كتبت / بوسي جاد الكريم

عرفه : الحكومه ترصد مليار و880 مليون جنيه نقدا تعويضات لرصيد الاجازات الاعتيادية للموظفين منها مليار و112 مليون للعاملين في المحليات و170 مليون جنيه للعاملين في الهيئات الخدميه.

عرفه : الحكومه رصدت احتياطات عامه للأجوار تقدر ب 12 مليار جنيه.

عرفه : الحكومه رصدت 243 مليون جنيه الحد الأدني للاجور للعاملين في الجهاز الاداري للدوله .

قال الدكتور “حمدي عرفة” استاذ الاداره المحليه وخبيراستشاري البلديات الدوليه ان قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص المادة رقم 50 علي : يجب علي الموظف ان يتقدم بطلب للحصول علي كامل إجازاته الاعتيادية السنويه والبحور ترحيلها الا لأسباب تتعلق لمصلحه العمل وفِي حدود الثلث ولمده لاتزيد علي ثلاثة سنوات وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول هلي إجازاته سقط حقه أما اذا تقدم وتم رفض طلبه استحق مقابلا نقديا يصرف بعدمرور 3 سنوات .

وتابع عرفه بقوله : المادة رقم 72 تصب في مصلحه الموظفين حيث تنص علي انه يستحق الموظف عند انتهاءخدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي تكون قبل العمل بهذا القانون ولَم يستنفذوها قبل انتهاء خدمته ويحسب المقابل النقدي علي أساس الأجر الأساسي مضافا اليه العلاوات الخاصه التي كان يتقاضاها حتي تاريخ العمل بهذا القانون .

وأوضح عرفه بقوله : قامت الحكومه برصد تكاليف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية تمنح للعاملين في الجهاز الاداري للدوله في الموازنه العامه للدوله لعام 2018/2019 وعددهم 5.6 مليون موظف بمقدار مليار و880 مليون جنيه منها مليار و112 مليون للعاملين في المحليات و170 مليون جنيه للعاملين في الهيئات الخدميه مع العلم انه يوجد بند في الموازنه يسمي احتياطات عامه للأجوار تقدر ب 12 مليار جنيه أطالب وزاره الماليه بمنحها للعاملين في الجهاز الاداري الدوله 
كما رصدت الحكومه 243 مليون جنيه لزيادات علاوه الحد الأدني للاجور .