كتب _ سلامة حجازي

تقدم النائب البرلماني “ضياء الدين داود” بطلب إحاطة لإلغاء العمل بقرار وقف تراخيص البناء معتبرًا إياه قراراً باطلاً ومفاجئًا من وزارة التنمية المحلية.

حيث نشر صباح اليوم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طلب الإحاطة والذي كان قد تقدم به لرئيس مجلس النواب حول إلغاء هذا القرار.

بينما جاء طلب الإحاطة كالتالي:

عملاً بحكم المادة (134) من الدستور و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ أتقدم بطلب الإحاطة التالي بشأن صدور قرار باطل من وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء
فوجئ البرلمان حيث لا يجب أن تفاجئ السلطة التشريعية بقرار باطل بطلانا مطلقا صادر من وزير التنمية المحلية برقم 181 لسنة 2020 بشأن تكليف المحافظين كلا فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف إستكمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية و الجراجات ….إلخ و ذلك إعتبارا من 24 مايو 2020 و لمدة ستة أشهر .
و لما كان هذا القرار قد ولد سفاحا بلا سند من مشروعية قانونية أو دستورية فلاحقته شبهة البطلان المطلق لا محاله بما لا يرتب أثرا قانونيا لوجوده، إلا أن صدوره سيرتب نتائج كارثية إقتصادية و اجتماعية يتعذر تداركها، مما يضع البرلمان لمرة قد تكون الأخيرة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أضرار محققة على الآلاف من العاملين بهذا القطاع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر و المهددين بالتشريد نتيجة توقف أعمالهم ، هذا بالإضافة للإنهيار الذى سيلحق بالمهندسين و المقاولين المرتبطين بعلاقات تعاقدية مع الأفراد يستحيل الإلتزام بها نتيجة هذا القرار .
كل هذا بخلاف الإضرار العمدى بسوق الخامات الأولية الداخليه فى الصناعة من حديد و صلب و أسمنت و رمل و زلط و أدوات كهربائية و سباكة و نجارة إلى آخر قائمة طويلة من الصناعات المكملة و المغذية لأعمال البناء .
كل هذه الأضرار الناشئة عن قرار باطل و غير مدروس و مفاجئ حتى للبرلمان بما لا يستقيم به العلاقه بين سلطات الدولة دستوريا .
و فى ظل أوضاع إقتصادية متراجعه و أرقام للبطالة مرعبة و مواجهه مع جائحة عالمية غير مسبوقة
الأمر الذى يستوجب تدخل البرلمان بإلزام الحكومة بإلغاء هذا القرار فورا دون تأخير
وإستدعاء  رئيس الوزراء و  وزير التنمية المحلية و  وزير الإسكان للبرلمان لمواجهتهم بطلب الإحاطة المقدم منى بجلسة 7 يونية 2020 و من بعدها إحالتة للجنة مشتركة من الإدارة المحلية و الإسكان.