البيان

قال قاضي محاكمه قضيه “احداث مجلس الوزراء” المتهم فيها الناشط السياسي “أحمد دومه”، ان المحكمه استندت في حكمها بالمؤبد علي المتهمين الي ادله قوليه وفنيه، اهمها اعتراف “دومه” بجريمته في احد البرامج الفضائيه.

واضاف المستشار محمد ناجى شحاته، في تصريح لاصوات مصريه، ان الحكم جاء بعد مطالعه المحكمه علي اوراق القضيه واقوال شهود التي اثبتت قيام المتهم بـ”تعبئه زجاجات مولوتوف من خزانات الدراجات البخاريه”.

وقضت محكمه جنايات القاهره، بالسجن المؤبد لدومه والزام جميع المتهمين بدفع 17 مليون جنيه، كتعويض عن قيمه اتلافات مجلس الشعب والشوري والمجمع العلمي خلال الاحداث.

وتابع شحاته ان “الزام المتهمين بدفع 17 مليون جنيه كان بناء علي تقديرات لجهات فنيه متخصصه اعدت تقرير بقيمه اتلاف المنشات العامه بتكليف من المحكمه”.

ويحاكم مع دومه 268 متهما اخرين وقضت المحكمه بمعاقبتهم جميعا بالسجن المؤبد عدا 39 حدثا -دون 18 عاما-، تم معاقبتهم بالسجن 10 سنوات.

واعلن محمد ناجي شحاته ان المحكمه استعملت الظرف المشدد مع المتهمين في الاتهامات المنسوبه اليهم بالحرق العمد وتخريب المنشات العامه التي تصل عقوبتها الي الاشغال الشاقه المؤبده.

وهذا الحكم قابل للطعن امام محكمة النقض، واعلنت هيئه الدفاع عن المتهمين، القيام بالطعن علي الحكم في القضيه فور صدور حيثياته.

وكانت النيابه اسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر وحيازه اسلحه بيضاء ومولوتوف، والتعدي علي افراد من القوات المسلحه والشرطه، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء علي مبانٍ حكوميه اخري منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.

قال قاضي محاكمه دومه ان “نقابه المحامين بالتعاون مع هيئه الدفاع عن المتهمين عطلوا الفصل في القضيه لمده 4 اشهر”.