خالد جزر.. يكتب: “العيش فين يا حكومة”؟!

احنا نصبر علي أي حاجة، إنما ميوصلش الحال إني أفضل ألف علي ب”جنية” عيش لعيالي، والفرن بتاع فلان قفل، والتاني مغلق، والتالت بيصطاد في الميه العكره، ومحول شغله رغيف سياحي بيوزعه علي محلات البقالة الرغيف بيتباع ب ٧٠ قرش، ومحدش بيحاسب حد طب نعمل أيه؟! .. حتي العيش يا حكومة.. فين الصحافة، مش دا شغلكم يا أستاذ زهقنا والله!!

بهذه الكلمات التي يدمع لها القلب قبل العين، حدثني أحد المواطنين بعد أن أستوقفني في الشارع، ليندب حظه، وهو لا يعلم بأنه بهذا الحديث البسيطة تكلم بلسان الملايين من الشعب المصري الذين يعيشون مآسي ضعف أداء حكومي يتسم بعشوائية ، لو حدث مثلها بنسبة ١% في أي دولة أخري لكان الحساب عسيرآ، قد يصل لتهمة زعزعة الأمن القومي لأن بدون توفير العيش “الخبز” لا تأمن علي وطن، ولكن في مصر الوضع يختلف نحن نعيش علي إيرث من الفساد تعشش في القلوب، وتقبلته الأعراف، ليصبغ علي الضمائر، ويكون النتاج، والمحصلة منظومة الا معقول التي قد تؤدي الي غياب العقول..

ومن عجب العجاب عندما يطل علينا الكثير من خبراء الآقتصاد الذين يطرحون رؤية، وحلول، وللأسف لا تلقي لها الدولة بال، ولا إهتمام وأخرها رأي الخبير الأقتصادي الشاب “محمد الطوخي” الذي وضح وجهة نظره بأنه لو تم استهداف ٥٠ مليون مواطن من الشعب المصري هنوفر ال ١٨ مليار تكلفة “نقاط فرق الخبز”، و لو استهدفنا ال ٢٥ مليون مواطن بواقع أربعة أرغفة هنوفر ال ٤٥ مليار “دعم الخبز” و لو اعتبرنا ان ال ١٨ مليار بتوع النقاط اصلا فنكوش يبقي وجهنا المنظومة لرغيف خبز حر آدمي و يختار صاحب المخبز مصدر دقيق محترم، و أيضا يختار المواطن رغيف خبز يليق بآدميته، ومن هنا نقضي علي الفساد، و تتمكن الدولة من عمل قاعدة بيانات صحيحة علي أساس الرقم القومي، و يتم توثيق معلومات من يستحق الدعم عن حق، ويجزم ” الطوخي” بأن لو قاعدة البيانات تمت بطريقة صحيحة و توفرت الإرادة لدي الدولة لتحققت منظومة العدالة الاجتماعية وتكون بداية الإصلاح والتطوير لتطول المجالات الأهلي من تعليم و و صحة، وبنية تحتية، وغيرها الكثير من المشاريع القومية.

ولكن نري تخبطات الحكومة هذه المرة لا تصب إلا في مصلحة الفوضي، وخلق عدم الثقة، فتجد المواطن يتألم في البحث عن رغيف الخبز، وصاحب المخبز في مشاقة الحصول علي حصة الدقيق، وصولآ للمطاحن التي تعاني هي الأخري بعدم تسجيل  النظام الإلكتروني، وتدوين حصص الدقيق علي الماكينة الخاصة بالصرف، بالإضافة لمشكلة توريد الغلال للمطاحن، وكل هذا نتيجة عدم دراسة القرارات العشوائية، التي تخرج دون دراسة، أو وعي، ما الذي ينقصنا لتطهير هذه المنظومة التي تعاقبت عليها الحكام، والمحكومين، ومرت عليها عشرات الوزارات، ولكن دائما الحلول لا ترتقي إلا كونها أزمات جديدة تعمل علي إثارة، وسخط المواطن، لتشعره بأنه نكره، لا قيمة له، ليشعر الكثير بأنهم كائنات غير آدمية.