محمدنوفل

اتحدث اليوم عن دقة تصريحات وزير الإسكان، عاصم الجزار، خلال مؤتمر صحفي عن جزيرة الوراق قال فيها: “مفيش دولة في العالم بتبني وحدات تديها للناس ببلاش مفروشة، والأمر لم يتم إلا في رؤية الرئيس للقضاء على المناطق ذات الخطورة الداهمة”.

تصريح وزير الإسكان غير دقيق، الحكومة لم تقدم شقق سكنية بـ”بلاش” لسكان المناطق الخطرة بالقاهرة، إذ نقلتهم إلى حي الأسمرات بالمقطم، وفرضت عليهم دفع قيمة إيجارية شهرية 300 جنيه، ومنعتهم من التصرف فيها، عبر عقود حق انتفاع فقط.

كمان، سكان مثلث ماسبيرو اللي اختاروا العودة للمثلث بعد تطويره، وعددهم 930 أسرة، مطالبين بدفع مبلغ تتراوح ما بين 400 إلى 700 ألف جنيه فرق سعر بين الوحدات المزالة والوحدات الجديدة.

كما طالبت الحكومة من العائدين إلى ماسبيرو دفع 13.5 ألف جنيه قيمة عدادات مرافق الكهرباء والمياه والغاز لكل وحدة، إضافة لوديعة صيانة قدرها 25 ألف جنيهًا للوحدة المكونة من غرفتين وصالة، و31 ألف جنيه للثلاث غرف وصالة.

أي أن سكان الأسمرات لم يتملكوا الوحدات السكنية، ويدفعون لها مبالغ إيجارية، وسكان ماسبيرو يدفعون مبالغ مالية قدرتها الدولة لفرق سعر الوحدات، بجانب مبالغ الصيانة والعدادات، وليس “ببلاش” كما ادعى الوزير.

هذا إلى جانب أن الحكومة لا تفي بالاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 1990، والملزم بدفع تعويضات مباشرة بمجرد نزع العقارات والأراضي من المواطنين، وهو ما لا يحدث على أرض الواقع حيث تدفع الحكومة تعويضات اجتماعية للملاك بشكل مؤقت لحين انتهاء المشاريع، والبعض منهم لم يحصل على تعويضات من الأساس.