كتب : الرفاعى عيد
أقرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اتفاقية التعاون المشترك فى مجال النقل البحرى والموانىء بين مصر والسعودية ، تمهيدا لعرضها على البرلمان فى جلسته العامة .
وقد حضر مناقشة اللجنة للاتفاقية رئيس لجنة الشئون العربية النائب سعد الجمال ، ورئيس لجنة الدفاع والامن القومى النائب كمال عامر ، بالاضافة الى رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب صلاح عيسى ، واللواء خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية .
لكن اللجنة التى ناقشت اتفاقية التعاون المشترك فى المجال البحرى بين مصر والسعودية والتى اقرت بقرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 2016 ، لم تبد اية ملاحظات حول الاتفاقية التى تكونت من بنود كثيرة وفق المذكرة الايضاحية التى تم التوقيع عليها بين وزير النقل المصرى الدكتور جلال السعيد ونظيره السعودى،والتى احتوت على عدد كبير من البنود .
من جانبه أكد النائب رزق راغب عضو لجنة النقل والمواصلات، ان اللجنة ناقشت بنود المذكرة الإيضاحية التى تناولت تنظيم وتطوير العلاقات الثنائية فى مجال النقل البحرى والعلاقات التجارية والاقتصادية ،مشيرا الى ان الاتفاقية لم تكن الاولى من نوعها مع المملكة العربية السعودية .
وأضاف راغب ، هذه الاتفاقية راعت تجنب العوائق التى من شأنها الاضرار بتنمية النقل البحرى بين البلدين،
وتنمية التعاون الفنى والتدريب وتبادل المعلومات فى مجال النقل البحرى والموانئ ، بالاضافة الى تنسيق مواقف البلدين فى المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحرى والموانئ.
لكن الامر على أرض الواقع يحمل شكلا مختلفا خاصة مع وجود عدد من الاتفاقيات تم اجراءها قبل ذلك مع الجانب السعودى ،ولم تجد طريقها الى التنفيذ مثل المشكلات التى تحدث دائما فى قطاع الصيد ، وهو ما أكده عدد من الخبراء النقل البحرى حيث تعجب القبطان خالد مهاب كبير مهندسى شركة المصرية للملاحة البحرية من بنود الاتفاقية التى حملت بنودا فضفاضة بحسب قوله متسائلا كيف تطبق الاتفاقية فى إقليم كل من الطرفين المتعاقدين كما تطبق على السفن والعبارات التابعه للطرفين المتعاقدين ولا تسرى على السفن الحربية والسفن التى تستخدم للأغراض التجارية وسفن الصيد والملاحة فى المجرى المائى لقناة السويس.
وأضاف مهاب كثير من الأمور فى هذه الاتفاقية اخذت على عجل ولم ويمنح كل طرف وفقا للمذكرة الإيضاحية، من الطرفين المتعاقدين الفرصة الكافية لتوضيح البنود حيث لم توضح الاتفاقية شكل كل طرف فى موائنه ومياهه الإقليمية والمياه الخاضعة لولايته وشكل سفن الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها التى يمنحها لسفنه العاملة فى حركة المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بالوصول للموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها، وفى استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والأشخاص،
وأشار مهاب ، كذلك كيف يمنح كل من الطرفين شركات النقل البحرى التابعة للطرف المتعاقد الآخر، الحق فى استخدام أى إيراد يتحقق من خدمات النقل البحرى فى إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع أى مستحق ذى علاقة بالنقل البحرى أو تحويل هذا الإيراد إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمى، وماهى الاليات التى سوف تضبط هذا الأمر .
الاتفاقية التى اقرتها لجنة النقل بالبرلمان تمهيدا لمناقشتها فى جلسة عامة لم يذكر فيها أى تساؤل حول ما أثير ، على الرغم من عشرات الاسئلة التى كان من المفترض وفق ما ذكره الخبراء كانت تمنع من تنفيذها .
هذا وسوف تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وتسرى الاتفاقية لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر كتابه، من خلال القنوات الدبلوماسية، برغبته فى إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ الانتهاء,