على حسين صبح

قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية في حزب المحافظين، إن هناك احتمالية في أن يكون المسح الذي أجراه منتدى البحوث الاقتصادية عن ارتفاع نسبة رضا العمال فى مصر فى القطاعين العام وقطاع الأعمال جرى على عمال فى بلد آخر غير مصر.

وأوضح “خليفة” :« أن الجهاز الإدارى للدولة يعاني من تدني الأجور في ظل ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلي عجز العمال عن تلبية الاحتياجات الضرورية الخاصة بهم، إضافة علي ورفع الدعم عن بعض السلع التموينية، و زيادة أسعار الوقود التى أثرت على كل الأسعار الأساسية ومتطلبات المعيشة للعمال وأسرهم، متسائلًا:« كيف تم تحديد هذه النسبة في ظل ما يعانيه العامل المصري؟»

وأضاف :«أن هناك غلق لبعض شركات القطاع العام، مثل: “القومية للأسمنت، العامة للبطاريات، المصرية للأخشاب، العامة للمعادن، المصرية لصناعة النقل الخفيف، وشركة طرة الأسمنت، ومصر حلوان للغزل والنسيج”، وتصفية الكثير من الشركات والمصانع الأخرى التابعة لقطاع الأعمال العام، وتشريد آلاف العمال نتيجة التصفية»، الأمر الذي يؤدي بالضرورة لعدم إرضاء العمال.، مؤكدًا على أن معظم العاملين بالحكومة يحصلون على قوت يومهم، وبالكاد يستطيعون توفير متطلبات الحياة لهم وأسرهم.

واستنكر رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، النسبة التي أعلنها تقرير منتدى البحوث الاقتصادية، بأن ٧٠٪ من عمال الحكومة أغنياء، متسائلا: “فهل هذه النسبة يقصد بها الوزراء وكبار المسؤولين فى الجهات السيادية؟”.

الجدير بالذكر أن المسح التتبعي لسوق العمل المصرية لعام ٢٠١٨، الذي أعلنه منتدى البحوث الاقتصادية، كشف عن ارتفاع نسبة رضا العمال في مصر في القطاعين العام والأعمال.
أوضح التقريرأن رضا العمال في القطاع العام والأعمال العام ارتفع بنسبة ٩٧٪ في الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٨، ونسبة عدم الرضا ارتفعت بنسبة ٧٠٪ في القطاع غير الرسمي داخل المنشآت و٧٧٪ خارج المنشآت.