• كتب – إبراهيم فايد

أصدر الملك “سلمان “بن عبدالعزيز” خادم الحرمين الشريفين، أمرا ملكيًا بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد أطلق عليها اسم “اللجنة العليا لمكافحة الفساد”، وتضمن الأمر قرارا بتعيين ولي العهد الامير “محمد بن سلمان” رئيسا للجنة، وبعضوية كلا من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.

وفيما بدأت تلك اللجنة عملها اكتشفت العديد من الملفات عن فساد مسؤولين وأمراء ووزراء سابقين وحاليين متورطين في إهدار المال العام والعديد من قضايا الفساد الماليوالإداري، وعلى الفور اصدرت اللجنة قرارا بإيقافهم.

وحول تورط عدد كبير من المسؤولين السعوديين في قرارات الفساد تلك، تقرر إعفاء الأمير متعب بن عبد الله من منصب وزير الحرس الوطني وتعيين خالد بن عبد العزيز بن عياف بدلا عنه، كما صدر أمر ملكي آخر بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط “عادل الفقيه” وتعيين “محمد التويجري” في منصبه، بالغضافة لقرار إنهاء خدمة الفريق “عبد الله السلطان” قائد القوات البحرية السعودية ليحل محله الفريق فهد الغفيلي.