بالمستندات..البيان ترصد فساد بشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء

محرر البيان

استغاثة ونداء الى رئيس الجمهورية ووزير الكهرباء للتحقيق في مذكرة تقدم بها احمد السعيد السعيد عبدالواحدفنى بشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء – مذكرة رسمية للمهندس محمد العبد رئيس الشركة طلب فيها الموافقه علي ضم (ارفاق ) المذكرة المحررة منه الي التظلم الخاص به المنظور امام لحنة التظلمات في القرار رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠١٦ و ذكر في المذكرة المقدمة منه انه نمى الى علمه ان مسئولي القطاع القانوني و لجنة التظلمات يرددون ان هذا التظلم سوف يرفض وان احمد السعيد لن يأخذ حقه الا برفع قضيه امام المحاكم وذلك لسحب قرار مجازاته المشار اليه والذي صدر بناء علي مذكرة القطاع القانوني بالشركة القابضه لكهرباء مصر و ارفق الشاكى الاسانيد القانونية التى تبرر شكواه .

و اختتم شكواه بالعبارة التالية التى اثارت غضب مسؤلى شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء ” نحن نحمل سيادتكم و مسؤلة لجنة التظلمات المسؤلية القانونية و الجنائية و ذلك فى حالة عدم تطبيق اللوائح و القوانين عن قصد و ذلك بغرض الاضرار بى ” و بدلاً من تحقيق دفاع الشاكى و النظر لمضون شكواه تم إحالته للتحقيق بسبب العبارة التى كتبها في المذكرة المقدمة منه و بناءاً عليه صدر القرار رقم 833 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 28/8/2016 و المتضمن مجازاة احمد السعيد بخصم عشرة ايام من راتبه على سبيل الملائمة مع مراعاة تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة المنسوبة اليه و هى التعدى بالقول و الاشارة على المهندس محمد العبد رئيس الشركة و مسؤلى لجنة التظلمات و مسؤلى القطاع القانونى بالشركة و المثير ان القرار اكد ان الفنى المذكور تعدى بالقول و الاشارة على رئيس الشركة و مسؤلى لجنة التظلمات و القطاع القانونى ، فكيف قام القطاع القانونى بالشركة بالتحقيق في الواقعة و هم طرف فيها و الدليل ان القرار تضمن ان الفنى تعدى عليهم اى ان القطاع القانونى اصبح في خصومة مع العامل بالاضافة لقيام رئيس الشركة بالموافقة على نتيجة التحقيق .

و اصدار قرار الجزاء رغم انع حسب القرار طرف اصيل في الخصومة و بذلك افتقد لمبدأ الحيادية و العدل و العدالة .. و في حالة تقديم الفنى لتظلم سيتم بحثه بمعرفة لجنة التظلمات التى اكد القرار ان الفنى تعدى على مسؤليها بالقول و الاشارة فهل سيتم بحث تظلمه بعدل و شفافية بشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء اصبح الخصم و الحكم شخص واحد .. و كلما يطلب الفنى احمد السعيد احالة التحقيقات التى تجرى معه للنيابة الادارية نظرا لانها جهة محايدة .

يرفض رئيس الشركة و مسؤلى القطاع القانونى رغبة منهم في التنكيل به و الانتقام منه لذا يناشد المواطن تدخل الجهات الرقابيه للتحقيق في الواقعه واحقاق الحق وانصاف المظلوم .