سويعات قليلة تفصلنا عن الحكم النهائى لـ “الإدارية العليا” فى مصير ((تيران وصنافير))

نشوب خلاف بين السلطتين التشريعية والقضائية .. لصالح مصر أم لمصالح حكومة مصر ؟

عضو هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين : قرار الحكومة بإرسال الاتفاقية للبرلمان قرار معدوم لا ينشئ جديدًا فى القانون

عضو هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين : ليس لأحد توقع حكم المحكمة ولا يحق للبرلمان مخالفة أحكام القضاء

“نهرو أبو الخير” : أغلب النواب مؤيدون لمصرية الجزيرتين والمعارض ليس عن اقتناع ولكن يتغير بتغير السياسة

مستنكرًا موقف الحكومة .. “أبو الخير” يتساءل : وزير خارجيتنا فى 93 أكد أهمية الجزيرتين للأمن لقومى فكيف لم تعد كذلك الآن ؟!!

تقرير / إبراهيم فايد

اليوم -وبفارغ الصبر- ينتظر كل مصرى وطنى حر بل وكل خائن يدعى الوطنية وينادى بسعودة جزيرتى تيران وصنافير وكذلك ينتظر العرب جميعهم وكل من يتابع قضية “اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية” والتى تئول على إثرها ملكية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية .. الجميع فى حالة ترقب لحكم المحكمة الادارية العليا المقرر صدوره اليوم بعد أكثر من ثمانية أشهر تم تداول أوراق القضية خلالها فى أروقة المحاكم وأنهكت بحثا وجدلا ببن الدوائر المختصة ما بين شد وجذب واستئنافات وطلبات نقض ، والتهوين من حجم الكارثة والتخوين للمدافعين عن مصرية الجزيرتين ، وما بين ذلك وذاك نجد البرلمان يتحين الفرصة ليقول كلمته فى القضية والتى رفض القضاء أن تكون لأية جهة أخرى غيره وأنه الجهة الوحيدة المنوط بها مناقشة تلك القضية ، وبالفعل عانى القضاء كثيرًا ولشهور طوال حمل على عاتقه فحص عشرات الوثائق والأدلة وسماع مرافعات الدفاع والخصوم ونالت منه تشكيكات الاعلام وليس هذا فحسب ، بل ومؤخرًا تعرض لإهانة غير مباشرة بعد لجوء الحكومة للبرلمان للبت فى تلك القضية دونما انتظار لصدور حكم العدالة النهائى وغير ذلك الكثير من العقبات والمثبطات التى حاولت جاهدة اثناءه عن استكمال مهمته الوطنية ، لكن القضاء أبى ذلك ودافع بجسارة عن حقه فى مناقشة كل ما يخص مصلحة الوطن والشعب المصرى لتستقيم العدالة فى الارض ؛ فأصدر حكمًا تلو توصية أقرَّ فيهما بمصرية الجزيرتين (( حكم محكمة القضاء الادارى – تقرير هيئة مفوضى المحكمة الادارية العليا )) ، ورفض طلبات طعن وطلبات بعدم اختصاص القضاء بمناقشة القضية وقام بدوره على أكمل وجه .

وطال الأمد ونفذ الصبر والجميع فى ترقب وانتظار لمصير تلك القضية إلى أن طرأت تغيرات عبثية تمثلت فى ارسال الحكومة ملف الاتفاقية للبرلمان لقول كلمته الفاصلة فى هذا الأمر مما أدى لحالة من الغضب والحنق والضيق لدى جموع المواطنين من هذا التصرف البغيض الذى لم يجد له العقلاء والمتمنطقون أى مبرر إلا استهانة الحكومة وعدم اعترافها بأحكام القضاء ولا اعارتها أى اهتمام علاوة على الرغبة فى إحداث حالة من التخبط والارتباك السياسى ، وكذا تقسيم وتشتيت متابعى القضية لفرق متناحرة تسعى إحداها للاعتراف بأحكام القضاء والأخرى تميل لاتباع قرار البرلمان وبذلك يتحقق للحكومة رغبتها فى إلهاء الشعب بقضية أخرى فرعية ونسيان أساس الموضوع ومحل الخلاف ، وكان من نتيجة تصرف الحكومة ذلك أن تقدم عشرات المحامين بطعون وبلاغات ضد صحة قرار الحكومة وضد رئيس الوزراء لأنهم بفعلتهم تلك أهملوا أحكام القضاء وضربوا بها عرض الحائط ، والحق يقال أن البرلمان -كما ينص الدستور والقانون- هو الجهة الممثلة بحق لرغبات الشعب المصرى -ولا خلاف أبدا على أحقيته فى تمرير الاتفاقية من عدمه- ، ولكن على أى أساس ومعيار ولأى مبرر سيحتكم نوابه فى تصويتهم ؟؟ هل على آراء وأهواء شخصية كما نرى من نواب قد ملئوا الدنيا صراخًا وضجيجًا وعويلًا للتنديد بأحكام القضاء الذى بحث فى القضية على مدار ثمانية أشهر ، أم يحتكمون لأحكام القضاء ولأسانيد محامين طافوا دولًا عِدَّة ، ومؤسسات تاريخية قومية وأجنبية من أجل الوصول للحقيقة التى لا تقبل أى تشويه ؟؟

ولتسليط الضوء أكثر على بعض الغموض فى تلك القضية كان لنا تصريح من أ. “على أيوب” عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات ورئيس رابطة محاميى مجلس الدولة والذى أعرب عن تمنياته بصدور الحكم النهائى من المحكة الإدارية العليا بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبالتالى بقاء جزيرتى تيران وصنافير خاضعتين تحت سيطرة الإدارة المصرية ؛ حيث أكد أنه وفريق الدفاع قد قدَّموا كل الأوراق والأدلة والمستندات والوثائق التى تثبت مصرية الجزيرتين وأنهم على ثقة كبيرة بنزاهة المحكمة الادارية العليا ، وبسؤاله عن ضرورة التزامها بحكم القضاء الادارى وهيئة مفوضى الدولة فقد أوضح أن تقرير هيئة المفوضين هام جدًا ولكنه يعتبر تقرير فنى يؤكد صحة الوثائق والمستندات التى قدموها ولكن تبقى المحكمة هى الخبير الأعلى والتى من حقها الأخذ بتقرير المفوضين أو طرحه جانبًا وفق تقديرها .

