال إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار والمساعدة فى نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا؛ أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الافريقية، وتتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق رئيسية كبيرة من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف وثنائية واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والإتحاد الأوروبي، والإفتا والكوميسا والولايات المتحدة الأمريكية والميركسور، وهو ما يمكن المنتجات الفيتنامية من الوصول إلى هذه الأسواق من خلال مصر.

وأفاد بأن مصر ترحب بالمستثمرين ورجال الصناعة الفيتناميين الراغبين في الدخول في شراكات اقتصادية بالمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها حاليا في مصر؛ كما تدعوهم إلى الاستثمار في كافة المجالات خاصة في القطاعات الإنتاجية، وقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والتصنيع، والزراعة، والاستزراع السمكي، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات، والسياحة، أخذاً في الاعتبار أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار.

وأضاف أنه يجب على الشركات الفيتنامية السعي لاستغلال موقع مصر الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا كمركز لوجيستي وتصنيعي للوصول إلى تلك الأسواق، خاصة في محور قناة السويس؛ وعليه، أنه يجب التحول من التعاون الثنائي إلى التعاون الثلاثي لاستغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر في أوروبا وأفريقيا والوطن العربي، التي تتجاوز 1.8 مليار مستهلك، حيث تقوم الشركات الفيتنامية بتنمية صادراتها من المكونات ليتم التصنيع النهائي في مصر بقيمة مضافة محلية لنقوم بالتصدير إلى تلك الأسواق بدون جمارك، وبتكلفة شحن أقل، فضلاً عن أن هذا التعاون الثلاثي سيسانده رئاسة أحمد الوكيل رئيس لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط (الاسكامي).

وصرح بأن مصر أطلقت عدداً من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الفيتنامية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، والتي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات تجارة حرة، لاسيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا. وماتتمتع به منطقة قناة السويس من عبقرية المكان حيث تعد بموانئها ومناطقها الاقتصادية نقطة ارتكاز عالمية في التجارة والنقل البحري بين القارتين الإفريقية والآسيوية وبين دول العالم، وإتاحة الفرصة للمزيد من التعاون الاقتصادي خاصة في مجالات بناء السفن والمزارع السمكية والأدوية والصناعات الغذائية، وفتح مجالات استثمارية عديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع فيتنام.

وأكد إشادة كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى جاءت لتكون برهاناً على سلامة السياسات الاقتصادية، إذ شهدت بتحسن الاقتصاد المصرى، وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادى من تحسن تصنيف مصر الائتمانى وتقدم مصر فى عدة مؤشرات، كما نوهت بأنه أثبتت أزمة فيروس كورونا قدرة الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة علي إداره الأزمات والتعامل بمهنيه وحكمه لاحتواء الأزمات.