ثمانية سنوات من العمل الدؤوب والانتاج المثمر ذهبت فى مهب الريح والسبب .. صراع الهيئات الحكومية !!

هيئة الثروة السمكية حاربت من أجل مصلحة البلطجية وواضعى اليد والمتعدين على أملاك الدولة ؟!

تقرير / إبراهيم فايد

مشروعٌ استغرق العمل فيه ما يقرب من ثمانية أعوام تخللها تعب وشقاء واقتراحات ودراسات وخطط واستراتيجيات وآمال وطموحات ولكنها كانت الطامة الكبرى التى نزلت كالصاعقة على قلوب من تعبوا وعملوا بجد لإنجاز هذا المشروع ..

إنه مشروع رسم هندسى بدأته الدولة فى عام  ( 2005 ) متمثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لرسم توسعات جديدة لمدن الجمهورية التى ليس لها ظهير صحراوى تتوسع فيه من الاختناق السكانى والعشوائيات التى أصبحت تسيطر على معظم محافظات الجمهورية ، وهنا كانت الكارثة حينما اهتمت الهيئة بالتخطيط لتوسعات بمحافظة الدقهلية وكلفت فريقا من أكفأ مهندسى الدولة ووفرت لهم كافة التكاليف والإمكانيات الهندسية ووسائل المسح الجوى وكل ما يساعدهم ليضعوا مخططا هندسيا لتوسعات بشمال شرق الدقهلية وتحديدًا شبه جزيرة المطرية – دقهلية وهى مدينة ساحلية تطل على بحيرة المنزلة وبعد حوالى سنتين ( أى فى عام 2007 م ) استطاعوا وضع رسمًا استراتيجيًا يحدد توسعات المدينة من جميع الاتجاهات واستغلال مناطق المياه الضحلة ببحيرة المنزلة والتى هى غير صالحة للصيد ، ثم بدأت المرحلة الأكثر أهمية وتعبا وشقاء حيث عكف فريق من المهندسين على رسم مخطط تفصيلى مقترح للمدينة بعد استغلال المساحات المحددة واستغرق ذلك حوالى ستة أعوام  ( من 2007 إلى2013 م ) لإنجاز المخطط الهندسى والحصول على الموافقات والاعتمادات ومرت بصف طويل فى طوابير المشروعات العامة المقترحة بالدولة إلى أن أخذ المشروع أختامه وموافقاته واعتماداته وامضاءاته وكل هذه الروتينيات التى تصنع من أى مشروع إصلاحى حيوى نشط – كهلا فاترا كسولا فاشلا من قبل البدء فيه .

وكما ذكر “محسن عبد المقصود” مدير إدارة الأملاك بمجلس مدينة المطرية

أن هذا الرسم التفصيلى يوضح بكل دقة المساحات التى كان من المفترض أن تنطلق منها الدولة لإنشاء مدارس ومستشفى و50 عمارة سكنية للشباب وميناء ضخم لمراكب الصيد التى تنتشر بكثافة على شواطئ وأطراف البحيرة بل فى شوارع المدينة بشكل غير حضارى ، ويحوى المشروع كذلك إنشاء شاطئ مرتفع ومسوّر كى يحدد مساحة البحيرة ويكون المدى النهائى للتقدم المعمارى بالمدينة وبذلك يمنع التعديات على البحيرة أو تجفيف وردم أراضيها بالإضافة لنادى وسوق تجارى ضخم وشامل لكافة البضائع والسلع ومشروعات ضخمة لتشغيل الشباب وغير ذلك من المشروعات التى تدر دخل للدولة وتقلص من مشكلة البطالة والسكن .

 وقد استطاعت ” البيان ” أن تحصل على صور للخرائط الاستراتيجية الأولية والتفصيلية للمشروع ، وكذلك صور لقرار من السيد الدكتور المهندس / مصطفى كمال مدبولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة المطرية – محافظة الدقهلية طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 1109 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية  ومادة 2 من القرار تنص على نشر هذه القرار فى الوقائع المصرية وبدء العمل به من تاريخ نشره ، كما حصلنا أيضا على صورة من القرار الوزارى رقم 400 لسنة 2010 الذى ينص على موافقة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وموافقة هيئة العمليات بوزارة الدفاع رقم ( 1375/2009) على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة المطرية – دقهلية ، وموافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لمدينة المطرية محافظة الدقهلية  بجلستها بتاريخ 21/3/2009 م  ، وكذلك موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية بجلسته المنعقدة فى 3/10/2010 / م على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة المطرية – محافظة الدقهلية .

