إيناس سعد

أكد أحمد الوكيل رئيس “غرفة الإسكندرية”  أن قانون العمل أحد التشريعات التي يستند إليها أي مستثمر مصر أو أجنبي في حالة التفكير في الاستثمار بمصر.

وأنه من الضروري أن يكون قانون العمل متوازن ما بين حقوق أصحاب العمل والعاملين، كما يجب أن يساعد القانون على تشجيع العامل على الإنتاج وتحفزي

ه بمزايه مختلفة.

واستكمل الوكيل قائلا  أن يجب الأخذ في الاعتبار أن الأجر يرتبط بالإنتاج والإنتاجية، ومراعاة ذلك في القانون، مؤكدًا أنه خلال اللقاء سيتم عرض المواد التي من الممكن أن يكون عليها خلاف، أو تحتاج إلى تعديل، وطرح التعديلات المقترحة، لعرضها على الجهات المعنية.

هذا وقد نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور السيد الأستاذ أحمد الوكيل، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.

في نفس السياق أوضح الأستاذ أيمن الفولي محامي متخصص في قانون العمل، أنه يجب أن يكون قانون العمل مواكبة للتطور مع الجمهورية الجديدة، وأن يستهدف تشجيع الاستثمار.وأكد أن المستثمر المصري والأجنبي قبل أن يتخذا قرار الاستثمار، يطلعا على قوانين الضرائب والاستثمار والعمل، ولذلك يجب مراعاة أن تكون تلك القوانين تشجع الاستثمار، وبها عوامل جذب للمستثمرين.وأشار إلى أن تطوير قانون العمل سيبدأ من تطوير وعلاج سلبيات القانون السابق.

كما تم خلال اللقاء عرض عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والسماع للمقترحات المختلفة حول تعديل تلك المواد، لعرضها على الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضورأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ أشرف أبو إسماعيل، والمهندس شريف الجزيري، والأستاذ محمد حفني، والأستاذ محمود مرعي، والأستاذ شريف بقطر، والأستاذ هشام حلمي، والأستاذ محمد السيد مستشار الغرفة، والدكتورة مروة عبد الغني أستاذة بكلية الحقوق، والأستاذة محمد علي استشاري بقانون العمل، والأستاذ أيمن الفولي محامي متخصص في قانون العمل.