كتب محمد نصر 

قال المهندس محمد الجمال، الخبير الزراعي، أن تطبيق الزراعات التعاقدية يحقق التنمية الزراعية المستدامة التى تنص عليها اسراتيجية رؤية مصر 2030، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء مركز للزراعات التعاقدية.

وأضاف الجمال، أن الزراعة التعاقدية تعنى تسويق المحصول قبل الزراعة، وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها، وتستهدف منظومة الزراعة التعاقدية عدة أطراف ألا وهم المزارعين، والبنك الزراعى، ومصانع الأعلاف، وشركات ومنتجى الدواجن.

وأوضح الجمال، أن ضمان السعر عاملًا أساسياً لتحفيز المزارعين على الانخراط في الزراعة التعاقدية، مشيرًا إلى أن قطاعات الأعمال القادرة على تحقيق أرباح من المنتجات عالية الجودة هى الأكثر قدرة على تنفيذ الزراعة التعاقدية.
وأشار إلى أن منظومة الزراعات التعاقدية تساعد الدولة المصرية على إقامة دولة زراعية بشكل غير مباشر حفاظًا على الإنتاجية المستمرة، مضيفًا أن الاتفاقيات التى تتم فيها هذة التعاقدات تكون ذات قيمة مضافة عالية حيث أن المنتج النهائي يكون مختلفًا عن المواد الخام.