شروق كمال
توقعات بتخطي الصادرات حاجز الـ 25 مليار دولار بنهاية العام ..
وزيرة التجارة : تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 17%…و12% انخفاضاً في الواردات
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن التصدير يمثل أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره احد المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى وعنصر أساسى فى جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ، مشيرة الى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة ، وذلك من خلال السعى لفتح اسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى والنفاذ الى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة للأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تفضيلية تتيح الوصول الى حوالى 2 مليار نسمة .
وفى هذا الإطار أشارت الوزيرة الى انه على الرغم من التحديات الصعبة التى شهدتها حركة التجارة الدولية من جراء انتشار فيروس كورونا عالمياً مطلع هذا العام وما استتبعه من غلق مصانع وتوقف موانئ فى معظم دول العالم ، الإ أن ما حققته الصادرات السلعية المصرية يمثل قصة نجاح واستكمال للمؤشرات الايجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال هذا العام وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد ، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ 11 شهر الاولي من عام 2020 حوالي 22 مليار و800 مليون دولار مقارنة بنحو 23 مليار و364 مليون خلال نفس الفترة من عام 2019 وهو فارق طفيف ومعدل مقبول فى ظل الظروف العالمية، لافتةً إلى انه من المتوقع ان تتخطى حاجز الـ 25 مليار دولار مع ختام عام 2020.
وقالت ان الحفاظ على معدلات الصادرات رغم الأزمة يعكس الرؤية الطموحة للوزارة والخطة التي تبنتها لمواجهة الأزمة والتعامل مع تداعيتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، لافتةً إلى أن خطة الوزارة تستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الاسواق أمام المنتج المصري الامر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت جامع أن الواردات المصرية شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 حيث بلغت نحو 58 مليار و106 مليون دولار مقارنة بنحو 65 مليار و828 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض 12%، مشيرةً إلى أن عجز الميزان التجارى سجل ايضاً انخفاضاً كبيراً بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 حيث سجل نحو 35 مليار و306 مليون دولار مقارنة بنحو 42 مليار و464 مليون دولار بفارق 7 مليار و158 مليون دولار ، وهو الأمر الذى يؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لاحلال المنتج المصرى محل المنتجات المثيلة المستوردة من خلال التوسع فى برامج تعميق التصنيع المحلى التى تنفذها وزارة التجارة والصناعة .
واشارت الوزير الى ان القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 تضمنت قطاعات قطاع مواد البناء بقيمة 5 مليار و590 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 488 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 3 مليار و155 مليون دولار، لافتةً الي ان أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال هذه الفترة تتضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و660 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و520 مليون دولار، بالإضافة إلى تركيا بقيمة مليار و424 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و385 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و113 مليون دولار.
وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت جامع الى انه قد تم حل هذا الامر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي انها ادارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات شملت سداد 30% من المتأخرات مع صرف مستحقات الشركات التي تصل قيمة مستحقاتها اقل من 5 مليون جنيه ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2020 نحو 6.7 مليار جنيه استفادت منه 1863 شركة، فضلاً عن مبادرة “السداد النقدي والفوري” والتي نفذتها الوزارة بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفي والتي بلغت حوالي 13 مليار جنيه ليصل اجمالي ما تم صرفه للشركات المصدرة حوالي 20 مليار جنيه.
وفيما يلى تقرير بأهم الإنجازات التي تحققت في مجال التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر من عام 2020
قرارت وزارية:
· قرار وزاري بإعادة تشكيل المجالس التصديرية بواقع 13 مجلس تصديري شملت قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطباعة والجلود والحرف اليدوية والأثاث ومواد البناء والاستثمار العقاري والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية فضلاً عن تشكيل مجلس تصديري للمفروشات والغزل والنسيج وأخر للملابس الجاهزة، وقد نص القرار على أن مدة عمل المجالس 3 أعوام إعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
· قرار وزاري بتحديد مهام واختصاصات المجالس التصديرية وفق الرؤية الجديدة التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع مجتمع المصدرين بهدف تفعيل دور المجالس كمجالس استشارية.
· قرار وزاري بإعادة تنظيم جهاز نقطة الإتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية.
· قرار وزاري باستمرار فرض رسوم مكافحة اغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الالياف التركيبية ذات المنشأ او المصدرة من الصين لمدة 5 سنوات .
· قرار وزاري مشترك مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021.
· قرار وزاري بوقف تصدير الماسكات الجراحية (اقنعة الوجه “كمامات”) وذلك لمدة 6 أشهر.
· قرار وزاري بوقف تصدير مستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة انواعه ومشتقاته وذلك لمدة 6 أشهر.
· قرار وزاري بوقف تصدير الفول لمدة 9 أشهر والعدس لمدة 6 أشهر.
· قرار وزاري بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 9 أشهر.
· قرار وزاري بإنشاء شعبة نوعية للبصريات بالغرفة التجارية بكفر الشيخ.
· قرار وزاري بإعادة تشكيل مجلس السلك التجارى برئاسة الوزير مفوض تجارى أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى.
· السماح بتصدير الكحول بكافة انواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكافة الاسواق الخارجية وانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 186 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الكحول بكافة انواعه ومشتقاته والقرار الوزاري رقم 187 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى.
· قرار وزاري بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط اوالتغطية البند الجمرکی 6907) وذلك لمدة 3 أشهر، اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.
· قرار وزاري باستمرار رسم الصادر على عدد من الخامات التعدينية بواقع 1200 جنيه لكتل ومجروش التالك و400 جنيه لبلوكات الرخام والجرانيت الخام و150 جنيه لخام الكوارتز و100 جنيه للرمال وذلك لمدة عام اعتباراً من يوم 10 فبراير.
· قرارات وزارية باعادة تشكيل الجانب المصري في عدد من مجالس الأعمال شملت السعودية والكويت والتشيك لمدة ثلاث سنوات.
التعليقات