محمود عشري
تقدم النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين بسؤال إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، عن «أسباب انتشار العديد من أفرع الصيدليات ذات الاسم الواحد أو الرقم الساخن، وثبت مؤخراً أنها مخالفة لقانون الصيدلة وغير مرخص بها، فضلًا عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة حيالها، إضافة إلى أسبابغياب الرقابة من قبل الأجهزة المختصة بالوزارة».
وقال”خليل”، إن مهنة الصيادلة من المهن الضرورية والمكملة للمنظومة الصحية، وتتناوب نقابة الصيادلة والإدارة المركزية للصيدلية التابعة لوزارة الصحة مسئولية التراخيص والإشراف والمتابعة للصيدليات المصرية.
وأضاف :«أنه ظهرت في الآونة الأخيرة ” السلاسل ” حيث تحمل أسماء سلاسل صيدليات ، أو تحمل إحدى الصيداليات التي تحمل أرقام وافتتحت (70) فرعاً خلال ثلاثة أشهر فقط، وحصلت على اعتمادات من شركات الأدوية بلغت (140) مليون جنيه.
وتابع :«أن هذه السلاسل تطرح علامات استفهام عديدة اهمها، ماهي أسباب الانتشار السريع لسلاسل الصيدليات ؟، فضلًا عن أسباب عدم ذكر مالكي هذه السلسلة ـــ وهل هي مرخصة وفق قانون الصيدلية أم لا؟»
وأضاف :«أنه ظهرت في الآونة الأخيرة ” السلاسل ” حيث تحمل أسماء سلاسل صيدليات ، أو تحمل إحدى الصيداليات التي تحمل أرقام وافتتحت (70) فرعاً خلال ثلاثة أشهر فقط، وحصلت على اعتمادات من شركات الأدوية بلغت (140) مليون جنيه.
وتابع :«أن هذه السلاسل تطرح علامات استفهام عديدة اهمها، ماهي أسباب الانتشار السريع لسلاسل الصيدليات ؟، فضلًا عن أسباب عدم ذكر مالكي هذه السلسلة ـــ وهل هي مرخصة وفق قانون الصيدلية أم لا؟»
وتساءل النائب طلعت خليل :« عن أسباب عدم الرقابة علي هذه السلاسل خاصة أنها تعمل من خلال الهاتف، وتوصل الأدوية للمنازل مما يثير الريبة في ترويج أدوية محظورة ولا يصح تداولها إلا بتذكرة طبية، وتحت شروط معينة؟»، مستطردًا هل لهذه السلاسل أصول لضمان القروض البنكية التي يتم الحصول عليها سواء لفتح فروع جديدة، أو التعامل مع شركات الدواء؟
التعليقات