الرجفان الأذينى , مرض مبارك أم مرض مصر (الحلقة الأخيرة) واستمرت الصدمات الكهربائية من الرئيس السيسى للجماعة الإرهابية المتأسلمة حتى ضعفت البؤرة الخبيثة واوشكت على الإنتهاء رغم انها تحاول التشبت بحلم السيطرة على الكيان المصرى ومقدرات الوطن ولكن يبدو ذلك قدرهذة الجماعة الغبية التى مالبثت خلال اكثر من ثمانين عاما تصر على هدم مصر لإعادة بنائها حسب معتقداتهم عن وهم الخلافة وأستاذية العالم. وأيضا عادت بؤرفلول ما قبل ثورة يناير كعادتها للسيطرة على الأمور بهدؤها المعتاد بالسيطرة على مقدرات البلد من مفاتيحها الأساسية عن طريق البورصة واسعار الدولار والأراضى والعقارات كما كانت قبل ثورة يناير تماما. وعادت الدوره الأقتصادية تعمل بكامل طاقتها لصالح فئة ما يسمى بفلول الوطنى ورجال الأعمال وبنفس تقنيات الإقتصاد الورقى التى لا تضيف شيئا الى الناتج القومى ولا ينعكس على دورة رأس المال داخل شرايين الوطن وانما يؤدى الى تكدس الأموال فى جيوب القلة بعد سحبها من جيوب الشعب البسطاء. واعلنت عودتها بكامل طاقتها وقوتها للسيطرة على المشهد السياسى والإقتصادى. وعادت تكشر عن أنيابها بشراسة منقطعة النظير تجاه اى محاولة للتدخل او الحد من مكاسبها وتم سحب الدم من شرايين الإقتصاد لخدمتهم فكان اقل رد فعل منهم على اى شئ يمسهم ولو من بعيد هو إنهيار مؤشرات البورصة فى مناسبات عديدة مثل افتتاح قناة السويس والمؤتمر الإقتصادى وغيره. مما ادى الى تكبيل يد الرئيس تجاههم حيث ان استخدام الصدمات الكهربائية (القوة) ضدهم يؤدى الى شلل اقتصادى فى ارزاق المواطنين وليس مجرد تهديد امنى او تفجيرات ارهابية كما كانت تفعل الجماعة الإرهابية انما كان التدخل المباشر فى تهديد رزق المواطن إذا لم يكن فيه مصلحتهم. ورغم المشاريع القومية الضخمة التى بدأت ولكنها لم تكن كافية لتحريك عجلة الإقتصاد بصورة كافية اما لمحاولة توجيه عائداتها الى مصالحهم او استخدام موارد مصر كالعادة عن طريق القروض بضمان الأراضى والعقارات الى لا تضيف جديدا الى اقتصاد البلد انتاجيا سوى المضاربة على اسعارها. وعادت مصر من جديد الى الدورة الأقتصادية القاسية على الناس والتى يرتفع فيها سعر كل شىء حتى خرج على قدرة الشعب الشرائية واصبح التلاعب بأسعار الذهب والدولار امام الجنيه المصرى المسكين الذى ليس له حول ولا قوة. وعادت الجباية بأقسى صورها فى رفع اسعار الكهرباء والمياه والخدمات بكافة صورها بل ان علقية الجباية حاولت فرض اسلوبها على موارد قناة السويس وقامت بزيادة الأسعار حتى وجدت السفن العالمية ان الدوران من طريق رأس الرجاء الصالح بما يحمله من تكاليف الطاقة والإعاشة والوقت ارخص من المرور عبر قناة السويس مما ادى الى نقص ايرادات القناة بعد مشروع توسعتها. فماذا سيحدث لو زاد البترول او عندما يقرر البنك المركزى زيادة قيمة الدولار امام الجنيه المصر المسكين. وهكذا عادت مصر رويدا رويدا الى يوم 24 يناير 2011 وعادت حالة الرجفان الأذينى المستقر الى مصر. ملحوظة هامة, تمت كتابة هذة المقالة قبل قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الدولا الى 9 جنيهات.