محمود عشري 

نظمت لجنة العمال المركزية في حزب المحافظين برئاسة شعبان خليفة، اليوم الإثنين، ندوة لمناقشة «الملاحظات الفنية لمشروع قانون العمل الجديد المقدم من لجنة القوى العاملة في مجلس النواب»، بالمقر الرئيسي في وسط البلد

حضر الندوة النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وعمرو الشريف نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، وعبد الحميد بلال عضو المجلس القومي للأجور، ونيازي مصطفى استاذ قانون العمل، وكمال عثمان استاذ القانون الدولي، وصلاح الأنصاري المؤرخ العمالي، ومحمد عبدالسلام البربري المحامي العمالي، فضلًا عن 52 فرد من القيادات العمالية.

وبدوره قال شعبان خليفة رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، إن أي قانون هو حدث اجتماعي يؤثر في المجتمع ويتأثر به، فالقانون يعبر عن واقع المجتمع ويصور آماله ويحدد مستقبله وطموحات أفراده، لذلك فأن قانون العمل من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف “خليفة”:«أننا لا نريد سواء قانون عمل متوازن يحافظ على حقوق العمال، ويحقق التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعمال».

فيما قال كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق، إنه لا يوجد بلد وقع فيها ثورتيثن ، يطلب صاحب العمل فيها من العامل إمضاء شيك على نفسه عند بدء أو إنهاء العمل، لافتًا إلي وقوع العديد من التجاوزات في حق العمال بسبب ضعف موقف النقابات العمالية.

وأضاف “أبو عيطة”:«أن حقوق العمال لن يحصلوا عليها إلا في وجود نقابات عمالية، معنية بمصالح وحقوق العمال»، لافتًا إلي ضرورة تكاتف القيادات العمالية مع بعضها البعض.

وأكد على ضرورة توفيق أوضاع النقابات قبل يوم 11 من الشهر الجاري، حتى تتمكن من إثبات تواجدها، متابعًا :«إذا أراد أحد إسقاط الدولة المصرية فعليه بإسقاط العمل النقابي».

وأضاف وزير القوى العاملة الأسبق:«أن مدرسة العمل النقابي تعلم عمالها أليات التفاوض والحوار والخروج بأكثر مكاسب ممكن، وذلك تحقيقًا لديمقراطية والاستماع إلي كافة الآراء».
وأوضح أن النقابات تنحاز إلي العامل الضعيف، وتعدل القوانين، فضلًا عن تمكنها من تحسين أوضاع العمال في مصر، مشيرًا إلي أهمية وجود مكاتب للعمال في الأحزاب السياسية، خاصة في ظل إدارة الحكومة وجهها إلي العمال، ملتفة إلي رجال الأعمال.

في هذا الصدد قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن معركة قانون العمل الجديد التي تخوضها العمال، لم تكن المعركة الأولى والأخيرة، لافتًا إلي ضرورة وجود أليات ضغط للخروج بأكبر مكاسب خلال التفاوض على القانون.

وأضاف “خليل” :«أن رجال الأعمال لا غنى عنهم، لأن مصر لن تتطور إلا في وجود القطاع الخاص، ولكن لابد من وجود قوانين تنظم عمل القطاع الخاص»، مشيرًا إلى ضرورة احترام القطاع الخاص للقانون حتى نواجه الاحكتار ونزيد من فرص الاستثمار.

وأشار إلي ضرورة وجود آلية لتوصيل الأجر العادل للعمال، ليس فقط الذين يتميزوا في العمل، خاصة أنه كلما كان العامل يحصل على أجر كلما كان هناك حراك في السوق المصري، موضحًا أن قانون العمل أحد القوانين الاقتصادية الهامة.

وأوضح أن هناك تفاوت في أجور العمال في الشركات مقارنًا بين :«أجر العامل في شركة المصرية للأسمنت ونظيره في السويس للاسمنت».

فيما قال الدكتور نيازي مصطفى الخبير قانوني، إن قانون العمل الجديد 90% من مواده مشابه لقانون العمل رقم (12)، متسائلًا:«لماذا يتم صدور قانون جديد في حين إمكانية تعديل القانون القديم، مشيرًا إلي أن المجلس القومي للأجور لن يقوم بمهامه وإنما يوجد بشكل صوري أمام لجنة المعايير الدولية فقط .

ولفت ” مصطفى” إلى ضرورة حماية السيدات العاملات، عن طريق وجود نص قانون يعاقب المتحرشين جنيسًا في أماكن العمل.

في هذا الصدد طالبت فاطمة فؤاد إحدى القيادات العمالي، الدولة والجهات المعنية بتطبيق اتفاقية رقم 190 الخاصة بتجريم التحرش الجنسي والعنف في أماكن العمل، والصادرة من مؤتمر العمل الدولي .

فيما قال عبد الحميد بلال عضو المجلس القومي للأجور، إن المادة (201) من القانون تنص على أن صاحب العمل يدفع تعويض عن كل عامل من عماله سنة في حين إفلاس صاحب العمل، متسائلًا :«كيف يمكن أن يدفع في حين أنه أفلس؟»
وأشار إلي أن مجلس الشعب في يونيو 2002 وافق من حيث المبدئ على إدراج صندوق الطوارئ ضمن القانون، حتى يتحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، إلا أن هذا الأمر تم إلغاؤه فيما بعد.

وأوضح” بلال” أن القانون به بعض المشاكل على نطاق باب التشغيل والعمالة غير المنتظمة، وصندوق التدريب المهني، لافتًا إلى ضرورة أن تتفرغ وزارة القوى العاملة لمعرفة متطلبات العمال.

فيما قال محمد عبد السلام البربري المنظم والمحامي العمالي، إنه من المفترض أن تكون القوانين الجديدة أفضل من سابقتها، إضافة إلي ضرورة أن تنحاز القوانين إلي الطرف الأضعف، خاصة قوانين العمل والتى تعمل على تقوية موقف العامل أما صاحب العمل .

وأضاف “عبدالسلام” :«أن أخطر أمر في قانون العمل هو تأقيت فترة العمل»
فيما قال صلاح الأنصاري المؤرخ العمالي، إن قوانين العمل مخصصة إي 27 مليون عامل في مصر من ضمنهم 10 مليون لم يتم التأمين عليهم، لافتًا إلي ضرورة تحقيق أجر عادل وكافي لكفالة أسرة مكونة من 6 أفراد.
في هذا الصدد قال ت فاطمة عمر إحدى القيادات بالوزارة، إن وزارة القوى العاملة ليس لديها إمكانيات لخدمة العمال أو لتطبيق القوانين.
فيما قال كمال عثمان أستاذ القانون الدولي إن هناك بعض الدول ليس بها قوانين وإنما تعمل بالاتفاقيات بين صاحب العمل والعمال، لافتًا إلى أن تأخر صدور القوانين يعطل العمل ويؤثر سلبا على الاستثمارات المحلية والدولية.

وتساءل “عثمان” :«ما هي فلسفة قانون العمل الجديد في حين أن 90% من مواده من القانون القديم؟».