شركات و مدارس دولية تطالب بالاستثناء من قرار التعليم بتحديد ٢٠% كحد أقصى لسقف ملكية الأجانب

عبدالعزيز محسن

تقدم عدد من شركات و مدارس دولية واللغات بطلب للجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم للحصول على استثناء من شرط الحد الأقصى لملكية المستثمرين الأجانب.

وتضمنت الشركات المتقدمة بالطلب «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – CIRA»، و«الشويفات الدولية»، ومدارس NIS الدولية، و«جيمس مصر» للتعليم الدولى، وعددا من الكيانات الأخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت خلال شهر سبتمبر الماضى وضع حد أقصى لحصص المشاركين الأجانب ومزدوجى الجنسية منفردين أو مجتمعين عند %20 من أسهم الشخصية الاعتبارية المالكة لـ مدارس دولية أو اللغات.

ولكن الوزارة عدلت القرار مطلع العام الحالى وسمحت بتشكيل لجنة تتيح للمستثمرين الأجانب التقدم بطلب للإعفاء من شرط الحد الأقصى لمساهمتهم فى المدارس، أو أى شروط أخرى، طالما ثبتت جديتهم.

وتضمن القرار تشكيل اللجنة برئاسة رئيس قطاع التعليم العام، وعضوية كل من المستشار القانونى للوزير، ورئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، ورؤساء الإدارات المركزية للأمن، والتعليم الفنى، والثانوى، ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى، كما يجوز للجنة أن تضم فى عضويتها من ترى الاستعانة به لإنجاز أعمالها.

جدير بالذكر أن قرار الوزارة ينص على إلزام جميع المدارس التى بها مساهمات أجنبية سواء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، على تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين وحصصهم الفعلية بالمنشأة التعليمية، وفى حالة الموافقة عليها من الجهة المختصة بإصدار الترخيص لا يجوز إجراء أى تعديل عليها سواء باستبدال أو إحلال مساهمين بآخرين غير مصريين إلا بعد الحصول على موافقة بذلك.