كتب – حسين الصاوى
اكدت وزارة المالية فى منشور لها لهيئة البريد على عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وذلك طبقا للمادة الاولى من نفس القانون وقانون انشاء الهيئة القومية للبريد المادة 16 منة حيث ان لهيئة البريد لوائحها الخاصة مما اثار لغطا لدى بعض موظفى البريد جدير بالذكر ان قانون الخدمة المدنية على الاتى (المادة الأولى)
“يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسـرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحــــــدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”.
(المادة الثانية)
“يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق”.
(المادة الثالثة)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً، فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.