تقرير :- وليد صلاح وإبراهيم فايد

استمرارًا لمسلسل الفساد والإهمال والتقصير الذى تعج به المجالس والوحدات المحاية ، نكشف لكم اليوم عن واقعة جديدة من انعدام الضمير واللامبالاة فى تنفيذ القانون من مسئولى وموظفى المحليات .

 
بدايةً دعونا نتفق أن الدور الأساسى المنوطة به المحليات هو تقديم الخدمات للمواطنين وتيسير أمورهم والعمل على حل مشاكلهم وتطبيق القانون بكل حزم وحسم ، ولكن شتان شتان بين الواقع والمأمول !!

واقعة فساد جديدة كشفتها << البيان >> بالأدلة والمستندات بعد حصولها على معلومات تؤكد انتشار الفساد المالى والإدارى بالقسم الهندسى داخل إحدى الوحدات المحلية بمركز ومدينة أجا وتحديدًا قرية (نوسا الغيط) ، ورصدت البيان شهادة لأحد موظفى الوحدة المحلية بالمعاش حاليًا تطرق لفساد مسئولى الوحدة .

حيث أوضح -بالمستندات- أن مسئولى الوحدة قاموا بتوصيل لكهرباء والمرافق لعدد (30) منزلًا مخالفًا تم بنائهم على الأراضى الزراعية ، وحينما أعدَّ شكاوى بذلك وأرسلها لرئيس مجلس المدينة ، فوجئ بأن نائب الرئيس قام بإخفاء عدد (25) شكوى ممن لهم نفوذ فى القرية وأرسل (5) فقط إلى النيابة العامة بمركز ومدينة أجا ، وأنه تقدم بشكوى فى هذا الأمر لم تسفر عن شئ وأنها مازالت مسجلة كمذكرة فى أرشيف المجلس إلى وقتنا هذا .

 
وهنا العديد من التساؤلات التى تطرح نفسها بكل قوة ..
أولًا : أين باقى الخطابات ولصالح من يتم اخفاءها ؟
ثانيًا : كيف ولماذا يتم توصيل المرافق للمنازل المخالفة علمًا بأنه صدرت قرارات من السيد المحافظ بإزالة تلك التعديات ؟

 
ومن الجدير بالذكر أن مسئول المكتب الهندسى بالقرية “حلمى شلبى إبراهيم” تمت إحالته للتحقيق على خلفية ذلك الأمر وصدر قرار بإيقافه شهرين كاملين إلا أنه استمر فى العمل وحاليًا مازال قابعًا فى مكانه يصدر تراخيص للمخالفين !!!

 
ثالثًا : لماذا لا تتم الإزالة الفورية الفعلية للمبانى المخالفة التى تصدر فى حقها قرارات إزالة ؟؟

 
والأمثلة على ذلك كثيرة جدا منها على سبيل المثال ..
بعض المبانى التى تم بناءؤها على الاراضى الزراعيه ومكونه من طابقين للمواطنة “شيماء فكرى درويش” و “ابراهيم عبد الشفيق المنشاوى” و “حسن ابراهيم ليلة” إلا أن ذلك كله لم يتم على أرض الواقع بل يتم تنفيذ الإزالة على الأوراق فقط وبالفعل فى هذه الواقعة صدر قرار بالخصم 15 يومًا من رئيس الوحدة لعدم تنفيذه القرارات وما زال رئيس المركز فى مكانه قائمًا بعمله المشبوه إلى وقتنا هذا !!

 
ومن جهة أخرى نجد أن الوحدة المحلية لا يوجد بها دفترًا لحصر العقارات حيث فُقِدَ منذ عام 2009 ولم يتم التحقيق فى الواقعة وبدلا من محاسبه المقصر تم نقله الى الوحده المحليه بمنيه سنمود ثم تم الترقية الى سكرتير ثم نائب لرئيس مجلس المدينه .

 
ومن المعلوم والمثبت بالمستندات أن المذكور عندما كان رئيس للوحده المحلية بنوسا استخرج رخصه لبعض المواطنين للبناء على الأراضى الزراعية فى حين أن القانون يجرم البناء على الأراضى الزراعية ، ومن بعض هؤلاء المواطنين الذين حصلوا على رخص للبناء .. رخصة بإسم “نزيهه محمد فوده القاضى” تحمل رقم 14 بتاريخ الترخيص رقم 22/6/2014 ، ورخصة بإسم “عنتر على سلامه السماحى” رقم 25 بتاريخ الترخيص 29/12/2013 .

 
كما أن المذكور استخرج رخصه مبانى ولا يوجد لها أية أوراق بالوحده المحلية وهذا ايضا يعتبر اهدار للمال العام لأنه من المفترض أن تكون مسجلة لدى الوحدة المحلية كى يتم دفع رسوم وعند توصيل المرافق يتم دفع مبالغ أخرى فى التأمينات حيث نص على ذلك قانون 119 /2008 قانون البناء الموحد ، وأمثال لتلك الترخيصات حصل عليها المواطن “عبدالكريم عبدالعال عطية عريضة ” رخصة رقم 98 بتاريخ الترخيص 26/7/2009 — والمواطن “عادل عبدالعال عطية عريضة ” رخصه رقم 99 بتاريخ 26/7/2009.

 
والجدير بالذكر أنه صدر قرار لمحافظ الدقهلية رقم 509 لسنه 2015 بوقف سكرتير الوحدة ورئيس القسم الهندسى بنوسا الغيط ولم يتم التحقيق بالموضوع لقيام رئيس المجلس ونائبه بحفظ جميع التحقيقات !!
فإلى متى سيظل الفساد هو السمة الأبرز للمحليات .. ألم يإن الوقت بعد لتطهير مصر كى تشمر عن سواعدها وتتجه نحو التنمية الشاملة بعيدًا عن تلك الفيروسات الخبيثة التى تنهش فى جسد الوطن ؟!!