وبالفعل تم إقرار المشروع من رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس محمد مرسى ونشر قرار الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالبدء فى تنفيذ هذا المشروع فى الجريدة الرسمية والوقائع المصرية ، وبعد ثمانِ سنوات من العمل الدؤوب الشاق والحصول على كل هذه الموافقات والقرارات والاعتمادات من رئاسة الجمهورية ووزارة الاسكان والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الدفاع والمجلس الشعبى المحلى ، أعطت محافظة الدقهلية وتحديدا مجلس مدينة المطرية الضوء الأخضر للبدء فى مشروع ضمن هذه المساحات التى حددتها الدولة له ليتوسع فيها ، إذ به يفاجأ باعتراضات من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بأن هذه المساحات من بحيرة المنزلة بالإضافة لمسافة مائتى متر من اليابس المطل على البحيرة ملك لها وتحت إشرافها فقط ولا يجوز لأى جهة التصرف فيها وبالتالى قامت نزاعات وأزمات بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبين وزارة التنمية المحلية فلجأت الثروة السمكية لمجلس الدولة – وهو الجهة المختصة للفصل فى النزاعات القائمة بين جهتين حكوميتين – وبالفعل حصلت على حكم قضائى بأن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هى الجهة الوحيدة المنوطة بالتصرف فى هذه المساحات ولها الولاية على الأراضى محل النزاع !! وحصلت “البيان” أيضا على صورة من هذا القرار .

مع العلم أن مسافة المائتى متر المزمع تبعيتها للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يقع ضمنها مجلس المدينة (الخصم) وقسم الشرطة وقصر الثقافة والمستشفى العام وعدة مدارس وآلاف المنازل والمحلات التجارية منذ عشرات السنون ، وبالتالى فإن قرار مجلس الدولة يتنافى مع الواقع تماما ولكن تقرر أن يبقى الوضع على ما هو عليه احتراما لأحكام القضاء ، وبالتالى ضاع مجهود مهندسى هيئة التخطيط العمرانى لثمانية أعوام كاملة وتكاليف هذا المشروع ومسوحات جوية وسفريات وانتقالات مسئولى إدارة الأملاك والمساحة وووو … إلخ .

والجدير بالذكر أن تلك المساحات التى حددها المشروع سلفًا للتوسعات ورفضت هيئة الثروة السمكية أن تتصرف فيها أى جهة ، تم حاليا (فى الخمس سنوات الأخيرة) التعدى عليها بكثافة من البلطجية وواضعى اليد وردمت أراضى البحيرة وأصبحت منازل ومحال تجارية وشوادر أسماك وتقلصت مساحة البحيرة على مدار سنوات عديدة من 750 ألف فدان إلى أقل من 100 ألف فدان حاليا معظمها أيضا مزارع سمكية بمناطق تم التعدى عليها فى محميات طبيعية ممنوع فيها الصيد بالبحيرة وأراضى ومخابئ ومكامن وأوكار للعصابات بعد أن كانت أكبر بحيرة طبيعية فى مصر !! .

فلمَ لم تنتفض هيئة الثروة السمكية للحفاظ على أملاكها من البلطجية وواضعى اليد على أملاك الدولة ؟؟!!! أليست خزينة الدولة المصرية وشعب المحافظة أولى بالمشروعات المقامة والدخل الوارد إليها من البلطجية وواضعى اليد ؟ أليس استخدام المساحات الشاسعة بالمحافظة أفضل كثيرا من تركها أرض فضاء عرضة للنهب والتعدى؟ فلمَ تتجه الدولة إذا لغزو الصحراء الجرداء التى يرفض المصريون الذهاب إليها وعندنا هنا أرض شاسعة صالحة لكافة المشروعات ؟؟؟ وفى صالح من تتوقف مثل هذه المشروعات التى هى لبنة أساسية لحل العديد من المشكلات ( البطالة ــ السكن ــ تكدس المدن – العشوائيات ــ التعدى على الأراضى الزراعية … إلخ )

استفسارات عديدة غامضة واستغاثات كثيرة ونداءات من شعب الدقهلية بل من كل مصرى حُر لرئاسة الجمهورية والمسئولين المعنيين لتنفيذ هذه المشروعات التى هى سبيل هام ومضمون جدا للخروج من أزمات كثيرة تعج بها مصر .