أعلنت وزارة المالية عن إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، بعد أن تم تطبيقه منذ تحرير الجنيه أمام الدولار في عام ٢٠١٦.
الحكومة خلال الفترة من ٢٠١٦ لغاية اول السنة ٢٠١٨ كانت مطبقة سعرين للدولار: سعر الدولار البنكي؛ يعني سعر صرف الجنيه بالنسبة للدولار في البنوك، وده فضل يطلع وينزل من ٢٠١٦ زي ما احنا عارفين، لغاية لما وصل لاقل من ١٧ جنيه (لكل دولار) في بداية ٢٠١٨…
والدولار الجمركي؛ من اسمه سعر صرف مطبق داخل الجمارك المصرية على الواردات، وهنا الدولة علشان تحمي السوق (المستهلكين للسلع المستوردة) من تذبذب الدولار في السوق (الدولار البنكي) طبقت سعر صرف شبه ثابت للدولار على الواردات…
يعني حضرتك مستورد بضاعة من برة، هاتتفرض عليها جمارك طبعا بالدولار، هاتدفع الضريبة الجمركية بالجنيه بما يعادل كام دولار؟!
هنا لو سيبنا الموضوع لسعر الصرف في السوق هاتبقى فوضى وهايكون فيه تغير كل لحظة، علشان كده الدولة كانت مثبتة الدولار في الجمارك عند سعر معين، ويتم تغييره كل فترة حسب ظروف البلد والسوق.
فضلنا على كده لأكثر من سنتين، والهدف هو ضمان وصول السلع بسعر معتدل للمواطن، بدليل ان سعر صرف الدولار كان بيوصل ل١٩ جنيه في السوق (الدولار البنكي) لكن الدولة كانت بتحاسب المستوردين على سعر ١٧ مثلا.
في أول ٢٠١٨ وأول ما بدأ الدولار يستقر في السوق، الدولة خدت خطوة لقدام بأنها حررت الدولار الجمركي للسلع الترفيهية والكمالية، زي اكل القطط والكلاب واللعب، لكن فضلت مثبتة الدولار الجمركي عند ١٧ جنيه على السلع الأساسية زي الزيت والسكر والدقيق، وبدأت تغيره (تنزله) كل شهر لغاية لما وصل ل١٦ جنيه.
خلال الأشهر الماضية كلنا شوفنا الدولار سعره نزل لغاية لما وصل ١٦ جنيه و ٥٠ قرش، في حين ان الدولار الجمركي (المطبق على السلع الاساسية) في حدود ١٦ جنيه…السؤال هل فيه مبرر للاستمرار في تطبيق سعرين للدولار؟! الجمركي والمصرفي؟!
هنا وزارة المالية شافت انه خلاص، الظروف اللي استدعت تطبيق سعرين للدولار خلاص زالت، علشان كده، من امس الأحد بقى الناس المستوردين بيدفعوا الجمارك بالدولار بسعره اللي ماشي في البنوك…لان الدولار مستقر حاليا.
طبعا معنى ان الحكومة خدت الخطوة دي، ده معناه إنها واثقة إن الدولار خلاص مش هايرتفع، بل مقتنعة إنه هاينخفض…ومعناه برضو نجاح برنامج تحرير سعر الصرف في تحقيق أهدافه حسب رؤية الحكومة.
أيه أثر الخطوة دي؟!
فيه أكتر من رأي، فيه رأي شايف إن احتكامنا في تقدير الجمارك لسعر الدولار في السوق هايؤدي إلى ارتفاع الأسعار لأن الدولار الجمركي اللي كان مطبق كان المستورد بيدفع ١٦ جنيه لكل دولار جمارك، دلوقتي هايدفع ١٦ و ٦٠ قرش لكل دولار جمارك، وخاصة إنه بيستورد سلع أساسية، فطبيعي إنه لما يجي يبيع السلعة دي هايرفع سعره شوية.
وفيه رأي ثاني شايف انه مش هايحصل ارتفاع في الأسعار لان الفارق ما بين الدولار البنكي والدولار الجمركي مجرد قروش.
وفي رأيي المتواضع، ستكون هناك ردة فعل لتحرير الدولار الجمركي، وارتفاعات طفيفة في أسعار السلع الأساسية المستوردة بنفس نسبة الفرق ما بين الدولار الجمركي والدولار المصرفي…وربنا يستر.
طيب والحل؟!
الحل كالعادة وما تناقشنيش…في “الإنتاج المحلي”…كل مشاكلنا مع دولار جمركي ودولار مصرفي سببها إننا بنستورد ٣ اضعاف ما نصدره!!!…
يوم ما ننتج ونشغل الصناعة المحلية ساعتها لن ننشغل بهذا الفيلم كلية، بل بالعكس، لن نحتاج الدولار لنستورد وبالتالي سينخفض الدولار ويبقى بجنيه، بس ده إمته؟!
لما ننتج ونصنع ما نستورده…وعلشان ده يتم، مطلوب غربلة بيئة الاستثمار في مصر كلية…وده موضوع كبير، وبالمناسبة ده كان موضوع رسالة الدكتوراه اللي حصلت عليها من بريطانيا عام ٢٠٠٠…
التعليقات