وحول قرار الحكمة ارسال ملف الاتفاقية للبرلمان لينظر فى أمر تمريرها من عدمه فقد أكد “أيوب” على بطلان هذا القرار وأنه تقدم و13 محام آخر بطعون ضد صحته لأن لا أساس له من القانون وأنه والعدم سواء وأن العدم لا يترتب عليه شئ ولا ينشئ مركزًا جديدا فى القانون مشيرًا الى أن بلاغات قد تقدمت ضد رئيس الوزراء لعدم خضوعه لقرار القضاء الادارى الذى أقر بمصرية الجزيرتين وفقًا للأدلة والوثائق والذى وقَّع عليه ممثل الحكومة المصرية ، وأخيرًا أكد على أن القضاء يحق له مراجعة البرلمان فى أى قرار باطل يتم اتخاذه بما يخالف أحكام القضاء ، وأنه اذا كان التصويت النهائى للنواب فى صالح سعودة الجزيرتين فسيكون ذلك غير قانونيًا لأنه يخالف أحكام القضاء .

وفى سسياق متصل كان لنا حوار مع أ. “نهرو أبو الخير” الكاتب والباحث والمحلل السياسى والاقتصادى والمحاضر فى العديد من المؤتمرات السياسية والاقتصادية ومدير مركز الفارابى للاعلام ودراسات المستقبل ، وحول توقعاته لحكم المحكمة الادارية العليا فى الـ 16 من يناير الجارى فقد توقع أنه سيكون فى صالح مصر وأن المحكمة الادارية العليا لن تقوم بأية تعديلات على القرار الصادر من قبل عن محكمة القضاء الادارى وكذا تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بمصرية الجزيرتين ، مشيرًا الى أن من خلال علاقاته بنواب البرلمان رأى أن عددًا كبيرًا منهم يؤيد مصرية الجزيرتين ويرفض تمرير الاتفاقية ، وأن الكثير ممن كانوا يميلون لسعودة الجزيرتين قد تراجع عن رأيه بعد التغيير الحاد في العلاقات السعودية تجاه مصر متوقعًا أن حكم “الإدارية العليا” سيكون دافعًا للبقية التي مازالت تردد أن الجزر سعودية أن تعدل مواقفها ، وقد اعتبر “أبو الخير” أن الميول فى هذا الأمر بشكل عام لا تخرج عن كونها أهواء وتغيرات سياسية ولكنها ليست عن اقتناع مستدلًا فى ذلك بأن السيد “عصمت عبد المجيد” وهو دبلوماسى ووزير خارجية مصرى وشغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية قد صرح فى عام 1993 أن الجزيرتين تمثلان أمن قومى لمصر ، وبذلك تختلف مواقف الحكومة المصرية التى أرادت مؤخرًا التفريط فيهما متساءلًا : ألم تعد الجزيرتان أمنًا قوميًا لمصر ؟! وهذا يدل على أن الأمر يسير وفق تغيرات السياسة وأنه لا توجد قناعة لدى من يردد وينادى بسعودة الجزيرتين ، واختتم “أبو الخير” حديثه حول رؤيته للعلاقات المصرية السعودية فى هذا الأمر اذا ما انتهى الأمر بقرار الابقاء على مصرية الجزيرتين فقد أكد أن السعودية لاتملك أن تضر مصر فى شئ وليس لديها أية أوراق تضغط بها على مصر سوى العمالة الموجودة لديها والتى رأى أنها لن تستخدمها حاليا ، مضيفًا أن أروقة البلاط الملكي السعودى لديها العديد من الأزمات أقلها تيران وصنافير وأن السعوديين ليسوا منشغلين بتيران وصنافير بتلك الدرجة التى انشغل بها المصريون لدرجة استغرابهم لبعض إعلاميى مصر ممن يدافعون عن سعودة الجزيرتين من السعوديين أنفسهم !!

صراع السلطات .. هل هذا ما تبغيه حكومتنا الرشيدة وتنتظره من وراء تصرفاتها العقيمة تلك ؟ ألا يرضى “شريف اسماعيل” إلا أن ينشب خلاف بين السلطتين التشريعية والقضائية ؟ وإذا حدث ذلك .. فلصالح مَن ؟ لصالح مصر أم لمصالح رئيس حكومة مصر ؟

أسئلة كثيرة ونقاط عديدة فى القضية يشوبها الغموض وتحتاج لتفسيرات منطقية ، ولكن لم تعد للإجابات أية فائدة الآن ولم نعد نملك سوى الانتظار .. الانتظار وفقط ، فسويعات قليلة ستصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها ثم لننظر كيف سيتلقى نوابنا الأفاضل منطوق الحكم -أيًا كان- ، ونرى بشائر وطنيتهم حيال هذا الأمر .. فإما وطنية صادقة أو أخرى واهية .