اعلن قانونيون وخبراء دوليون في مجال حقوق الانسان عن نيتهم اطلاق تحركات لمحاكمة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي على دوره في مجزرة 1988 محذرين من خطورته على الشعب الايراني وقيم العدالة .

و خلال ندوة عقدها المجلس الوطني للمقاومة الايرانية عبر الانترنت طالب الطاهر بومدرة الرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق ومستشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق “العدالة لضحايا مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988” الدول وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالدعوة إلى تحقيق دولي مستقل في المذبحة، على ان يشمل  التحقيق إبراهيم رئيسي لدوره في الجرائم السابقة والجارية ضد الإنسانية.

وافاد بانه سيتم التحرك لوضع هذه القضية بين يدي القضاء البريطاني.ومناقشتها بين المحامين. مشيرا الى ان لدى مؤسسة “العدالة” العديد من المستندات والوثائق.

و قال جيفري روبرتسون الذي شغل مواقع قاضي الاستئناف في الأمم المتحدة ورئيس محكمة جرائم الحرب في سيراليون ان المجزرة التي شارك فيها رئيسي عام 1988أسوأ الجرائم التي ارتكبت ضد السجناء منذ الحرب العالمية الثانية.

واوضح ان “محاكم الكنغر” الصورية لم تكن محاكم على الإطلاق وكان رئيسي أحد الشخصيات الرئيسية فيها.

واضاف ان المحكمة التي شارك فيها رئيسي كانت مجرد هيئة تأخذ المعارضين إلى حبل المشنقة لمجرد رفضهم التخلي عن معارضتهم او الخضوع لما يسميه النظام «التوبة »عن أفعالهم. 

وانتقد تجاهل الامم المتحدة للمجزرة مشيرا الى تنبيه منظمة العفو الدولية عند وقوعها.

وحث الأمم المتحدة على اجراء تحقيق مناسب في هذه الأعمال البربرية، وامتناع اعضاء المنظمة الدولية عن مصافحة مجرم تلطخت ايديه بالدماء، مؤكدا ان وجود رئيسي في أي منتدى دولي سيلحق الضرر بهذا المنتدى. 

وتطرق نيك فلوك الرئيس الفخري لجمعية القانون في إنجلترا وويلز لتعبير رئيسي عن افتخاره بدوره في مجزرة السجناء السياسيين داعيا لان يكون مثل هذا الافتخار جرس إنذار للجميع.

وتوقع ان يكون رئيسي منبوذاً نتيجة لتناقضاته مشيرا لاطلاقه  وعودا بمحاربة الفقر والفساد والتمييز الامر الذي لايتفق مع ماضيه.

وتساءل “هل يمكنك أن تأخذ سجينًا  خضع للمحاكمة وتعيد محاكمته” مشيرا الى ان ضحايا مجزرة 1988 كانوا سجناء في عهدة الدولة، وان هناك مشكلة قانونية كبيرة في ذلك.

 وعبر عن اعتقاده بأن لجنة الموت كانت تقوم بتصفية المعارضين للنظام.

وافاد بان النظام الايراني يحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الصين في عدد الاعدامات.

وقال السفير لينكولن بلومفيلد الرئيس الفخري لمركز ستيمسون و مسؤول الأمن القومي في عدد من الادارات الامريكية ان الغرب فشل في مواجهة الواقع مؤكدا انتهاك مؤسس النظام آية الله خميني، وخليفته آية الله خامنئي لحقوق الإنسان.

 وشدد على محاولة النظام الايراني التمسك بالسلطة على حساب الشرعية.

وانتقد ارتباك مراقبي أوضاع إيران في واشنطن مشيرا الى انهم يعتقدون بأن رئاسة رئيسي ستؤدي إلى عودة سريعة إلى الاتفاق النووي. 

وشدد بلومفيلد في مداخلته على ان رئيسي موجود لإدامة نظام ديكتاتوري متشدد. 

وقدم السجين السياسي السابق المقيم في لندن رضا فلاحي مداخلة قال فيها انه تم اعتقاله في سبتمبر 1981 لدعمه منظمة مجاهدي خلق، وتم إطلاق سراحه في عام 1991 ، مشيرا الى انه أحد الناجين القلائل من المجزرة، التي بدأ التخطيط لها في أواخر عام 1987 وأوائل عام 1988. 

واعاد الى الاذهان قول مسؤول ايراني كبير عام 1988 في الأمم المتحدة بان مصير السجناء السياسيين سيتم بحثه قريبًا ، مشيرا الى ان عملية الملاحقة القضائية الفعلية بدات في يوليو / تموز 1988 للسجناء من «الفئة الحمراء – المتمسكين بمواقفهم» و لم يعد أي من السجناء الذين تم استدعاءهم.

 وذكر ان إبراهيم رئيسي اظهر عداءً خاصًا تجاهه وتجاه زملائه في الزنزانة.

واعرب عن قلقه من تكرار أحداث صيف عام 1988 داعيا المجتمع الدولي الى وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب وبدء تحقيق مستقل في المجزرة ومحاسبة بعض الشخصيات مثل رئيسي.

واشار الى ان رئيسي اصبح رئيسا بسبب طاعته المطلقة لخامنئي وميله للقتل وقمع المعارضين متمتعًا بالإفلات من العقاب.

واعلن عن نيته التقدم بشكوى ضد رئيسي في المملكة المتحدة ومواصلته مع رفاقه المساعي القانونية حتى تقديم رئيسي إلى العدالة.

وكان عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية علي صفوي قد استهل الندوة بالاشارة الى الغضب الدولي الذي اعقب انتخاب رئيسي.

واستعرض ما جرى في مجزرة عام 1988، عندما تم إرسال 30 ألف سجين سياسي إلى المشنقة من قبل لجان الموت في المحاكمات الصورية التي استمرت بضع دقائق، وكان رئيسي عضواً أساسياً فيها.

وقال ان صعود رئيسي ادى إلى وضع حد للرواية الخاطئة “المعتدلين مقابل المتشددين” التي فضحها الشعب الإيراني في هتافاته وشعاراته. 

وتأكد بإن التجمع السنوي العام للمقاومة الايرانية والذي سيتم عقده في الايام 10 و11 و12 من تموز المقبل وسيشارك فيه آلاف الشخصيات السياسية، في الطريق وهذا التجمع سيقوم بالتأکيد بالترکيز على تنصيب رئيسي وسيثير موضوع ماضيه الاجرامي ويسعى لجعل ذلك مهمة دولية.