شروق كمال

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة بصدد ميكنة منظومة الخدمات بعدد من الجهات التابعة بهدف التيسير على المستثمرين ومجتمع الاعمال فى الحصول على خدمة متميزة وفى اطار زمنى محدد ، حيث تم البدء بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وصندوق تنمية الصادرات ، مؤكدة ان تيسير اجراءات منح الخدمات يمثل ركيزة اساسية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وعامل رئيسى فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة .

وقالت الوزيرة ان قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى تم اقراره من مجلس النواب يمثل نقلة نوعية فى تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوى والذى يعد محرك رئيسى لقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة ، لافتة الى انه جارى حاليا الاعداد لوضع اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بمشاركة واسعة من كافة الوزارات والجهات المعنية وبصفة خاصة من مجتمع الأعمال بهدف التوصل الى لائحة تلبى كافة متطلبات العاملين فى هذا القطاع الى جانب مواكبة التطورات التى يشهدها القطاع على المستويين المحلى والعالمى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع اعضاء الجمعية المصرية لشباب الاعمال برئاسة المهندس شريف الجبلى حيث تناول اللقاء استعراض اهم الحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن رؤية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى وزيادة معدلات التصدير ، وقد شارك فى اللقاء عدد كبير من اعضاء الجمعية الى جانب السيدة / مديحة نصر المدير التنفيذى للجمعية .

وأشارت جامع الى ان القانون الجديد نص ولأول مرة على تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، كما وضع آليات مرنه وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات بما يساعد على التوسع في تمويل واقامة هذه النوعية من المشروعات فضلا عن التوسع في تقديم الحوافز المالية وغير المالية ، مشيرة الى ان القانون الجديد وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي.

وفيما يتعلق بتنمية وتطوير قطاعى الصناعة والتصدير اكدت وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الاجتماعات مع منظمات الاعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والغرف التجارية بهدف ايجاد حلول جذرية للتحديات التى تواجه المنتجين والمصدرين ، وبصفة خاصة بعد انتشار جائحة كورونا ، حيث حرصت الوزارة على استمرار دوران عجلة الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى من السلع الاساسية والمستلزمات الطبية وتصدير الفائض للاسواق الخارجية مع الحفاظ على العمالة المتواجدة بالمصانع .

ولفتت جامع الى انه تم اعادة تشكيل المجالس التصديرية وادخال دماء جديدة من الشباب بهدف الاستفادة من فكرهم المتطور فى زيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية وفتح اسواق جديدة بالاضافة الى تعظيم الاستفادة من جهاز التمثيل التجاري فى خدمة مجتمع المصدرين وتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية بمختلف الاسواق العالمية.

وفى ردها على تساؤل أحد أعضاء الجمعية حول تركيز الحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على القطاع الصناعى ، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة ان الحوافز موجهه لكافة انواع المشروعات الصناعية والخدمية ، وان كان قطاع الصناعة يمثل اولوية أولى نظراً لدوره الكبير فى توفير فرص العمل امام الشباب فضلا عن ارتفاع القيمة المضافة للمنتج الصناعى ، مشيرة الى ان حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام الماضى بلغ 6 مليار جنيه ، استحوذت المشروعات الصناعية على 15 % منها والباقى لمشروعات خدمية وتجارية .

ومن جانبه أكد المهندس شريف الجبلى رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال حرص اعضاء الجمعية على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتعرف على توجهات الوزارة على المديين القصير والبعيد وبما يسهم فى وضع خارطة طريق مشتملة الأركان من حوافز واليات تمويل لتنمية وتطوير الصناعة المصرية ، مشيراً الى اهمية الاستفادة من التجارب الدولية فى انشاء التجمعات الصناعية المتخصصة وتنمية الصادرات .

ولفت الى ان الجمعية لديها علاقات متميزة مع عدد من الجهات الاقتصادية الدولية مثل مركز المشروعات الدولية الخاصة و منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال افريقيا وشمال افريقيا OECD حيث ان الجمعية هى ممثل مصر عن الشباب .

كما أستعرض جمال ابو على ، أمين عام الجمعية رؤية الجمعية فى القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأهميته فى تطوير هذه النوعية من المشروعات ، مؤكداً حرص الجمعية على المشاركة فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع كافة الاجهزة المعنية ومنظمات الأعمال .

وطالب محمد الصاوى عضو مجلس ادارة الجمعية باهمية تفعيل دور المجالس التصديرية وكذا المكاتب التجارية بالخارج للمساهمة فى فتح المزيد من الاسواق الخارجية امام الصادرات المصرية .