المحكمة الدستورية العليا قضت يوم السبت 3 يونية الماضي بعدم دستورية المادة 52 من قانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 التي تشترط إنشاء شركات مساهمة مصرية لإصدار الصحف بالنسبة للأشخاص الاعتبارية عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات لمخالفتها للمادة 70 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في يناير عام 2014 التي تنص علي :(( ……….. وتصدر الصحف بمجرد الأخطار علي النحو الذي ينظمه القانون ………)). وأثناء مناقشة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب في الأيام الماضية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد اكتشفت أن المواد الخاصة بإصدار الصحف مخالفة لنص المادة 70 من الدستور وكذا مخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا وأن المواد الخاصة بإصدار الصحف في مشروع القانون الجديد المرسل من الحكومة لاتزال تشترط تأسيس شركات مساهمة مصرية لإصدار الصحف !!
لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أعادت مشروع القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام إلي الحكومة مرة أخري لإجراء تعديلات علي المواد الخاصة بإصدار الصحف طبقا لنص المادة 70 من الدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا بحيث يكون اصدار الصحف بمجرد الأخطار دون الحاجة إلي إنشاء شركات مساهمة مصرية .
أنا شخصيا من المؤيدين تماما لاصدار الصحف بمجرد الأخطار دون الحاجة إلي إنشاء شركات مساهمة برأس مال كبير لأن هذا الشرط يحرم الكثير والكثير من المواطنين في التفكير باصدار صحيفة وبالتالي تقتصر عملية اصدار الصحف علي رجال الأعمال وما أدراك ما رجال الأعمال الذين أصدروا العديد من الصحف والقنوات الفضائية من أموال الشعب في السنوات الماضية بهدف غسيل سمعتهم والدفاع عن فسادهم وتحول الإعلام المصري بسببهم إلي فوضي عارمة.
التعليقات