بالمستندات لا لتشابه الأسماء تنجح فى اعادة تفعيل قرارات العدل 

رفعت قدوس _ إيمان البدوى 

فى خطوة جديدة مهمة استطاعت حملة لا لتشابه الأسماء من الحصول على مستندات تفيد اعادة  وزارة العدل تفعيل قراراتها الصادرة عام 2015 والمختصة باستخدام وإرفاق صورة الرقم القومى أو بيان بالرقم القومي للمتهمين وإرفاقه بكافة الأحكام الحضورية، وذلك عقب إرسال النائب وائل الطحان لخطابات لوزير العدل يطالبه فيها بتنفيذ توصيات الحملة حول إقران الرقم القومي بالأسم في الأحكام الحضورية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتقليل من حالات الظلم.
وفي إطار إعادة تفعيل هذا القرار، علمت «لا لتشابة الأسماء» أن إشارة وصلت لكافة أقسام الشرطة من النيابة تشدد فيها على ضرورة إرسال الإسم بالكامل والرقم القومى مع آي متهم، وكانت حملة «لا لتشابه الأسماء» قد اختارت النائب وائل الطحان لينوب عنها في تقديم الأوراق المختصة بتوصياتها للجهات الرسمية.
وإذ تطالب حملة «لا لتشابه الأسماء» كافة رجال الشرطة وموظفي وزارة العدل بتفعيل تلك القرارات وعدم التهاون فيها، كما تتقدم الحملة متمثلةً في منسقينها الدكتور مجدي طه والمستشار سالم على الفتاح والكاتب الصحفي عبد الرحمن حسن بالشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى  والسادة وزيري العدل والداخلية على تعاونهم مع الحملة ومساندتها والأخذ بتوصياتها بهدف رفع العبء عن المواطن، كما تتقدم بالشكر للنائب وائل الطحان الذي تحرك في الخطوط الآولى للتعامل مع الجهات التنفيذية للوصول لمرحلة تنفيذ توصيات حملة لا لتشابه الأسماء ……..