احمد عناني
في إطار خطة الحكومة المصرية للتصدي لظاهرة الهجرة “غير الشرعية”، قامت وزارة القوى العاملة بتقديم مشروع ينظم عملية الهجرة في مصر، ويتضمن تقيم عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنية كعقاب رادع لكل من يساعد على الهجرة دون ترخيص.

وقال الدكتور إبراهيم إلياس، خبير القانون الدولي، أن القانون المصري لا يتضمن حتى الآن مواد خاصة بتجريم الهجرة الغير شرعية في مصر.

ووصف إلياس، لـ”الوطن”، مشروع القانون المقدم من قبل وزارة القوى العاملة، أنه “قاسي جدا”، مشيرًا إلى أن فئة الشباب تعاني في المجتمع من ضعف فرص العمل، وهو ما يضطرهم اللجوء للهجرة إلى الدول الأخرى، قائلًا: “هما لو معاهم المليون جنية الغرامة كانوا هيسافروا برا ليه”.

وأوضح أنه يجب أن تسمح الحكومة بتسهيل إجراءات الهجرة إلى الدول الأخرى للشباب.

وناشد المستشار القانوني، الحكومة بضرورة إيجاد فرص عمل للشباب في الوقت الراهن، وليس إصدار التشريعات ضدهم، قائلًا:” الشباب مش لاقيه تأكل، والحكومة تتعامل معهم كمن ألقاهم في البحر وقال لهم اياكم أن تلبتلوا بالماء”.

وأضاف الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، أن القانون يمثل أول خطوة جادة قانونيًا من قبل الحكومة المصرية، في القضاء على هذه الظاهرة، والحفاظ على أرواح الشباب.

وأشاد بدور الحكومة في التصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية في الفترات الاخيرة، من خلال طرح بعض مشروعات التي تهدف الى الحد والقضاء عليها.