إيمان محمود

أشاد المهندس عمرو أبو السعود، رئيس جمعية الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، وعضو مجلس الشيوخ، بموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، في مجموعه، نظرًا للأهمية القصوى من جراء هذا التعديل والتي ستعود بالنفع على كل الأطراف المعنية بالقانون.

وأكد «أبو السعود»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مشروع القانون المعروض هو مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حاليًا بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالي عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو الهيئات عامة المشاركة في تنفيذ محاور المشروعات القومية.

وأوضح عضو زراعة الشيوخ، أن مشروع القانون المعروض تضمن مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

وأضاف أن الفقرة الأولى، أجازت تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الاسمي أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناءً على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.

وأردف النائب عمرو أبو السعود، أن الفقرة الثانية، أجازت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأرض المستولى عليها.