محمد الجريتلي

وافق المجلس على طلب النائب العام الوارد للمجلس لرفع الحصانة عن النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، للتحقيق معه في واقعة اللاعب أحمد رفعت .

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ ان النائب أحمد إحسان مصطفى هو الذي طلب من النائب العام التقدم لمجلس الشيوخ بطلب رفع الحصانة عنه، حتى يتسنى له المثول أمام إجراءات التحقيق ، مؤكدًا ان ماحدث يُعد سابقة تاريخية.

وأكد المستشار “عبدالرازق ” أنّ المبادرة التي جاء بها النائب، تبرز أقصى معاني الشفافية واحترام القانون والمؤسسات القضائية ودعم العدالة والوصول إلى الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، ويبرز إيمانه بأنّ سيادة القانون هي الملاذ الآمن للحقيقة.

وثمن رئيس المجلس تصرف النائب أحمد دياب والذي صدر منه وبنفسه” طواعية لتبرئة ساحته ما يتيح له فرصة إظهار الحقيقة، قائلا:” إنّه درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما بأنّ الصالح العام فوق كل اعتبار.

وقد استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية حول طلب رفع الحصانة عن احمد دياب ،حيث اكد التقرير أن الموافقة على رفع الحصانة جاءت بطلب من النائب نفسه.

وناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة ۱۹۸۲ في شان سجل المستوردين،

بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .

وبعد مناقشات موسعة و الإستماع الى رأى الحكومة ، وافق المجلس علي تقرير اللجنة،