علي حسين صبح

عقدت لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، برئاسة شعبان خليفة، رئيس اللجنة، اجتماعها الشهري، أمس الأربعاء لمناقشة أهم القضايا العمالية، ووضع خطة العمل خلال الفترة القادمة، وذلك بالمقر الرئيسي في وسط البلد.

وتتضمن الاجتماع عدة محاور أهمها: «اعتماد لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمال وأهداف اللجنة من اعتماده، ومناقشة أهم القضايا التي تهم ذوي الإعاقة، فضلًا عن إلقاء الضوء على تأخير صرف علاوات القطاع الخاص، و الموقف القانوني للعمالة غير المنتظمة».

حضر الاجتماع عمرو الشريف نائب رئيس الحزب للتنظيم، و22 عضو بالحزب.

بدوره هنأ «الشريف» الشعب المصري والقيادات العملية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، مؤكدًا على قوة مؤسسات الدولة المصرية، وتماسك الجيش المصري العريق، ودوره في حفظ أمن واستقرار الدولة.

وأضاف: «أن مؤسسات الدولة قوية ولا تنساق وراء أكاذيب، ولكن علينا أن نعترف بوجود أخطاء في سياسات الحكومة»، متابعًا :« أنه على لجنة العمال مضاعفة عملها خلال الفترة القادمة، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية القادمة».

في هذا الصدد قال شعبان خليفة رئيس اللجنة، إن الاجتماع ناقش قضايا العمال وذوي الاحتياجات الخاصة من العمال، ومشاكل المعلمين، وذلك عن طريق ممثلي المدرسين في اللجنة.

وأضاف “خليفة”: «أن هناك بعض الشركات في القطاع الخاص لم تمنح ذوي الإعاقة ساعة التأخير، لأنه بموجب قانون العمل يعمل صاحب الإعاقة 7 ساعات فقط، وبالتالي تخير تلك الشركات العامل بالالتزام أو منع الحوافز، لذلك اللجنة تعمل على رفع قضايا على هذه الشركات».

وأشار: «إلى مناقشة كيفية اعتماد لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمسودة قانون العمل على الرغم من كون المسودة تنتقص من حقوق العمال، ولم تلبي متطلبات وأليات السوق الجديد»، مضيفًا أنه للأسف من يترأس لجنة القوى العاملة رئيس اتحاد عمال مصر ومن المفترض أنه يدافع عن العمال في الأجازات والعلاوات وعقود العمل، لكن البرلمان عمل على إذلال العامل المصري.

وأوضح رئيس لجنة العمال أن قانون العمل لسنة 2003 ينص على أن العامل يمنح شهرين على الأجر الشهري في حالة فصله تعسفيًا، إلا أن المسودة الجديدة لقانون العمل تنص على شهر فقط، لافتًا إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا أسباب تأخر صرف علاوات القطاع الخاص على الرغم من صدور قرار رئاسي بصرفها.

ولفت إلى أن اللجنة تفاجئت بصدور قرار يوم 11 أغسطس الماضي من ما يسمى بالمجلس الأعلى للحوار المجتمعي بعضوية القوى العاملة و11 وزارة وذوي الاختصاصات والخبرة واتحاد العمال، يوضحوا أنه تم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بصرف الحد الأدنى للأجر 2000 جنيه، والعلاوة 10%، 150 جنيه حافز للعامل عن كل شهر إلا أن هذا القرار سراب، الأمر الذي يوضح تواطئ الوزارة مع رجال الأعمال ضد العامل، لذلك ستعقد اللجنة مؤتمر لمناقشة قانون العمل وأسباب تأخر صرف العلاوات.

واختتم بأن اللجنة ناقشت مشاكل التعليم المتمثلة في عدم تنفيذ قرار الحد الأدنى لأجور المعلمين، لافتًا إلى أن الحزب يعارض سياسات الوزرات الخاطئة عن طريق إيجاد حلول بديلة